به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب بند ۴ سیاست‌های اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سامانه ملی اطلاعات شغلی را راه اندازی کرده است. این سامانه با هدف شناسایی و رصد تغییر و تحولات بازار کار ایجاد شده و امکان ثبت اطلاعات شغلی شاغلان و بیکاران و ایجاد فرصتهای شغلی برای کارجویان را فراهم می کند.

برابر اعلام معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی سامانه ملی اطلاعات شغلی به منظور ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار شده و علاوه بر فراهم کردن بستر فرصتهای شغلی مناسب در کمترین زمان ممکن برای افراد جویای کار و نیروهای کار ساده، ماهر و متخصص،  خدمات قابل توجهی را در اختیار مردم و سیاستگذاران قرار می‌دهد.

با ثبت و بارگذاری وضعیت شغلی افراد در این سامانه، اطلاعات در اختیار کارفرمایان و کارجویان و سیاستگذاران کشور قرار گرفته و از این طریق تدوین راهبردها و سیاستهای اشتغال کشور به بهترین شکل صورت می‌پذیرد.

نکته قابل توجه اینکه در سامانه ملی اشتغال ایرانیان، اطلاعات شغلی، تحصیلی و مهارتی همه شاغلان بخش خصوصی و دولتی،  افراد بیکار و جویای کار یا از بازار کار خارج شده و به طور کلی افرد ۱۵ سال به بالا که در سن کار هستند، ثبت و دریافت می شود و این اطلاعات در جهت‌گیری های بخشهای آموزش عالی و آزاد، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری حوزه بازار کار و اشتغال و تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و حمایتی در کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

از جمله مزایای راه‌اندازی سامانه ملی اطلاعات شغلی، سنجش صلاحیت حرفه‌ای افراد است به نحوی که وقتی کارفرما درصدد جذب یک نیروی کار است، از میزان مهارت و تخصص وی به طور دقیق اطلاع پیدا کرده و از قابلیت‌های او به شکل مطلوبی و درجای مناسب استفاده می کند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته به دنبال برنامه صدور شناسنامه شغلی برای تمام ایرانیان، سامانه اشتغال ایرانیان را طراحی کرد؛ سامانه‌ای که از جمله ابزارهای سیاستگذاری صحیح در حوزه اشتغال به شمار می‌رود و امکان دسترسی به آمار دقیق بیکاران و شاغلان را فراهم می‌کند.

به دنبال رونمایی از سامانه ملی اطلاعات شغلی، برای همه افرادی که در سن کار هستند شناسنامه شغلی صادر و افراد اعم از شاغلان و بیکاران بنابر نوع رشته و تخصص مورد شناسایی قرار می‌گیرند و از این ابزار در جهت تقویت نظام اطلاعات بازار کار و سیاست‌گذاری دقیق اشتغال بهره‌برداری می‌شود.

انتهای پیام/