به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، انتشار اوراق بدهی یکی از ابزارهای مقطعی دولتها برای جبران کسری بودجه است اما متأسفانه در کشور ما این امر تبدیل به رویه‌ای دائمی برای جبران کسری بودجه و به نوعی ابزاری برای فرار دولت از اصلاحات ساختاری بودجه شده است. در قانون بودجه سال جاری به دولت مجوز انتشار ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی داده شد اما بر اساس خبرهای منتشر شده و اخیراً نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به دولت داده شد. براین اساس دولت امسال می‌تواند ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که به اذعان کارشناسان این کار تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور در پی دارد.
در همین ارتباط محمد مهدی موحدی بکنظر گفت: انتشار اوراق عملاً چاره بیچارگی دولت است و عملاً چیز دیگری وجود ندارد که بخواهد به آن متوسل شود؛ اما این رفع مسئولیت از دولت نمی‌کند. به عنوان نمونه در رفع اشکالات ساختاری، دو سال پیش رهبری از سازمان برنامه و بودجه خواستند که اصلاحاتی ساختاری پیشنهاد دهد. اما اتفاق خاصی نیفتاد.
وی افزود: نظام‌مالیاتی ما قابلیت تغییر را دارد. نظام مالیاتی به قدری قابلیت دارد که به وسیله آن می‌توانیم قدر قابل توجهی از کسری بودجه را جبران کنیم. به عنوان نمونه ما حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، ۴۰ تا ۴۵ درصد اقتصاد کشور نیز مشمول مالیات نبوده و یا معاف از مالیات هستند از مجموع این موارد می‌توانیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آورده داشته باشیم.
موحدی ادامه داد: بحث استفاده از اوراق در بسیاری از کشورها عمومیت داشته و نه تنها برای جبران کسری بودجه بلکه به عنوان ابزاری برای عملیات بازار باز استفاده می‌شود. دولت با انتشار اوراق نوعی بازار بدهی ایجاد می‌کند تا انعطاف لازم را برای کنترل نرخ بهره و نرخ تورم پیدا کند.
وی درباره کشش این بازار برای رشد در ایران گفت: اوراق بدهی ممکن است در کشورها به صورت متفاوت استفاده شود اما به طور کلی نوعی بدهی داخلی در برابر بدهی خارجی است. در ایران، دولت در بدبینانه ترین حالت، حدود هزار هزار میلیاردتومان بدهی داخلی دارد که نسبت به GDP رقم کمی است. این رقم در برخی از کشورها بالاتر و از حتی بعضاً از GDP نیز بیشتر است بنابراین دولت می‌تواند با فراهم کردن مقدمات آن این بدهی داخلی را بیشتر کند اما نباید تنها با هدف جبران کسری بودجه و بدون فراهم کردن مقدمات این اتفاق بیفتد.
۳ ایراد انتشار اوراق در شرایط اقتصاد ایران
بکنظر گفت: وقتی سخن از انتشار اوراق می‌شود، باید دید دولت برای چه هدفی می‌خواهد اوراق را منتشر کند. در ایران استفاده از این اوراق صرفاً برای بدهکاری موقت است و هدف بلندمدت‌تری نداشته و ملاحظاتی و اشکالاتی وجود دارد که حتماً باید در نظر رفته شود.
وی درباره اشکال اول انتشار اوراق بدهی در شرایط فعلی ایران گفت: اشکال اول این است که خیلی از کشورها در کسری بودجه مشکلات ما را ندارند. ما تا مدت‌ها مشکل عجیب غریبی مانند بیماری هلندی و وابستگی به درآمدهای نفتی داشتیم و به یکباره درآمدهای نفتی ما قطع شد. نکته بعدی این است که اوراق، تثبیت کننده نرخ بهره است. چراکه دولت باید با یک نرخ مؤثر این اوراق را منتشر کند و با توجه به تورم، نرخ بهره در نرخ بالایی تثبیت شده و چسبندگی پیدا می‌کند. این موضوع هم نقدینگی را افزایش می‌دهد هم منجر به متوقف شدن تولید به جهت نرخ بهره بالا می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد ادامه داد: نکته بعدی این است که دولت، اوراق قرضه را یا باید با نرخ مؤثر منتشر کند یا بانک‌ها و بانک‌مرکزی را مجاب کند که این اوراق را بخرند. در حالت دوم نقض غرض اتفاق می‌افتد چرا که تکیه بر پایه پولی خواهد بود و نه نقش اوراق در بازار باز. اگر بانک‌ها مجاب شوند که اوراق را بخرند تا وثیقه‌ای نزد بانک مرکزی بگذارند عملاً افزایش پایه پولی رقم خواهد خورد و باز هم تورم ایجاد می‌شود. البته این رشد نقدینگی علاوه بر آن بازپرداختی است که دولت باید به خریداران اوراق بدهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اصطلاح «پانزی گیم» به این‌معنی است که دولت برای اینکه قرض خودش را بدهد دوباره باید قرض بگیرد؛ در شرایط متعادل‌تر و رقم کمتر وقتی کشورها به صورت مقطعی دچار کسری بودجه می‌شوند با تعمیق این بازار میزان نقدینگی را با هدف ثبات بخشی به اقتصاد مدیریت می‌کنند و برای جبران پول اوراق از پانزی گیم استفاده می‌کنند اما این کار در کشور ما مقطعی نیست.
وی ادامه داد: بازار بدهی باید شکل بگیرد اما این بازار قواعد خاص خود را دارد و نمی‌توان به یکباره آن‌را ایجاد کرد بلکه باید مقدمات آن فراهم شده باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای اوراق مشارکت گفت: اوراق مشارکت و اوراق قرضه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند برخی مراجع، اوراق قرضه را شرعی نمی‌دانند اما در اوراق مشارکت بحث پروژه درمیان است و این پروژه به وسیله پول مردم تامین‌مالی می‌شود و پس از تکمیل پروژه از محل بهره برداری آن، سود به مردم می‌رسد.
انتهای پیام/
