به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بیستم فروردین ماه امسال صورتجلسه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد در حالی به تصویب شورای عالی کار رسید که امضای نمایندگان کارگری را نداشت. این مصوبه در سایه رأی‌گیری گروه کارفرمایی و دولت و بدون نظر نمایندگان گروه کارگری تصویب شد؛ مصوبه‌ای جنجالی که البته از انتقادها و حاشیه‌ها دور نماند و با واکنش های متفاوتی از سوی شخصیتها، گروهها و جامعه کارگری همراه بود تا جایی که مجلس نیز در این زمینه ورود کرد و اصلاح و تجدیدنظر در مصوبه دستمزد را خواستار شد، فراکسیون اجتماعی مجلس نیز تهیه طرحی برای تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار را در دستور کار قرار داد.

مصوبه شورای عالی کار پایه حقوق کارگران را از یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش داد اما تلاش نمایندگان کارگری را برای افزایش حداقل مزد کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان که مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص حقوق حداقل بگیران در سال ۹۹ بود را ناکام گذاشت. همین امر باعث شد تا نمایندگان کارگری صورتجلسه مزد را به دلیل آنچه "مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار"عنوان می کردند، امضا نکنند؛ آنها معتقد بودند مصوبه ای که با اتفاق نظر دولت و کارفرمایان و بدون جلب نظر آنها به تصویب رسیده منطبق با نرخ تورم موجود نیست و سبد معیشت خانوارهای کارگری را پوشش نمی دهد. چرا که این درصد در برابر هزینه چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران که کمیته دستمزد شورای عالی کار سال گذشته تعیین کرد، پاسخگو نیست.

ادامه کش و قوس انتقادها نسبت به مصوبه بیستم فروردین ماه شورای عالی کار،  عدم اقناع جامعه کارگری و درخواستها برای بازنگری و اصلاح مصوبه دستمزد، وزارت کار را برآن داشت تا جلساتی را با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری تشکیل دهد اما در حالی که با برگزاری نشستهای بازنگری مزد، امیدواری‌هایی نسبت به احتمال تغییر دستمزد و اصلاح برخی از بندهای مصوبه شورای عالی کار ایجاد شده بود، بخشنامه حداقل مزد ۱۳۹۹ از سوی وزیر کار ابلاغ شد.

پس از ابلاغ بخشنامه، گروههای کارگری که از نشستهای بازنگری مزد و اصلاح مصوبه نتیجه‌ نگرفتنه بودند و نسبت به مصوبه دستمزد سال ۱۳۹۹ و عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در آن همچنان معترض بودند با استناد به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر اینکه حقوق هیچ حداقل بگیری در سال  ۱۳۹۹ نباید کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد، تصمیم گرفتند شکایتی را در این خصوص در دیوان عدالت اداری مطرح کنند و بر همین اساس کانون عالی شوراهای اسلامی کار و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پرونده شکایت جداگانه‌ای را در خصوص مصوبه دستمزد سال ۹۹ به ثبت رساندند تا از طریق قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری احقاق حق کنند.

به دنبال ثبت دادخواست گروههای کارگری در دیوان عدالت اداری، تعدادی از نمایندگان کارگری در دیداری که به مناسبت هفته کارگر با ریاست قوه قضاییه برگزار شده بود نسبت به روند تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار انتقاد و مصوبه دستمزد را خلاف قانون اعلام کردند این امر باعث شد تا رئیس قوه قضاییه پیگیری موضوع را جهت روشن شدن ابعاد قضیه به سازمان بازرسی ارجاع دهد. به دنبال دستور رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور نسبت به برگزاری نشستهای جداگانه با اعضای شورای عالی کار و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی و استماع اظهارات طرفین اقدام کرد.

پس ازتشکیل جلسات در سازمان بازرسی، وزارت کار از برگزاری نشست شورای عالی کار در ۲۴ اردیبهشت ماه به منظور بررسی مولفه‌های مزدی حق مسکن کارگران خبر داد و اعضای شورای عالی کار را برای شرکت در این نشست فراخواند. چند روز بعد رئیس سازمان بازرسی در جلسه مسولان عالی قضایی به پیگیری‌های این سازمان درباره مطالبه افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹ اشاره کرد وگفت: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته و گفت‌وگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شد شورای عالی کار در هفته جاری تشکیل جلسه داده و موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران و افزایش حق مسکن در سال جاری را در دستور کار قرار دهد. در این فاصله به دلیل تغییراتی که در وزارت صمت رخ داد، وزارت کار ناچار شد جلسه شورای عالی کار را تا زمان معرفی عضو صنعتی جدید شورای عالی کار به تعویق بیاندازد که در نهایت با پیشنهاد وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیات وزیران در جلسه یکشنبه یازدهم خردادماه و ابلاغ مصوبه عضویت سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در شورای عالی کار به وزارت کار و صنعت، معدن و تجارت از سوی معاون اول رئیس جمهوری، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت به عنوان عضو صاحبنظر دولت در شورایعالی کار منصوب شد.

به دنبال برگزاری دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار در هفدهم خرداد ماه، اعضای شورای عالی کار متشکل از وزیر کار، سرپرست وزارت صمت، نماینده وزارت اقتصاد و سازمان استاندارد و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی، با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کرده و پایه حقوق کارگران را از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش دادند. با توجه به دو مصوبه اخیر شورای عالی کار اگر چه نمایندگان کارگری در اظهارات خود عنوان کرده‌اند که این میزان افزایش رضایت کامل جامعه کارگری را به دنبال نداشته و هزینه‌های سنگین معیشت آنها را جبران نمی‌کند اما معتقدند که این افزایش نسبت به مصوبه بیستم فروردین ماه شورای عالی کار منطقی‌تر بوده است.

حال با توجه به امضای صورتجلسه مذکور از سوی نمایندگان کارگری و افزایش ۲۶ درصدی حداقل دستمزد کارگران و بسته شدن پرونده مزد این سوال مطرح است که آیا پرونده شکایت دستمزد کارگران در دیوان عدالت اداری همچنان بازخواهد بود یا اینکه گروههای کارگری شکایت خود را پس خواهند گرفت؟

در همین زمینه ناصر چمنی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران - معتقد است: پرونده شکایتی که در دیوان عدالت اداری مطرح کرده‌ایم با اتفاقاتی که در جلسه اخیر شورای عالی کار افتاده ارتباطی ندارد و یک بحث کاملا قانونی است. ما مدارک و استدلاهای قانونی خود را ضممیمه پرونده کردیم و این دو موضوع متفاوت از هم است و هر کدام باید مسیر خاص خود را طی کند.

او می‌گوید: در مورد شکایتی که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در دیوان ثبت کرده، دادخواست دیگری مبنی بر پس گرفتن شکایت ارائه نشده است. جلسه اخیر شورای عالی کار و افزایش حق مسکن و حداقل مزد را در روند پرونده شکایت دستمزد دخیل نمی‌دانیم و ارتباطی بین این دو قائل نیستیم.

به گفته وی پرونده شکایت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران قبل از جلسه اخیر شورای عالی کار در دیوان به ثبت رسیده و دیوان عدالت باید نظر قانونی خود را در این خصوص اعلام کند.

علی اصلانی رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز نیز می‌گوید: معتقدم با توجه به آنکه سازمان بازرسی هم به این قضیه ورود کرد احتمال اینکه پرونده از سوی قوه قضاییه از دستور کار خارج شود وجود دارد البته گروههای کارگری همچنان تا رسیدن به نتیجه پیگیر پرونده شکایت هستند اما نکته مهم این است که تشکل‌های کارگری به این دلیل به دیوان عدالت شکایت کردند که کمیسیون تلفیق مجلس امسال کمترین حقوق را برای آحاد ملت دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویب کرده بود لذا کانون عالی شورای اسلامی کار با جدیت به این قضیه ورود کرد و احقاق مطالبه جامعه کارگری را خواستار شد.

فتح اله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هم درباره سرنوشت پرونده شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری می‌گوید: این قضیه دو حالت دارد؛ گروههای کارگری هم می توانند پیگیری شکایت را ادامه دهند و منتظر تصمیم دیوان باشند و هم می‌توانند شکایت خود را پس بگیرند. قاعدتا اگر در جلسه اخیر شورای عالی کار آنچه مدنظر نمایندگان کارگران بوده محقق شده و رضایت نسبی حاصل شده باشد،  شکایت دیگر معنا پیدا نمی کند ولی اگر از سر ناچاری در جلسه شرکت کرده و رضایت نداشته باشند می‌توانند همچنان شکایت خود به دیوان را پیگیری کنند.

پیش از این یک کارشناس روابط کار گفته بود که اگر دیوان عدالت اداری به این نتیجه برسد که متن قانون در مصوبه دستمزد رعایت نشده است می‌تواند آن را ابطال کند.

به گفته وی دیوان عدالت اداری بخشی از قوه قضاییه به شمار می آید و به همین منظور تعریف شده است؛ یعنی مادامی که وزارت کار قانون را رعایت نکند کارگران یا هر گروه دیگری می توانند از آن به دیوان عدالت اداری شکایت کنند اما اگر دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون و بدون توجه به آیین نامه شورای عالی کار در خصوص شکایت کارگران رسیدگی کند می‌تواند مصوبه دستمزد را برگرداند.

در روزهای اخیر سازمان بازرسی اعلام کرد که با پیگیری‌های صورت گرفته و پیشنهاد این سازمان، حداقل مزد کارگری، ۲۶ درصد و حق مسکن کارگران نیز ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت. بر اساس اعلام معاونت نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور،  در پی دستور و پیگیری ویژه ریاست قوه قضاییه، این سازمان گزارش جامعی در خصوص بررسی معضلات جامعه کارگری _کارفرمایی و نحوه تعیین حداقل دستمزد سال  ۱۳۹۹ تهیه و در تاریخ ۳۰ اردیبهشت سال جاری برای معاون اول رئیس جمهوری ارسال کرد که با دستور بررسی و اقدام به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع شد. به دنبال آن در تاریخ ۱۰ خرداد جلسه‌ای برای بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تبعات احتمالی افزایش دستمزد توسط سازمان بازرسی با نمایندگان کارفرمایی برگزار شد که در پایان جلسه، پیشنهاد سازمان بازرسی مبنی بر انتقال بخشی از حق سنوات به حداقل دستمزد و افزایش حق مسکن در این جلسه با موافقت ضمنی دبیر شورای عالی کار و نمایندگان کارفرمایی روبرو گردید.

با توجه به نظرات و دیدگاههای فعالان حوزه کار، کارشناسان و مقامات کارگری، ورود قوه قضاییه و اعلام سازمان بازرسی باید منتظر ماند و دید که پرونده شکایت دستمزد سال ۱۳۹۹ در دیوان عدالت اداری چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ آیا دیوان عدالت با استناد به مصوبات اخیر شورای عالی کار و افزایش دستمزد کارگران رسیدگی به پرونده را از دستور کار خارج خواهد کرد؟ آیا گروههای کارگری از پیگیری پرونده شکایت منصرف خواهند شد یا اینکه به انتظار تصمیم دیوان عدالت در خصوص مصوبه دستمزد بیستم فروردین ماه خواهند ماند؟

انتهای پیام/