به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، در پی عقد قرارداد دو ساله صادرات برق به عراق و همچنین دریافت بخشی از مطالبات ایران از محل صادرات گاز و برق، موافقان قرارداد کرسنت به مقایسه این دو قرارداد برآمده و تلاش دارند با مستمسک قراردادن انتقادات مطرح شده علیه قرارداد کرسنت، قرارداد صادرات برق به عراق را زیر سوال ببرند. آنها میگویند وقتی عراقیها پولی بابت دریافت گاز و برق پرداخت نمیکند، پس کرسنت هم قرارداد خوبی بوده است!
این در حالی است که خرداد ماه ۹۸ رضا اردکانیان، وزیر نیرو، با تاکید بر اینکه عراق در حال پرداخت بدهی خود به ایران است، اظهار کرد: عراق بدهی خود به ایران را مطابق قرارداد موجود پرداخت میکند.
مقایسه غلط قرارداد صادرات گاز عراق با کرسنت
این استدلال در شرایطی مطرح میشود که طی دو سال گذشته جریان غربی – عربی همواره سعی داشته با فضاسازی درباره تبادلات انرژی میان دو کشور، اینگونه القا کند که ایران گاز خود را رایگان به عراق صادر میکند. مدافعان کرسنت هم در به عرصه وارد شده و ادعا میکنند قرارداد کرسنت برای جمهوری اسلامی ایران بسیار راهبردیتر از عراق است.
این مقایسه اشتباه در شرایطی مطرح میشود که اساس قراردادهای صادرات گاز ایران به عراق با قرارداد کرسنت بسیار متفاوت است. در دو قرارداد ۶ ساله که ایران با عراق امضا کرده است، سقف صادرات گاز به این کشور همسایه ۶۰ میلیون متر مکعب در روز است که هم اکنون زیر ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر میشود. این قرارداد از جمله قراردادهایی است که میان شرکت ملی گاز ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت برق عراق منعقد شده و کاملاً زیر نظر دولتهاست. این در حالی است که در قرارداد کرسنت؛ شرکت ملی صادرات گاز که اکنون منحل شده، یک طرف قرارداد بوده و در طرف دیگر هیچ دولتی وجود ندارد.
مقایسه دولتها با دلالها!
شرکت کرسنت که یک شرکت دلال و بدنام در حوزه انرژی است و بدعهدیهای بسیاری در قبال ایران داشته است، در قرارداد کرسنت خریدار گاز ایران بود؛ بر اساس قرارداد پیشنهادی، این شرکت گاز را با قیمتی نازل از ایران دریافت میکرد و قصد داشت آن را به شارجه صادر کند. از آنجا که اصولاً قراردادهای صادرات گاز میان دولتها امضا میشود و نه دلالها، اساساً مقایسه پروندههای عراق و کرسنت از پایه اشتباه است.
از سوی دیگر، گرچه به دلیل تحریمهای آمریکا و سیستم بانکی خاص عراق، تسویه پول گاز به سرعت انجام نمیپذیرد ولی این به معنای صادرات رایگان گاز نیست زیرا در نهایت عراقیها باید پول گاز را پرداخت کنند که به گفته رضا اردکانیان که مسؤول پیگیری پرونده صادرات برق و گاز به عراق است، روند این تسویه در حال انجام است و پرداختها انجام میشود؛ این در حالی است که قرارداد کرسنت حتی اگر اجرایی میشد، تسویه پول گاز ایران با توجه به وجود تحریمها میسر نبود.
وهمی به نام ایجاد وابستگی گاز شارجه به ایران! سرنوشت قطر چه شد؟
مدافعان کرسنت به دروغ میگویند با اجرای آن قرارداد امارات به گاز ایران وابسته میشد و با تمسک به آن میشد این کشور را در سیاستهای منطقهای با ایران همراه کرد. در کرسنت، امارات هیچ وابستگی به ایران نداشت و تنها شارجه بود که بخشی از گاز مورد نیاز خود را از طریق یک شرکت دلال دریافت میکرد و طرف قرارداد با آن، نه دولت جمهوری اسلامی ایران بلکه یک شرکت دلال بود. جدای از این موضوع، باید گفت که قطریها که ۳۰ درصد از نیازهای گاز امارات را تأمین میکنند توسط امارات تحت شدیدترین تحریمها قرار گرفتند و با بازیگردانی امارات و عربستان محاصره دریایی شدند.
اگر اندک گازی که قرار بود ایران به کرسنت بدهد، و این دلال به شارجه صادر کند میتوانست راهبرد آفرین باشد که قطریها میتوانستند از این امتیاز بهره ببرند.
قیمت گاز صادراتی به عراق شفاف و منطقی است
بحث دیگر درباره قیمت گاز صادراتی در دو قرارداد است؛ قیمت گاز در قرارداد عراق منطبق بر فرمولی است که کاملاً منطقی و به سود ایران است اما در قرارداد کرسنت، ارزان فروشی گاز موجب تعجب همه کارشناسان شد و اگر این قرارداد اجرا میشد، ایران متضرر اصلی بود کما اینکه دلیل قیمت پایین این گاز، فسادی بود که به صورت سازمان یافته شکل گرفته بود.
انتهای پیام/