به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، محمد لاهوتی با اشاره به نامه‌نگاری معاون گمرک ایران با رئیس‌کل این مجموعه در خصوص تسهیل در فرآیندهای صدور مجوزهای مرتبط با بانک مرکزی در مسیر تجارت خارجی کشور گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ایران و به ویژه تجارت خارجی که کشور از یک سو به ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز داشته و از سوی دیگر، مسیر واردات باید برای ورود مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید هموار شود، مراجعه یک فعال اقتصادی به دستگاه‌های سیاست گذار و صادرکننده مجوز باید تسهیل شده و شرایط برای تسهیل امور و عملیاتی کردن اخذ مجوزها از طریق سیستمی، هموار شود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: از همه مهمتر، کاهش و حتی از بین بردن کاغذبازی در فرآیند صدور مجوزهای لازم برای تجارت خارجی است؛ در حالی که این یکی از موضوعاتی است که در بحث بهبود مستمر محیط کسب و کار، از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مورد بی‌توجهی واقع شده است؛ در حالی که بسیاری از مجموعه‌های دولتی، می‌توانند از طریق سامانه‌ها و انجام فعالیت‌ها بر بستر اینترنت و در قالب دولت الکترونیک، علاوه بر اینکه زمان صدور مجوزها را کاهش دهند، کاغذبازی را نیز کم کرده و با فسادهای احتمالی شکل گرفته در این حلقه‌ها به مبارزه بپردازند.
وی تصریح کرد: این موضوع بعد از شروع دولت یازدهم، در دستگاه‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفت و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر گردید تا هر دستگاه دولتی، برای از بین بردن موانعی که در حیطه اختیارات آن دستگاه بود، حذف مقررات و مجوزهای زائد را در دستور کار قرار دهد، در حالی که تنها وزارتخانه‌ای که در آن زمان توانست ۶۰۰ تا ۷۰۰ مورد مجوز زائد را از فرآیندهای خود حذف نماید، وزارت جهاد کشاورزی بود و مابقی دستگاهها، از این امر و دستور معاون اول رئیس‌جمهور استقبال نکردند.
به گفته لاهوتی، در هفته جاری، شاهد مکاتبه‌ای از سوی معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران با رئیس‌کل این دستگاه حاکمیتی بودیم که در قالب آن، پیشنهاداتی برای حذف مجوزهای زائد مطرح شده بود و بر این اساس، به نظر می‌رسد اقدامی در جهت بهبود محیط کسب و کار از سوی گمرک شکل گرفته که می‌تواند یاری‌رسان فعالان اقتصادی باشد؛ به نحوی که روحیه چنین دستگاه و مدیرانی نشانگر علاقمندی به ارتقای جایگاه سازمانی و بهبود محیط کسب و کار است؛ لذا فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و اتاق بازرگانی، ضمن قدردانی از این دست اقدامات، حمایت خود را از این پیشنهاد اعلام کرده و به دیگر دستگاهها نیز توصیه می‌کنیم که هر یک به نوبه خود، در زدودن موانع کسب و کار به خصوص در هجمه تحریم‌های خارجی که شرایط را بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان به مراتب سخت‌تر از گذشته کرده است، اقدام نموده و حتی‌المقدور با بررسی محیط‌ها و فضای کسب و کار درون سازمانی خود، اقدام به رفع موانع موجود کرده و به اقتصاد ملی کمک کنند.
وی اظهار داشت: در این پیشنهاد و مکاتبه‌ای که معاون فنی گمرک انجام داده، خواسته اصلی این است که برخی از مجوزهای زائد صادر شده از سوی بانک مرکزی، حذف شود که امیدواریم بانک مرکزی نیز با گمرک در این حوزه، همکاری لازم را به عمل آورد؛ چراکه نمود سیاستگذاری‌های سیاست‌گذاران و مجریان، در گمرک خود را نشان می‌دهد و تمام فعالان اقتصادی که در عرصه تجارت خارجی فعالیت می‌کنند، به دلیل اینکه در گمرک با برخی از مشکلات مواجه می‌شوند، تمام تقصیر را متوجه گمرک می‌دانند؛ در حالی که گمرک، مجری مصوبات دیگر دستگاهها است و دقیقاً همانی را اجرا می‌کند که به او ابلاغ شده است؛ بنابراین لازم است که بانک مرکزی نیز در این برهه از زمان، اقدام به صدور مجوزهای زائد پیش روی فعالان اقتصادی در فضای کسب و کار نماید.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: در شرایط حساس کنونی، تمامی دستگاه‌های دخیل در بحث تجارت خارجی کشور باید موانعی را که بر سر راه تجارت خارجی ایجاد کرده‌اند، با نگاه تسهیل‌گری، باید شرایط صدور مجوزها و فضای کسب و کار را بهبود بخشند و این مشخصاً صرفاً مربوط به بانک مرکزی نیست؛ اما به هر حال برای رفع تعهد ارزی در بحث صادرات و نیز رفع تعهد ارزی در واردات، اکنون تجار و فعالان اقتصادی بیش از هر زمان دیگری در پرونده کاری خود، با بانک مرکزی در ارتباط هستند؛ در حالی که در گذشته یک واردکننده تنها به ثبت سفارش واردات خود پرداخته و منشأ ارز خود را اعم از بدون انتقال ارزی و یا ارز متقاضی، به ثبت می‌رساند، بنابراین خیلی با بانک مرکزی سر و کار نداشت.
لاهوتی ادامه داد: اکنون فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت، به طور مرتب با بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌های پرمخاطب خود سر و کار دارند که به هر حال بانک مرکزی باید روند فعالیت تجار و فعالان اقتصادی را تسهیل نماید؛ اما یکی دیگر از دستگاه‌هایی که نقش بسیار مؤثری در این فرآیند دارد، سازمان ملی استاندارد، غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بحث واردات کالاها، به نوبه خود باید شرایط را برای واردکنندگان و صادرکنندگان تسهیل نمایند و با حذف موانع خودساخته، در شرایط حساس کنونی اقتصاد ایران، زمینه تسهیل تولید و تجارت را فراهم آورند.
انتهای پیام/
