به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، طرح تشکیل «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که از سال ۹۷ به شکل لایحه وارد مجلس شد، پس از سه بار کسب رأی منفی، در قالب طرح توسط برخی نمایندگان به مجلس بازگشته است؛ این طرح تا امروز فراز و نشیب‌های مختلفی را طی کرده برای چندمین بار در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
این طرح علی‌رغم مخالفت مراکز پژوهشی و کارشناسان، در سوم مهرماه سال ۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما نتوانست در دو مرحله تأیید شورای نگهبان قانون اساسی را دریافت کند و در ۲۱ مهرماه و ۲۱ دی‌ماه این سال به مجلس اعاده شد. پس از بازگشایی پساکرونایی مجلس در سال ۹۹ طرح تشکیل وزارت بازرگانی دوباره در دستور کار روز ۲۱ اردیبهشت (امروز) صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته که واکنش کارشناسان و صاحب نظران را در پی داشته است.
تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور معتقدند تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به تولید کشور نمی‌کند بلکه با افزایش واردات، باعث از بین رفتن تولید و اشتغال در داخل کشور خواهد شد.
کارشناسان نیز معتقدند که تصویب طرح تفکیک بخش تولید و تجارت و ایجاد وزارت بازرگانی به عنوان متولی تجارت، به ویژه در سالی که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است، دستاوردی جز جهش در واردات نخواهد داشت.
آیا ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح وزارت بازرگانی رفع شده است؟
به دلیل اینکه این طرح از مسیر کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد، قاعدتاً پس از اعاده از سوی شورای نگهبان برای رفع مغایرت‌های قانونی و ایرادات بیان شده توسط این شورا باید به کمیسیون اجتماعی برگشت داده می‌شد تا این کمیسیون نسبت به رفع مغایرت‌ها و ایرادات شورا اقدام و سپس طرح را به صحن ارسال کند تا در صحن به بررسی و رأی‌گیری گذاشته شود. اما به گفته اعضای کمیسیون اجتماعی حدود سه ماه است که این کمیسیون هیچ جلسه‌ای با دستور رفع اشکالات مطرح شده توسط شورای نگهبان در مورد طرح وزارت بازرگانی نداشته است و در این شرایط، در دستور صحن قرار گرفتن آن محل سوال و اشکال و جای تعجب دارد.
با توجه به طی نشدن روند عادی رسیدگی به این طرح، به نظر می‌رسد این تصمیم هیئت رئیسه مجلس بوده که طرح وزارت بازرگانی بدون بررسی و رفع اشکالات وارده و اطلاع اعضای کمیسیون اجتماعی در دستور کار صحن قرار گیرد و به رأی نمایندگان گذاشته شود. بنابراین رأی‌گیری در مورد طرحی که هنوز محل اشکال و دارای مغایرت با قوانین اساسی و بالادستی کشور است مصداق بی‌قانونی در قوه مقننه است.
تشکیل وزارت بازرگانی چه عواقبی به دنبال دارد؟
مسلماً با تشکیل وزارت بازرگانی باردیگر شاهد عدم هماهنگی‌های اساسی میان بخش تولیدی و بخش توزیعی و بازرگانی کشور خواهیم بود. چنانچه در سال‌هایی که وزارت بازرگانی مستقل وجود داشت همواره بخش تولیدی کشاورزی و صنعتی و معدنی نسبت به عدم هماهنگی‌های این وزارتخانه در تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید یا تنظیم بازار محصولات تولیدی و تناسب آن با واردات محصول مشابه از خارج شکایت داشته‌اند.
در همین اتفاق‌های اخیر هم نمونه‌های بارزی از این عدم هماهنگی به ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده داخلی مشاهده شد. موضوع زنده به گور کردن جوجه‌های یک‌روزه یا موضوع افت شدید قیمت پیاز که در اثر عدم هماهنگی میان بخش تولید و بخش توزیع و بازرگانی اتفاق افتاد از نتایج اولیه تلاش دولت برای انتزاع مدیریت تولید و بازرگانی از وزارتخانه جهاد کشاورزی است.
چند ماه پیش که تلاش‌های دولت برای تصویب طرح وزارت بازرگانی نتیجه نداده بود، شرکت بازرگانی دولتی به‌عنوان بازوی اجرایی نظام توزیعی و تجاری وزارت جهاد کشاورزی به درخواست رئیس جمهور و با رأی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از وزارت کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد تا عملاً «قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی» زیر پا گذاشته شود.
پس از آن طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و وضعیت مسئولیت نظام توزیعی و تجاری کشاورزی را با ابهام بیشتری روبه‌رو کرد تا امروز شاهد ضرر و زیان کشاورز در فصل برداشت باشیم.
مشکل اساسی که با تشکیل وزارت بازرگانی و به بیان دیگر فقدان مدیریت واحد زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و صنعتی اتفاق خواهد افتاد، فرار از پاسخگویی و مسئولیت‌ناپذیری دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها است. در همین موضوع جوجه‌های یک‌روزه یا پیاز شاهد آن هستیم که هیچیک از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید و وزارت صمت به‌عنوان متولی توزیع و تجارت محصولات کشاورزی خود را پاسخگو نمی‌دانند و مسئولیت زیان اقتصادی وارده به تولیدکننده در این شرایط تحریم اقتصادی را نمی‌پذیرند. در این بین تصمیم یک مسئول مبنی بر انتزاع وظایف تولیدی و توزیعی یک وزارتخانه نه تنها به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود بلکه به زیان مصرف‌کننده، تولیدکننده و کل اقتصاد کشور تمام می‌شود.
آیا تشکیل وزارت بازرگانی به‌عنوان یک نهاد تخصصی تجاری به تنظیم بازار در شرایط تحریمی کمک می‌کند؟
تجربه وجود وزارت بازرگانی در کشور ثابت کرده که این نهاد به‌عنوان ابزار واردات در دست دولت‌ها عمل می‌کند. به دلیل اینکه برنامه‌ریزی برای تولید و حمایت از تولیدکننده روندی میان‌مدت و بلندمدت است، لذا دولت‌های رانتیر برای تنظیم بازار در کوتاه‌مدت به پشتوانه دلارهای نفتی به واردات کالاهای مورد نیاز روی می‌آورند تا بتوانند وضعیت سیاسی و اجتماعی را کنترل کنند. این در حالی است که با این تفکر در کوتاه‌مدت اوضاع کنترل می‌شود اما در صورت عدم برنامه‌ریزی برای تقویت تولید داخلی به‌ویژه تولید محصولات اساسی و استراتژیک، این روند ادامه دار خواهد بود و سود کلان ناشی از واردات موجب می‌شود واردکنندگانی که بقای خود را در تداوم این جریان می‌بینند مانع از سیاستگذاری برای حرکت به سمت تولید شوند. چیزی که در این یکی دو سال شاهد آن بوده‌ایم و بدون هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای طرح وزارت بازرگانی مطرح و با جدیت توسط دولت و برخی از نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود.
ماهیت وارداتی وزارت بازرگانی در کنار وضعیت تحریمی اقتصاد ایران و محدودیت ذخایر ارزی زنگ خطری است که علامت سوال ما را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند. در سه سال اخیر که به نام‌های «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید» و «جهش تولید» نامگذاری شده شاهد اعطای بی حد و حصر ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای غیر ضروری و پیگیری مجدانه دولت و مجلس برای طرح ضد تولیدی وزارت بازرگانی هستیم. این در حالی است که این سیاست‌های اجرایی کمکی به رونق یا جهش تولید و خودکفایی نکرده است و سیاست ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی در زمان خود کمکی به مصرف‌کننده و کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی مثل گوشت یا حبوبات نکرد.
تناسب تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط اخیر و شیوع کرونا ویروس در جهان چیست؟
پس از شیوع ویروس کرونا، دفتر تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) طی گزارشی اعلام کرد کرونا ویروس ۵۰ میلیارد دلار بر زنجیره ارزش صادرات جهانی زیان وارد کرد. این کاهش ارزش صادرات در سراسر جهان که به دلیل وابستگی تولید کشورها به مواد اولیه و تولیدات واسطه چینی رخ داد بسیاری از کشورها را وادار به اتخاذ سیاست‌های درون‌زایی و حرکت سریع به سمت خوداتکایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی و استراتژیک کرد. مقارن با این اتفاق‌ها و در دنیایی که کشورهای متمدن غربی به محموله‌های کمک‌رسانی پزشکی همسایگان خود هم رحم نمی‌کنند، مجلس قانون‌گذاری ما برای چندمین بار طرح غیر کارشناسی وزارت بازرگانی را در دستور کار خود قرار داده است.
پیش از شرایط کرونایی تحریم‌ها ما را برای حرکت به سمت خودکفایی تولید و درون‌زایی اقتصادی سوق می‌داد و الان این حرکت باید شتاب بیشتری به خود بگیرد زیرا تحریم یک وضعیت تحمیلی ساختگی و قابل دور زدن بود اما افت تولید و تجارت ناشی از این بحران بین‌المللی قهرا شرکای تجاری ما را هم متأثر کرده است. پس اگر سیاست‌گذاران تا پیش از این، نظام توزیع و تنظیم بازار را به پشتوانه تجارت خارجی برنامه‌ریزی می‌کردند در شرایط فعلی مجبور به تقویت تولید داخل و تنظیم بازار بر مبنای آن خواهند بود. تشکیل وزارت بازرگانی در سال پایانی دولت دوازدهم ممکن است به تنظیم بازار کوتاه مدت کالاهای اساسی منجر شود اما به‌طور قطع برای تولید داخلی در بلندمدت زیان جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
تولید داخلی، تا زمانی که متولی تولید، مدیریت کل زنجیره ارزش تولید را در دست نداشته باشد تحقق نخواهد یافت. اگر تفویض مسئولیت تولید با اعطای اختیار تنظیم بازار و بازرگانی همراه نباشد نه تنها حمایت از تولید رخ نخواهد داد بلکه متولی تولید در قبال مسئولیت خود هم پاسخگو نیست و نمی‌توان عملکرد وی را مورد ارزیابی و سنجش قرار داد. بنابراین با استقرار وحدت مدیریت تولید و بازرگانی در زنجیره ارزش محصولات، به مسئولیت واحد-پاسخگویی واحد دست می‌یابیم و در این صورت زمینه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای رونق و جهش تولید مهیا می‌شود.
انتهای پیام/
