به گزارش اتاق خبر،دولت و کارفرمايان که به هيچ وجه حاضر نيستند زير بار افزايش حقوق مبناي کارگران بروند، حالا پيشنهاداتي را مبني بر برگزاري جلسه براي افزايش حق مسکن نيروي کار مطرح کرده‌اند و تلويحا افزايش دو برابري حق مسکن را پذيرفته‌اند. از آنجايي که حق مسکن کنوني کارگران 100 هزار تومان در نظر گرفته شده، افزايش دو برابري اين حق بدين معناست که رقم فيش حقوقي کارگران 100 هزار تومان ديگر افزايش مي‌يابد. رقمي که چندان با هزينه‌هاي زندگي اين قشر همخواني ندارد. با اين حال به نظر مي‌رسد دولت و کارفرمايان با پيش‌کشيدن اين موضوع قصد دارند سرپوشي بر اقدام غيرقانوني خود در تعيين حداقل دستمزد کارگران بگذارند. يعني افرادي که در کميته مزد اعتنايي به نرخ تورم و هزينه سبد معيشت خانوار نداشتند، حال بدين‌شکل قصد دارند خود را منجي کارگران نشان دهند. در اين زمينه «آرمان ملي» گفت‌وگويي با حميد حاج‌اسماعيلي، فعال کارگري، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
اکنون بيش از 60 روز از شروع سال جديد مي‌گذرد و همچنان دولت و کارفرمايان بر سر دستمزد کارگران به توافق نهايي نرسيده‌اند. در حالي که سفره کارگران هر روز کوچک‌تر مي‌شود، شورايعالي کار قصد دارد براي افزايش حق مسکن کارگران جلسه تشکيل دهد. آيا بهتر نبود به‌جاي چنين بحث‌هايي در همان جلسه تعيين مزد حداقل حقوق کارگران متناسب با هزينه‌هاي زندگي در ايران افزايش مي‌يافت؟
به هر حال نتيجه‌اي که از جلسه تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 بيرون آمد رضايت کارگران را به همراه نداشت. زيرا در تعيين دستمزد نه شاخص تورم جايي داشت و نه به هزينه سبد معيشت کارگران اعتنايي شد. در حالي که حداقل حقوق کارمندان در سال جاري دو ميليون و 800 هزار تومان تصويب شده بود، انتظار مي‌رفت که کف دستمزد کارگران هم همين رقم در نظر گرفته شود. متاسفانه دولت که به‌اجبار مجلس پرداخت چنين رقمي را براي کارمندان پذيرفته بود، حاضر نشد براي کارگران زير بار رقم دو ميليون و 800 هزار تومان برود. دولت‌هاي مختلف بارها ثابت کرده‌اند که اعتناي جدي به حقوق کارگران ندارند. اين مساله اصلي و ساختاري است که بايد به آن اشاره داشت. بر اساس يک نگاه ساده‌انگارانه دولت چون حقوق کارگران از بودجه سالانه خود مي‌پردازد، اين برداشت را دارد که حقوق کارگران ارتباطي به قوه مجريه ندارد. اين در حالي است که دولت به‌عنوان نماينده حاکميت در شورايعالي کار حضور مي‌يابد. پس بر اساس نقش حاکميتي بايد مدافع حقوق کارگران باشد. قانون اساسي هم تاکيد مي‌کند که دولت در اداره امور کشور بايد همه مسائل، ازجمله حقوق شهروندان را تحت نظر داشته باشد. مگر کارگران شهروندان اين جامعه نيستند که دولت به حق طبيعي آنها توجهي ندارد؟ از سوي ديگر بايد توجه داشت که بيش از 85 درصد اقتصاد ايران را دولت در اختيار دارد. بنابراين علاوه بر نقش حاکميتي، نقش کارفرمايي هم مي‌آفريند. اين نهاد بايد مسئوليت خود را بپذيرد و بداند که در شورايعالي کار هم حرف اول و آخر را مي‌زند. در سال‌هاي گذشته دغدغه کارگران اين بود که حقوقشان متناسب با خط فقر و بيش از تورم‌هاي اعلامي افزايش يابد، اما امسال حداقل دستمزدشان تقريبا نصف نرخ تورم افزايش يافت! يعني آنها بايد از دولت و مجلس بخواهند قانوني که خود وضع کرده‌اند را به اجرا بگذارند. مشخص نيست که شورايعالي کار بر چه مبنايي عدد افزايش پايه حقوق را 21 درصد در نظر گرفت.
گروهي از کارگران از اين موضوع خشنود بودند که حقوقشان افزايش چنداني نداشته؛ چراکه معتقدند در صورت اجراي صحيح قانون ممکن بود تعديل و اخراج شوند. چرا در چنين مواقعي کارگران نمي‌توانند از حق قانوني خود دفاع کنند؟
ريشه اين موضوع را بايد در ضعف تشکل‌هاي کارگري جست‌وجو کرد. افرادي هم که به‌عنوان نمايندگان کارگري در شورايعالي کار حضور پيدا مي‌کنند، افرادي وابسته هستند. اين افراد در دولت نفوذ دارند و در بطن ماجرا علاقه‌اي به دفاع از حقوق و منافع کارگران ندارند. اين افراد منافع گروهي و سياسي را مد نظر دارند؛ گروه فعلي هم که نمايندگي کارگران را بر عهده دارد از شوراي اسلامي کار برخاسته که اين شورا به جريان سياسي خاص در داخل دولت وابسته است و خود در وزارت کار فعاليت دارند. حتي اگر از اين موضوع هم صرف نظر کنيم، آنها عملکرد ضعيفي از خود برجاي گذاشته‌اند و در مقابل دولت حرفي براي گفتن نداشته‌اند و قدرت چانه‌زني ندارند. آنها هر چه دولت مي‌گويد مي‌پذيرند و سريعا کنار مي‌کشند. استانداردهاي جهاني حقوق کارگران را بر اساس چانه‌زني دولت و نمايندگان کارگري زنده مي‌کند.
البته نمايندگان کارگري صورت‌جلسه کميته دستمزد را امضا نکردند و بدين صورت مخالفت خود را با دولت نشان دادند.
اينها سياسي‌کاري است. آنها مي‌گويند که اين صورت‌جلسه را امضا نکرده‌اند، اما وقتي اکثريت به افزايش 21 درصدي حقوق کارگران راي داده‌اند، امضانکردن آنها چه دردي را درمان مي‌کند؟ اگر آنها واقعا اعتراض دارند بايد محکم بايستند و درباره احياي حقوق کارگران مدعي باشند. اينکه صورت‌جلسه امضا نکنند و يا از حضور در جلسات سر باز بزنند صرف زمان احياي حقوق کارگران را تلف مي‌کند. تا زماني که تشکل‌هاي قوي صنفي کارگري در ايران شکل نگيرد احقاق حقوق کارگران آرزويي بيش نخواهد بود. البته نمايندگان کارگري اگر از دل کارگران هم بيرون بيايند باز هم ابزاري براي دفاع در دست نخواهند داشت. همه کشورهاي پيشرفته دنيا اعتراض يا اعتصاب را حق قانوني کارگران مي‌دانند، اما متاسفانه برخي کشورها هم به استفاده از اين ابزارهايي اعتقاد ندارند.
باز هم به پرسش اول بازگرديم. زماني که مبناي حقوق يک ميليون و 800 هزار تومان تعيين مي‌شود، طبيعتا بسياري از کارفرمايان با استناد با آن مي‌توانند همين مزد را مبنا قرار دهند. آيا اکنون با افزايش حق مسکن کارگران، دستمزد آنها ترميم مي‌شود؟
پيشنهاد ما هم اين است که دولت پايه و مبناي حقوق را افزايش دهد. در حالي که حق مسکن بايد به تمامي نيروهاي کار اعم از زن، مرد، مجرد و متاهل پرداخت شود، اما برخي کارفرمايان از پرداخت آن سر مي‌زنند. حال اگر حق مسکن حداقل 500 هزار تومان در نظر گرفته شود، شايد تا حدودي رضايت کارگران به همراه داشته باشد.
