به گزارش اتاق خبر، در چنين شرايطي اما رئيس کل بانک مرکزي از هدف‌گذاري تورم 22 درصدي سخن گفته است. نرخي که با توجه به کاهش سرعت گردش نقدينگي بعيد به‌نظر نمي‌رسد و دولت هم با اجراي عمليات بازار باز اجراي آن را کليد زده است. با اين حال بايد راهکارهاي ديگري هم در اين زمينه در نظر گرفته شود. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با حميد ديهيم، رئيس انجمن اقتصاددانان، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
طبق گزارش مرکز آمار تا پايان ارديبهشت نرخ تورم به 8/29 درصد رسيده که روند کاهشي را نشان مي‌دهد. آيا اين روند ادامه خواهد داشت؟
دولت آقاي روحاني طي دوره اول فعاليت خود يک بار توانست نرخ تورم 40 درصدي را تک‌رقمي کند و تجربه کسب چنين موفقيتي را داشته است. اما در ادامه چند عامل دست‌به‌دست هم دادند تا بازهم شاهد بروز تورم فزاينده در کشور باشيم. حال براي اينکه اين دولت بازهم بتواند چنين تجربه موفقي را تکرار کند کار سختي را پيشرو دارد. زيرا ديگر شرايط به مانند سال‌هاي 95 و 96 نيست و در مجموع هم فقط حدود يک سال ديگر فرصت پيشرو دارد. در اين مدت اتفاقات مختلفي روي داده که هر کدام آن را مي‌توان دست‌اندازي در مقابل دولت معرفي کرد. تغيير مديريت اقتصادي کشور، روي کارآمدن ترامپ و اعمال تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا عليه ايران و نکته مهمتر به فرار فنر فشرده‌شده نرخ ارز مربوط است که باعث شد تا به‌يک‌باره قيمت بسياري از کالاها و محصولات در بازارهاي مختلف رشد چند برابري را تجربه کنند.
پس از شيوع کرونا در کشور بسياري از بازارها دچار رکود شدند. آيا ممکن است کاهش سرعت گردش نقدينگي افت تورم را به‌همراه داشته باشد؟
درست است که تقاضا در بازارهاي مختلف کاهش داشته، اما افزايش قيمت کالاها متوقف نشده است. همچنين بازهم بايد تاکيد کنم که کاهش تورم به معناي کاهش قيمت کالا نيست که عده‌اي چنين تصوري دارند. کاهش تورم صرفا سرعت افزايش قيمت کالاها را کاهش مي‌دهد. پس از شيوع کرونا با اينکه از وزن تقاضا در بازارها کاسته شده، اما قيمت‌ها همچنان در مدار صعودي قرار دارند و به‌نظر مي‌رسد طي ماه‌هاي پيش رو تورم جديدي را تجربه کنيم. اکنون هيچ نشانه‌اي براي کاهش نرخ تورم وجود ندارد؛ مگر اينکه دولت به شيوه‌هاي مختص خود تورم را به آينده موکول کند. به‌هرحال در پي شيوع کرونا و مهمتر از آن تشديد تحريم‌ها تحولات اجتناب‌ناپذيري در اقتصاد روي داد و موجب شد بارديگر شاخص‌هاي کلان اقتصادي و قيمت کالاهاي مختلف دچار نوسانات منفي شوند.
شما چه راه‌حلي را براي کاهش تورم پيشنهاد مي‌دهيد؟
اکنون لازم است سياست‌هاي انقباضي مالي و پولي در دستور کار دولت و بانک مرکزي قرار گيرد. در اين صورت ابتداي امر مي‌توان تا حدودي از رشد سريع قيمت‌ها جلوگيري کرد و سرعت آن را کاهش داد. همچنين دولت بايد از افراد برجسته‌اي همچون علي طيب‌نيا، وزير اسبق اقتصاد، در اين زمينه مشورت بگيرد، چراکه او در اين زمينه متخصص است و در دولت يازدهم نيز نشان داد مي‌توان حتي در اقتصاد بيمار هم نرخ تورم را تک‌رقمي کرد. البته باز هم تاکيد مي‌کنم کاهش نرخ تورم به معناي بازگشت قيمت محصولات به شرايط سال‌هاي 95 و 96 و حتي سال قبل نيست، بلکه سرعت افزايش قيمت کالاها پايين مي‌آيد. با اينکه مسئولان سازمان برنامه‌وبودجه بارها از تنظيم لايحه بودجه انقباضي براي سالجاري خبر داده‌اند و روز سه‌شنبه هم آقاي نوبخت در مجلس بار ديگر به کاهش هزينه‌ها اشاره کرد، اما نگاهي به آمار و ارقام قانون بودجه نشان مي‌دهد که دولت همچنان به اعداد بالاتر علاقه دارد و اين بودجه نه‌تنها ضدتورم نيست، بلکه کاملا انبساطي بسته شده است. از بانک مرکزي نيز انتظار مي‌رود در اين شرايط به‌جاي سانسور اطلاعات نرخ تورم، راهکارهايي علمي ارائه دهد تا شاخص‌هاي اقتصادي رو به بهبود بگذارند.
درباره هدف‌گذاري تورم 22 درصدي چه تحليلي داريد؟ آيا اين رقم محقق مي‌شود؟
توجه داشته باشيد که نرخ تورم و صعود آن بيشتر به پول‌ها و اسکناس‌هايي که دولت در طول يک دوره خاص چاپ مي‌‌کند، بستگي دارد. زماني که کالاهاي موردنياز مردم يک کشور به اندازه لازم وجود نداشته باشد و تقاضا از عرضه پيشي بگيرد، نشان از کمبود توليد داخلي دارد که در اين شرايط قيمت‌ها به سمت بالا حرکت پيدا مي‌کنند. بنابراين نرخ تورم ناشي از انتشار پول و ميزان عرضه و تقاضاست. دولت نيز به‌رغم شعارهايي مبني بر چابک‌سازي در حال افزايش گستره فعاليت‌هاي خود است. زماني که اندازه دولت بزرگ شود، نياز به هزينه و بودجه نيز متعاقب آن افزايش مي‌يابد. از لحاظ کارکرد جهاني نيز ما دارايي معايبي هستيم و فشارهاي خارجي مزيد بر علت شده است تا کشور در بيشتر سال‌ها دو رقمي باشد و اين روزها هم در محدوده 30 تا 40 درصد قرار بگيرد. حجم نقدينگي نيز در ايران رو به افزايش است و بيش از 2500 هزار ميلياد تومان برآورد مي‌شود. از سوي ديگر نظام توليد، توزيع و تقاضا متناسب با يکديگر عمل نمي‌کنند. در حالي که روزبه‌روز تقاضا در جامعه افزايش مي‌يابد، شاهد افت توليد و کمبود عرضه هستيم. به همين روي قيمت اقلام اساسي به شکل لجام‌گسيخته‌اي رشد پيدا کرده‌اند. متاسفانه در شرايطي که در بخش توليد دچار مشکل شده‌ايم، تحريم‌ها به‌عنوان بن‌بستي براي واردات نقش‌آفريني مي‌کنند و مواد اوليه موردنياز هم به کشور ورود پيدا نمي‌کند. کرونا هم دست به دست تحريم داده تا يکي از بدترين دوران را تجربه کنيم. اين امر در عرضه کل تاثير گذاشته و برآيند آن را در تورم ايجادشده مشاهده مي‌کنيم.
