به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، ناصر چمنی با تبریک روز کارگر به کارگران و تلاشگران عرصه تولید اظهار کرد: اگر چه انتظار داشتیم به دلیل رشد نسبی که سال گذشته در سایه تحریم‌ها در بخش تولید حاصل شد، مشکلات جامعه کارگری امسال کمتر شود ولی شیوع کرونا و آسیب دیدن بسیاری از کسب و کارها از یکسو و مصوبه دستمزد ۹۹ که کام کارگران را تلخ کرد از سوی دیگر باعث شد تا در هفته کارگر نه تنها از بار مشکلات کارگران کاسته نشود بلکه به دلیل حل نشدن مشکل قراردادهای کار، رواج قراردادهای سفید، شکاف مزد، نبود امنیت شغلی و دستمزد ۹۹ که پایین‌تر از هزینه سبد معیشت کارگران تعیین شد، مطالبات ما سنگین‌تر از قبل شود.
وی ادامه داد: در جریان مصوبه دستمزد ۱۳۹۹ که به صورت دو سوم آرا به تصویب رسید، عملا ماده ۴۱ قانون کار و به ویژه بند دو نادیده گرفته شد، همین امر موجب شد نمایندگان تشکل‌های کارگری به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و این اتفاق، ورود جامعه کارگری به هفته کارگر امسال بود.
ساخت مسکن مهر کارگران را صاحبخانه می‌کرد
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه عدم تامین مسکن را از دغدغه‌های مهم کارگران عنوان کرد و گفت: معتقدم مسکن مهر فارغ از ایراداتی که به آن وارد می‌شود، کاری بود که انجام شد و مسیری را طی کرده بود لذا نباید با این توجیه که ساخت آن کار علمی نیست متوقف و کنار گذاشته می‌شد. اگر واحدهای مسکن مهر به اتمام می‌رسید شاید چند هزار نفر از جامعه کارگری و کم درآمد اکنون صاحب خانه شده بودند ولی این طرح بیش از شش سال متوقف شد و طرح دیگری با نام دیگر کلید خورد.
چمنی اقدام دولت در اعطای تسهیلات حمایتی به بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا به شرط حفظ کارگران را مثبت و اثرگذار خواند و گفت: متاسفانه زمانی که بنگاهها دچار مشکل می‌شوند ساده‌ترین راه حفظ بنگاه را در اخراج و تعدیل کارگر می‌دانند اما با این کار امنیت شغلی نیروهای کار به خطر می‌افتد، طبعا در این شرایط دولت باید پای کار بیاید و نقش خود را در حمایت از اشتغال و تولید ایفا کند که در این زمینه پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا را پیش‌بینی کرده است.
افزایش آمار متقاضیان بیمه بیکاری نشانه بی اعتمادی بنگاهها
وی با بیان اینکه بعضا آمار دقیق و شفافی از تعداد بنگاه‌هایی که وام به آنها تعلق گرفته یا تسهیلاتی که پرداخت شده منتشر نمی‌شود، اظهار کرد: هنگامی که آمار ثبت‌نام‌ها برای بیمه بیکاری افزایش پیدا می‌کند نشان می‌دهد که بنگاهها به بخشنامه دولت مبنی بر پرداخت تسهیلات به شرط حفظ کارگران اعتماد نکرده‌اند و به دلیل نگرانی از اینکه بعد از گرفتن تسهیلات شرایط برایشان سخت شود، نیروی کار را رها می‌کنند تا درخواست بیمه بیکاری بدهد.
این مقام ارشد کارگری در عین حال به مشکلاتی که سال گذشته و قبل از آن برای کارخانه‌هایی نظیر هپکو و هفت‌تپه و آذرآب به وجود آمد اشاره کرد و گفت:مشکل اصلی بیشتر این کارخانه‌ها واگذاری و عدم مدیریت بود؛ متاسفانه در بحث واگذاری اهلیت در نظر نگرفته نشده و بعضا کارخانه با قیمت ارزان به فروش می‌رود در حالی که واگذاری بدون برنامه بنگاهها به کارگران لطمه می‌زند لذا معتقدم در کارخانه‌هایی که قانون در مورد آنها رعایت نشده قوه قضاییه و مجلس می‌توانند قانونی وضع کنند که به دلیل تخلفات در بحث واگذاری، این بنگاهها مجددا به دولت برگردد و با قیمت واقعی واگذار شود.
سهام کارخانه‌ها به کارگران آنها واگذار شود
چمنی واگذاری کارخانه‌هایی مثل نیشکر هفت‌تپه و هپکوی اراک به کارگران را پیشنهاد کرد و گفت: خصولتی کردن کارخانه ها به معنای خصوصی سازی نیست. اگر در سال جهش تولید، کارخانه ها به خود کارگران واگذار شود هم بهتر مدیریت می‌شوند و کارگران از تولید سود می‌برند و هم در اشتغال پایدار و بهره‌وری بنگاهها تاثیر بسزایی خواهد داشت.
انتهای پیام/
