به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق تهران، در این نشست ابتدا مشکل مداخله دولت در صنعت پلاسما و کُند کردن توسعه آن مطرح شد و سپس مساله تغییر رویه ناگهانی تامین اجتماعی و سه برابر کردن اخذ سهم بیمه کارفرما در صنعت پرورش قارچ خوراکی مورد بحث قرار گرفت. زیان‌های ناشی از شیوع کرونا برای کسب‌وکارها نیز در این نشست مطرح شد.
در شصت و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران که با حضور استاندار و رئیس اتاق تهران برگزار شد، علاوه بر بررسی مشکلات فعالان صنعت پلاسما و تولیدکنندگان قارچ خوراکی که منشا مشکلات فعالان هر دو بخش در مداخلات دولتی نهفته بود، روند جبران خسارت‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در آغاز این جلسه، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران و رئیس شورای گفت‌وگوی استان به تلاش‌های صورت گرفته در مقابله با بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: به‌رغم این تلاش‌ها، همچنان با شیوع بیماری کرونا مواجه هستیم و امیدواری نسبت به زمان پایان این بیماری وجود ندارد. اما به دلیل مسایل اقتصادی و معیشتی ناگزیر به سمت بازگشایی‌ها پیش رفتیم و البته همکاری مردم در رعایت پروتکل‌ها نیز آن‌چنان که انتظار می‌رفت نبود. برای مثال با وجود آنکه مقرر بود استفاده‌کنندگان از حمل و نقل عمومی، همه ملزم به پوشیدن ماسک باشند، بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 30 درصد مردم این الزام را رعایت کردند.
او در ادامه با اشاره به اینکه شیوع این بیماری از ابعاد مختلف روی تولید و زنجیره تامین و تقاضا اثرگذاشته است، گفت: شایسته است که موضوعاتی که قرار است در شورا مطرح شود، پیش از آن در معاونت استانداری مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مسایل پخته‌تر شود. در واقع حل مسایل تولید نگاه ویژه‌تری می‌طلبد. برای مثال اگر یک مرغداری مساله خود را به شورا ارجاع می‌دهد، مساله یک مرغداری مورد بررسی قرار نگیرد و اقدامی صورت گیرد که مشکلات مرغداری‌ها در سطح کشور حل شود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به وعده رئیس‌کل بانک مرکزی اشاره کرد که نسبت به برگزاری نشستی با فعالان اقتصادی برای بررسی و رفع مشکلات مربوط به صادرات و تامین مواد اولیه اعلام آمادگی کرده است.
15 سال عدم توفیق در دریافت پروانه بهره‌برداری در صنعت پلاسما
پس از این سخنان، درخواست انجمن پلاسما مبنی بر دریافت پروانه بهره‌برداری شرکت‌های جمع‌آوری پلاسما مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، در این باره توضیح داد: صنعت پلاسما در دهه 1380در ایران آغاز به کار کرد که البته با مشکلاتی که نهادهای دولتی از جمله سازمان انتقال خون در برابر فعالیت این صنعت به وجود آورد، توسعه آن با کُندی پیش رفت. سازمان انتقال خون چنین تصور می‌کند که فعالیت‌های حوزه پلاسما در حیطه اختیارات این سازمان است.
او ادامه داد: فرآورده‌های پلاسمایی به منظور تامین داروی بیماران خاص، بیماران عفونی و درمان کرونا مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حال حاضر نیز شش شرکت در کشور در حوزه تولید فرآورده‌های پلاسما در حال فعالیت هستند؛ نحوه فعالیت این شرکت‌ها این‌گونه است که پلاسما در ایران جمع‌آوری شده، برای فرآوری به خارج از کشور ارسال می‌شود و پس از بازگشت به دارو تبدیل می‌شود. وجود این صنعت در کشور منجر به 20 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی در کشور شده است. ایران از نظر کیفیت پلاسمای تولیدی در شمار 5 کشور نخست جهان قرار دارد و در حال حاضر500 شغل در این حوزه ایجاد شده است.
نجفی‌عرب با بیان اینکه از 15سال پیش که شرکت‌های فعال در صنعت پلاسما تاسیس شده‌اند تاکنون موفق به دریافت پروانه بهره‌برداری نشده اند، توضیح داد: وزارت صمت صدور پروانه بهره‌برداری را منوط به استقرار این شرکت‌ها در شهرک‌های صنعتی عنوان کرده است. در حالی که در سایر کشورها نیز این مراکز برای جمع‌آوری پلاسما در نقاط پرجمعیت شهر استقرار پیدا کرده‌اند.
در ادامه این جلسه، سیدعبدالرضا حجازی، دبیر انجمن پلاسما، طی گزارشی به وضعیت این صنعت پرداخت وگفت: حدود 75 درصد خون اهدایی از پلاسما تشکیل شده اما 7 درصد آن پروتئینی است که در ساخت دارو مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ به طوری که برای مثال 1200 نفر باید پلاسما اهدا کنند تا دارویی برای یک کودک هموفیلی ساخته شود. به طور کلی، IVIG ، فاکتور 8، فاکتور 9 و آلبومین از جمله مشتقات پلاسما به شمار می‌روند و این داروها برای سوختگی، شوک، تصادفات و نقص ایمنی کاربرد دارد.
او سپس به مشکلات این صنعت اشاره کرد و گفت: به رغم فعالیت حدود 16 ساله مراکز پلاسما هنوز پروانه بهره‌برداری برای فعالان آن صادر نشده است و دلیل عدم صدور پروانه بهره‌برداری، قرارگرفتن مراکز در بافت شهری عنوان شده است به دلیل عدم صدور پروانه بهره‌برداری، کارت بازرگانی این شرکت‌ها تولیدی نبوده و یکساله است. همچنین این شرکت‌ها از کلیهی مزایای شرکت‌های تولیدی بی‌بهره هستند و قادر به عضویت در سندیکای تولیدکنندگان دارو نیستند.
در ادامه این جلسه، ناصر ریاحی، عضو هیات رییسه اتاق تهران نیز با اشاره به تلاش بخش خصوصی برای راه‌اندازی صنعت پلاسما در ایران گفت: در زمان راه‌اندازی، کشور ما چهارمین یا پنجمین کشوری بود که صاحب صنعت پلاسما شد. اما سخت‌گیری‌ها و مانع‌تراشی‌ها، توسعه این صنعت را کُندی کرده است. چنانکه در آن زمان در آسیا و شرق مدیترانه، کشوری وارد این حوزه نشده بود؛ اکنون اما کره‌جنوبی، ژاپن و مجارستان به مراکز پلاسمای جهان تبدیل شده‌اند.
او با بیان اینکه، شرکت‌های فعال در این حوزه با پشتیبانی اتاق بازرگانی تهران اقدام به مطالعه پلاسمادرمانی در مورد بیماران مبتلا به کرونا کردند، ادامه داد: در یک ماه نخست شیوع این بیماری که بیماران بهبودیافته اندک بودند، با استقرار مقابل درِ بیمارستان‌ها و درِ منازل بیماران500 واحد پلاسما جمع‌آوری کردیم. اما در میانه راه دولت، بخش خصوصی را حذف کرد و این پروژه را در دست گرفت و به تعبیری به رقیب بخش خصوصی تبدیل شد. ایران می‌تواند با توسعه صنعت پلاسما، یک میلیارد دلار صادرات داشته باشد و این دستاورد با سرمایه‌گذاری اندک نیز قابل تحقق است.
اگر مسایل کلان حل نشود در روزمرگی گرفتار می‌شویم
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مشکلاتی که برای صنعت پلاسما و فعالان این صنعت در نزدیک به دو دهه گذشته ایجاد شده است، آن را نشان از یک مساله کلی با عنوان مانع‌تراشی دستگاه‌های دولتی خواند و گفت: آنچه گریبان بنگاه‌های اقتصادی در تهران را گرفته، مسایل کلی است که شاید بررسی و حل این مسایل در حیطه اختیارات شورای گفت‌وگو نباشد اما چنانچه این مسایل حل نشود در روزمرگی گرفتار خواهیم بود. مشکلات عمده کسب و کارها نیز به نهادهای مشابهی چون بیمه، مالیات، محیط زیست و سازمان تعزیرات بازمی‌گردد.
مسعود خوانساری افزود: اخیرا دولت طرح فروش 25 هزار خودرو را به اجرا گذاشت که با وجود کاهش درآمد سرانه در سه سال گذشته، 7 میلیون نفر برای این 25 هزار خودرو ثبت‌نام کردند. از سوی دیگر دولت سالانه به دو خودروساز بزرگ از محل صندوق توسعه ملی، یارانه ریالی می‌پردازد و از طرف دیگر، روی محصولات این دو خودروساز قیمتگذاری می‌کند و نتیجه این سیاست‌ها نیز آن است که قطعه‌سازان نیز از عدم وصول مطالبات خود از سوی خودروسازان شکایت دارند. با وجود آنکه، هر سال20 تا 30 درصد به قیمت کالاها افزوده می‌شود، اما دولت، تولیدکنندگان را برای جلوگیری از افزایش قیمت تحت فشار قرار می‌دهد. این رفتار، صادرات را نیز تحت فشار قرار داده است، به طوری که صادرات فروردین و اردیبهشت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود40 درصد افت نشان می‌دهد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در ادامه با اشاره به اینکه بخش خصوصی بارها در مورد تبعات سیاست‌های ارزی و اختصاص ارز4200 تومانی هشدار داده است، گفت: مشاهده می‌کنید که تا زمانی که مسایل کلان حل نشود، مجبور هستیم به روزمرگی بپردازیم. مشکلاتی که ناشی از دخالت دولت است، در صنایع مختلف دیده می‌شود و تا زمانی که دولت دست از دخالت برندارد، ما هم دچار روزمرگی خواهیم بود.
در ادامه این جلسه، یداله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مورد مساله فعالان صنعت پلاسما برای دریافت پروانه بهره‌برداری گفت: این صنایع برای احداث کارخانه با محدودیت استقرار در شعاع 120 کیلومتری مواجه هستند؛ مگر آنکه دانش‌بنیان باشند. این محدودیت نیز برابر قانون هوای پاک که دولت آیین‌نامه آن را به تصویب رسانده و ابلاغ کرده، ایجاد شده است و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت قوانین هستند.
صادقی سپس از توافقات سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با رییس سازمان محیط زیست سخن گفت که به موجب آن قرار است، معضل محدودیت استقرار در شعاع 120کیلومتری برطرف شود.
استاندار تهران نیز در ادامه به این نکته اشاره کرد که جمع‌آوری پلاسما در داخل شهر، منافاتی با رعایت مسایل زیست‌محیطی ندارد و چنانچه این مراکز در صدد ایجاد پالایشگاه یا کارخانه بودند باید در خارج از شعاع مجاز استقرار یابند. او سپس مقرر کرد که حل این مساله از طریق برگزاری جلسه‌ای با حضور مسئولان سازمان انتقال خون، استانداری و نمایندگان بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گیرد.
حذف معافیت بیمه‌ای پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی
در ادامه این جلسه، مشکل انجمن صنفی پرورش‌دهندگان قارچ خوراکی ایران در خصوص عدم اعمال معافیت بیمه سهم کارفرما مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ چنانکه محمدحسن افشار، عضو هیات مدیره انجمن پرورش‌دهندگان قارچ، با اشاره به اینکه تولید محصولات کشاورزی مشمول حق بیمه 10 درصدی است، گفت: به تازگی سازمان تامین اجتماعی تولیدکنندگان قارچ را از شمولیت این معافیت خارج کرده و با اعلام اینکه تولید قارچ یک صنعت است، از کارفرمایان این حوزه حق بیمه 30 درصدی مطالبه می‌کند.
افشار افزود: تولید قارچ در کشور سالانه به حدود 150 هزار تن می‌رسد و چنانچه بحران کرونا پدید نیامده بود، ایران در جایگاه ششمین تولیدکننده قارچ در جهان قرار می‌گرفت. در عین حال، تولید قارچ در ایران برای حدود 40 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. سازمان تامین اجتماعی از یک سو به دنبال پرداخت بیمه بیکاری است و از سوی دیگر سیاست‌هایی را اعمال می‌کند که به افزایش بیکاری منتهی می‌شود.
در ادامه این جلسه، جمشیدی یکی از نمایندگان سازمان تامین اجتماعی که در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه این سازمان حدود 46 میلیون بیمه شده را تحت پوشش دارد، ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی در پرداخت هزینه‌های خود با مشکل مواجه است.
در ادامه محسنی بندپی، استاندار تهران، گفت: شایسته نیست که سازمان تامین اجتماعی به دلیل مشکلات مالی، قانون را نادیده بگیرد. این سازمان از دولت طلبکار است و همه ما اینجا جمع شده‌ایم که از قانون صیانت کنیم. تولید قارچ در زمره فعالیت‌های کشاورزی است و این صحیح نیست که سازمان تامین اجتماعی، آنچه قانون مشمول معافیت دانسته را حذف می‌کند.
کریم ذوالفقاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، هم با بیان اینکه 30 درصد قارچ ایران در تهران تولید می‌شود، توضیح داد: مساحت کارگاه‌های تولید قارچ در تهران قابل توجه نیست. در عین حال تولیدکنندگان این محصول تا آبان ماه سال گذشته به میزان 10 درصد حق بیمه می‌پرداختند و ضروری است که سازمان تامین اجتماعی به قانون تمکین کرده و معافیت حق بیمه را برای تولیدکنندگان این رسته لحاظ کند.
محمد محمدی، مشاور معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی، نیز که در این نشست حضور یافته بود، توضیح داد که برابر برنامه ششم، تولید و پرورش محصولاتی نظیر قارچ، میگو، گل‌های زینتی در شمول معافیت حق بیمه محصولات کشاورزی قرار نمی‌گیرد، مگر آنکه دولت منابع آن را تامین کند. اما عضو هیات مدیره انجمن پرورش‌دهندگان قارچ به این نکته اشاره کرد که دوره برنامه ششم در حال اتمام است، و چگونه است که سازمان تامین اجتماعی از آبان سال 1398 ناگهان به صورت سلیقه‌ای ناگهان تصمیم گرفته است که معافیت بیمه‌ای پرورش‌دهندگان قارچ را حذف کند؟
افت 50 درصدی بازرگانی خارجی
در ادامه این جلسه، علی عشاقی، سرپرست حوزه ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گزارشی درباره اثرات بیماری کرونا بر اقتصاد ایران و اقدامات دولت برای کاهش آسیب‌های آن ارائه کرد. عشاقی طی سخنانی به رکود شدید حوزه گردشگری، رستوران‌ها و افت بازرگانی خارجی اشاره کرد و گفت: با توجه به تحریم‌های مجدد آمریکا، ارتباطات اقتصادی کشور و بسته شدن مرزهای هوایی و زمینی با کشور‌های همسایه، به ویژه عراق، بازرگانی خارجی ایران با افت 50 تا 70 درصدی مواجه است.
او همچنین آثار شیوع ویروس کرونا را بر بازار سرمایه، ارز و مسکن مورد اشاره قرار داد و گفت: کسب و کارهای کوچک نظیر خرده‌فروشی‌ها و مشاغل خرد سطح تاب‌آوری کمتری نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی دارند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت 50 درصد کاهش در ارزش افزوده و دوره بازگشت حداقل اردیبهشت 99 برای زیربخش کسب و کارهای خرد پیش‌بینی می‌شود. همچنین کسب و کارهایی که به نوعی با تجمع پیوند خورده‌اند مانند سینما، تئاتر، رستوران، باشگاه‌های ورزشی و ... با کاهش درآمد مواجه شده‌اند که ارزش افزوده بخش خدمات را به میزان 70 درصد متاثر خواهد کرد. افزون بر این، در ابتدای اپیدمی به دلیل ترس از قرنطینه و اقدام به خرید بیش از حد مردم، قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته اما در بلندمدت انتظار می‌رود این کالاها با کاهش قیمت و رکود مواجه شوند.
عشاقی با اشاره به اینکه سهم ارزش افزوده استان تهران از ارزش افزوده کل کشور 23.6 درصد است، به آثار اقتصادی شیوع بیماری کرونا در استان تهران پرداخت و گفت: ویروس کرونا منجر به تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای حوزه خدمات شده و این بخش 50 درصد از بار ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و حدود 70 درصد ارزش افزوده استان تهران را به دوش می‌کشد و بنابراین اثر قابل توجهی بر تولید ناخالص داخلی در سال 1399 در استان تهران خواهد داشت.
این مقام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سپس، سیاست‌های حمایتی دولت برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از بیماری کرونا را تشریح کرد که جزییات آن اینجا قابل مشاهده است.
حمایت‌هایی که هنوز محقق نشده است
در ادامه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران، با اشاره به گزارشی که از بسته‌های حمایتی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با ویروس کرونا ارائه شد، گفت: مساله مهم عملیاتی شدن مفاد این بسته‌هاست. برای مثال پرداخت بیمه بیکاری هنوز محقق نشده و این پرداخت منوط به تخصیص منابع از صندوق توسعه ملی اعلام شده است؛ این در حالی است که رهبر معظم انقلاب، مجوز تخصیص 5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را صادر کرده‌اند. اما ظاهرا سازمان برنامه هنوز دستورالعمل‌های استفاده از این منابع را تدوین نکرده است.»
او همچنین گفت: عمده بسته‌های حمایتی نیز متوجه اصناف است و بخش محدودی مربوط به تولید و توزیع کفش و پوشاک، هتل‌ها و مراکز خدمات مسافرتی است. بحث ما این است که رسته بنگاه‌های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی در این بسته‌های حمایتی جایی ندارند. این در حالی است که بنگاه‌های تولیدی و خدمات مهندسی بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شدند.
معاون کسب و کار اتاق تهران با بیان اینکه شیوع بیماری منجر به طولانی شدن زمان اجرای قراردادها شده است، گفت: رئیس اتاق تهران طی نامه‌ای به رئیس‌جهوری خواستار استفاده از بند فورس ماژور در قراردادها از سوی سازمان مدیریت شده است که البته تاکنون استفاده این بند فعال نشده است.
او در ادامه به درخواست سندیکای برق اشاره کرد و گفت: این سندیکا دو درخواست مطرح کرده است؛ نخست اینکه دولت در قراردادهای اولویت‌دار صنعت برق، پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری را داشته باشد و به تعهدات خود به عنوان کارفرما عمل کند. همچنین قراردادهای خارج از اولویت ملی با صراحت اعلام شده و پیمانکاران مختار به خاتمه قرارداد شوند.
حمایت‌های کاغذی
قاسم نوده فراهانی، رییس اتاق اصناف تهران با اشاره به گزارشی که از اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا ارائه شد، گفت: این حمایت‌ها اکنون صرفا روی کاغذ است و اصناف هنوز کمک یا تسهیلاتی دریافت نکرده‌اند. یعنی حتی این بسته‌ها به بانک‌ها نیز ابلاغ نشده است. این در حالی است که 80 درصد اصناف در این بحران آسیب دیده‌اند.
در همین حال، رئیس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه دولت مصوباتی برای کاهش خسارت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا داشته، خطاب به نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: ظاهرا اجرای این بسته‌ها صرفا به ایجاد سامانه‌های متعدد محدود شده است. اما لازم است اعلام شود که این مصوبات هنوز اجرایی نشده تا دولت بداند و تصمیم درستی اتخاذ کند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اما گفت که امهال بازپرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها برای واحدهای صنعتی آغاز شده است. در عین حال سازمان تامین اجتماعی، سازمان‌های آب و برق امهال مطالبات خود را پذیرفته‌اند.
در پایان این نشست، حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران به این نکته اشاره کرد پرداخت تسهیلات برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از شروع کرونا، از لحاظ سخت‌افزاری تا حدودی زمان‌بر است اما در نهایت انجام می‌گیرد.
