به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، خرداد هم کم کم به انتها نزدیک می‌شود و تابستان داغ اگرچه از راه می‌رسد اما بسیاری از صنایع کشور همچنان حال و هوای زمستانی دارند. شیوع ویروس کرونا سبب شده تا بسیاری از کسب و کارهای کشور نتوانند شرایط و مسیر عادی خود را طی کنند و در عین حال، چشم‌اندازی هم برای پایان این شرایط ندارند چراکه غلبه بر تبعات این ویروس منحوس، نیاز به مراقبت و حمایت همه‌جانبه فعالیت‌های اقتصادی از سوی دولت دارد اما علیرغم طراحی بسته‌های حمایتی دولت، دستگاه‌های متولی اجرا، اعم از سازمان‌های تأمین اجتماعی و بانکها هر یک راه خود را می‌روند.
بازخوانی وعده‌های حمایتی دولت در دوران شیوع ویروس کرونا
از همان روزهای ابتدای شیوع این ویروس، تلاش کرد تا در برنامه‌ریزی‌های منسجم، شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که چتر حمایتی بر سر بسیاری از کسب و کارها و صنایع باز شود و برخی کمک‌ها و اعطای برخی تسهیلات، میزان آسیب‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا به حداقل برسد. البته این اقدامات تنها مختص ایران نبود، بلکه بسیاری از کشورهای دنیا از همان ابتدای شیوع ویروس کرونا تلاش کردند تا زمینه را برای حمایت از کسب و کارهای خود فراهم آورده و به همین جهت، بانک‌های مرکزی دنیا یکپارچه وارد عمل شده و زمینه را برای تدوین بسته‌های حمایتی و طراحی مکانیزم‌های مالی پشتیبان آن، فراهم کردند.
در کشورمان نیز دولت بسته‌های حمایتی ویژه‌ای را اعلام کرد که یکی از بخش‌های اصلی آن، کمک ۷۵ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا بود. آن روزها دولت تلاش کرد تا با اعلام این بسته حمایتی، زمینه را برای حمایت از صنایع و کسب و کارهایی که به دلیل شیوع این ویروس، آسیب‌های جدی را متحمل شده بودند فراهم کند؛ به همین دلیل فهرستی از مشاغل آسیب دیده از کرونا تهیه و برای اختصاص تسهیلات مبنای عمل قرار گرفت.
در کنار این بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی، دولت تلاش کرد تا حمایت‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی را نیز از بنگاههای اقتصادی به عمل آورد و خیال بسیاری از کسب و کارها را از این بابت راحت کند که دولت درک صحیحی از وضعیت کنونی دارد؛ به همین دلیل بسیاری از دستورالعمل‌ها از سوی دولت، رنگ و بوی حمایتی به خود گرفت و تلاش کرد تا تسهیلاتی را برای تولیدکنندگان و کسب و کارها در نظر گیرد؛ به نحوی که دامنه این حمایت و تسهیل‌گری از پرداخت وام تا تعویق موقت پرداخت مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی کشیده می‌شد.
تولیدکنندگان گرفتار رفتارهای سلیقه‌ای دستگاه‌های اجرایی
همین بسته‌های حمایتی تا حدودی خیال بسیاری از تولیدکنندگان را در سال جهش تولید، راحت کرد؛ به نحوی که با بخشنامه‌های ابلاغی از سوی سازمان‌های امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و نظام بانکی، تولیدکنندگان توانستند از یک آرامش نسبی برخوردار شوند؛ البته اینها سبب نشد که تولیدکنندگان دغدغه بازگشایی و تداوم کار واحدهای تولیدی خود را نداشته باشند؛ اما اندکی خیال آنها را راحت کرد.
حال اما، حدود ۴ ماه از وعده‌های دولت برای حمایت از تولیدکنندگان در حوزه شیوع ویروس کرونا گذشته است. در همان روزهای ابتدایی که این وعده‌ها اعلام می‌شد، تلاش بر این بود که مقدمات اجرای آن هم فراهم شود؛ اما اکنون با گذشت این مدت، به خوبی می‌توان قضاوت کرد که کدامیک از وعده‌های مرتبط با شیوع ویروس کرونا عملیاتی شده است. آن گونه که تولیدکنندگان می‌گویند، علیرغم سیاست‌هایی که دولت در هفته‌های ابتدایی شیوع ویروس کرونا به درستی انتخاب کرد، اما دستگاه‌های زیرمجموعه در حوزه پیاده‌سازی دستورالعمل‌های دولت، همراهی لازم را ندارند و به خصوص در بخش‌های مرتبط با بانک و تأمین اجتماعی، می‌توان این عدم تبعیت زیرمجموعه‌های وزارتخانه‌ها در حوزه اجرای سیاست‌های دولت را به وضوح مشاهده کرد.
بررسی‌های میدانی بر اساس گفته تولیدکنندگان حکایت از آن دارد که بسیاری از واحدهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی، دستورالعمل‌های مرتبط با حق بیمه کارفرما و مواردی از این دست را که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان در دوران شیوع کرونا اعمال کرده بود، اجرا نمی‌کنند و اکنون که سه ماه از سال گذشته و کرونا همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد، بسیاری از واحدهای تولیدی علیرغم وعده دولت با مراجعاتی از سوی مأموران سازمان تأمین اجتماعی مواجه هستند که خلاف جهتی است که دولت تعریف کرده است.
برداشت اقساط وام‌ها از حساب مشتریان علیرغم دستورالعمل‌های دولت
در حوزه نظام بانکی نیز، کار به نحو دیگری در حال جریان است، به شکلی که علیرغم وعده دولت برای استمهال سه ماهه بازپرداخت تسهیلات بانکی از سوی تولیدکنندگان، اما شعب بانکی به راحتی این دستورالعمل‌های دولت را زیر پا می‌گذارند و آن را دور می‌زنند.
در همین ارتباط ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: کسب و کارها بعد از دوران شیوع ویروس کرونا دچار آسیب جدی شدند و به خصوص در حوزه‌های کالایی همچون نساجی، خدمات و لوازم خانگی، اتفاقاتی رخ داده که آثار و تبعات آن بسیار گسترده است.
وی افزود: در این میان علیرغم وعده‌های دولت برای اجرایی شدن بسته‌های حمایتی در حوزه حمایت از کسب و کارها و تولیدکنندگان، اما زیرمجموعه‌های دولتی به خوبی تاکید دولت برای اجرای بخشنامه‌ها را دور می‌زنند و به آن توجهی ندارند؛ مثلاً دولت قول داده بود که در حوزه تأمین اجتماعی، بیمه، مالیات و پشتیبانی بانکها از کسب و کارهای آسیب دیده گام‌هایی برداشته شود، اما برخی از شعب بانکی به اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دولت اقدام نکرده و کارشکنی می‌کنند؛ به نحوی که کماکان به دنبال وصول مطالبات خود بدون توجه به وضعیت کسب و کارها و تولید هستند.
مأموران تأمین اجتماعی به دنبال وصول مطالبات خود
به گفته روغنی گلپایگانی، در حال حاضر در حوزه سازمان تأمین اجتماعی، گزارش‌های متعددی از سوی استان‌ها و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور وجود دارد که نشان می‌دهد مأموران سازمان تأمین اجتماعی، کماکان به دنبال وصول مطالبات خود هستند؛ ضمن اینکه در حوزه مالیات و بیمه نیز، کار به همین شکل پیش می‌رود و عملاً تلاش بر این است که منابع وصول شود، به نحوی که کسی توجهی به شرایط خاص کنونی کشور ندارد.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: در این میان، برخی بانکها در پاسخ به پیگیری‌های اتاق بازرگانی این طور عنوان می‌کنند که اگرچه برداشت اقساط وام‌ها از حساب‌های فعال تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، اما این اقساط به حساب تولیدکنندگان برمی‌گردد؛ در حالی که همه می‌دانند پولی که وصول شده و در سیستم بانکی به عنوان اقساط تسهیلات می‌نشیند، یا در بدبینانه ترین حالت قابل برگشت نیست یا فرایند آن، آنقدر زمان بر است که قابلیت استحصال ندارد.
وی افزود: در بخش بیمه و مالیات نیز دقیقاً کار به همین روال پیش می‌رود و اگر چه بخشنامه‌های خوب مالیاتی و بیمه‌ای صادر شده، اما باز هم سازمانها و دستگاه‌های دولتی راه خود را می‌روند و خبری از حمایت‌های واقعی از تولیدکنندگان نیست. به هر حال بخش خصوصی همچنان انتظار کمک از دولت دارد؛ البته این کمک‌ها حمایت‌های جدیدی نیست؛ بلکه انتظار این است که همان بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با حمایت از مشاغل آسیب دیده در حوزه شیوع ویروس کرونا اجرایی شده و دستگاه‌ها در اجرای آن، سلیقه عمل نکنند.
انتهای پیام/
