مدیرعامل سابق مپنا نسبت به واگذاری سهام یکی از بزرگترین شرکت های نیرویی کشور در مقابل طلب وزارت راه وشهرسازی به آستان قدس رضوی واکنش نشان داد.
موسی رفان در گفت وگو با خبرآنلاین تاکید کرد: نحوه واگذاری 49 درصد سهام مهاب قدس به شرکت بین المللی عمران رضوی را از هر جهتی بررسی کنیم این موضوع غیرقابل تصور به نظر می رسد.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل سابق شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) با بررسی این موضوع از دو نگاه خصوصی سازی و نحوه واگذاری تاکید کرد: اگر بخواهیم از نگاه خصوصی سازی و قوانین مصوب اصل 44 قانون اساسی به این موضوع بپردازیم قصد از اجرای خصوصی سازی در کشور کوچک کردن دولت و سپردن کار به افراد متخصص تر است که متاسفانه این اقدام هیچکدام از این اهداف را برآورده نکرده است.
به گفته وی، بهترین روش برای واگذاری سهام مهاب قدس برگزاری مزایده و ایجاد رقابت بوده که در اینصورت علاوه بر اینکه می توانستیم این سهام را به متخصصان این حوزه واگذار کنیم درعین حال می توانستیم بدهی های وزارت نیرو را از محل فروش این سهام پرداخت کنیم.
رفان که یکی از متخصصان برجسته صنعت برق کشور است، متذکرشد: قطعا در اینصورت اگر این سهام به مزایده گذاشته می شد کسانی وارد این مزایده می شدند که توان کار و مدیریت را در خود می دیدند و تخصص فعالیت در این عرصه را داشتند چراکه بخش خصوصی برای سرمایه خود برنامه ریزی مدون دارد و در جایی سرمایه گذاری نمی کند که تخصص نداشته باشد.
مدیرعامل سابق مپنا در پاسخ به توجیه آستان قدس رضوی در خصوص داشتن حدود 26 درصد سهام مهاب قدس در 33 سال گذشته و تاکید بر اینکه دلیل به جهت دریافت 49 درصد سهام دیگر این شرکت، تصریح کرد: حداقل تا 3 سال پیش که بنده مطلع هستم آستان قدس رضوی اگرچه در مهاب قدس سهامدار بوده اما حتی یک روز هم در این شرکت سابقه مدیریتی نداشته است. حالا اگر در این سه سال این شرکت در بخش برق کشور متخصص شده باشد بحثی دیگر است. درعین حال حتی در اساسنامه شرکت مهاب قدس هم اداره و مدیریت آن با وزارت نیرو تعیین شده است. بنابراین این استدلال زمانی منطقی خواهد بود که سهامدار در نحوه مدیریت حضور داشته باشدکه سوابق آستان قدس رضوی چنین چیزی را نشان نمی دهد.
موسی رفان با اشاره به ماهیت این اقدام متذکرشد: بناست آزادراهی احداث شود و آستان قدس روضی 85 درصد منابع مالی را از طریق خط اعتباری چین تامین کند. دولت هم قراراست 15 درصد آورده داشته باشد. حالا در صورتی که هنوز خط اعتباری گشایش نشده و 85 درصدسهم آستان قدس رضوی هم آورده نشده چه اتفاقی افتاده که دولت یکباره تمام 15 درصد سهم خود را یکجا پرداخت کرده است.
به گفته مدیرعامل سابق مپنا هیچگاه سابقه نداشته که دولت یکباره پول یک پیمانکار را قبل از آغاز کار پرداخت کند و همین امر جای سوال دارد که چه اتفاقی اقتاده که اینبار در شرایطی که پیمانکاران وزارت نیرو از عدم پرداخت مطالباتشان از سوی این وزارتخانه با ورشکستگی مواجه شده اند به یکباره سهام شرکتی چون مهاب قدس بدون تعیین قیمت در مقابل طلب وزارت راه وشهرسازی به آستان قدس رضوی واگذار می شود؟
براساس اظهارات رفان، درحال حاضر نه کار آغاز شده نه فاینانس صورت گرفته بعد یکباره کل تعهد دولت پرداخت می شود ضمن آنکه سهام مهاب قدس با ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه و مزایده و بدون تعیین قیمت از سوی کارشناس رسمی واگذار شده است این اقدام ها کلا اساس اینکار را زیرسوال برده است.
وی درعین حال متذکرشد: در حال حاضر وزارت نیرو در بخش برق 15 هزار میلیارد تومان بدهکار است بنابراین اگر قراربوده در مقابل مطالبات دولت سهامی واگذارشود باید سهام برقی ها در مقابل مطالبات این صنعت پرداخت می شد نه در مقابل بدهی وزارت راه وشهرسازی سهام به غیرمتخصص ها واگذار شود که آینده مدیریتی شرکت نیز زیرسوال برود.
به گفته مدیرعامل سابق مپنا و یکی از برجسته ترین متخصصان صنعت برق کشور، براساس روال گذشته دولت باید 15 درصد تعهد دولت با گشایش اعتبار سالانه وبراساس پیشرفت کار به پیمانکار پرداخت می شده است اما اتفاق هایی که در مورد واگذاری سهام مهاب قدس افتاده است غیرقابل تصور است.
براساس گزارش خبرآنلاین، در حالی 49 درصد سهام یکی از بزرگترین شرکت های وزارت نیرو در آخرین روزهای دولت دهم به شرکت بین المللی عمران رضوی متعلق به آستان قدس رضوی واگذار می شود که این مصوبه با ابهامات زیادی مواجه است. هرچند که این مصوبه توسط دولت یازدهم لغو شده اما این روزها گلایه هایی زیادی در خصوص لغو این مصوبه مطرح می شود.
دراین بین چند ابهام قابل تامل است. اول اینکه وقتی وزارت راه و شهرسازی بابت احداث راه آهن به پیمانکار خود بدهکار است چرا باید یکی از بزرگترین شرکت های نیرویی کشور آنهم در شرایطی که خود وزارت نیرو با پیمانکاران خود بیش از 5 هزار میلیارد تومان بدهکار است واگذار شود؟این درحالی است که با وجود تمام این ابهامات بازهم آستان قدس رضوی با انتشار اطلاعیه نسبت به این تصمیم واکنش نشان داده و خواستار دریافت 49 درصد سهام مهاب قدس در ازای مطالبات خود از وزارت راه وشهرسازی شده است.در این اطلاعیه تاکید کرده اند که به لحاظ مالکیت 26 درصدی آستان قدس رضوی در شرکت مهاب قدس طی 33 سال گذشته دولت دهم تصمیم به واگذاری مهاب قدس به شرکت بین المللی عمران رضوی گرفته است.
از سویی قیمت سهام در این مصوبه تعیین نشده و تعیین قیمت آن به زمانی دیگر موکول شده اما در عین حال سهام به طور قطعی واگذارشده که این اولین قدم غیرقانونی بوده که در این مصوبه برداشته شده در حالیکه بررسی ارزش سهام مهاب قدس نشان می دهد که ارزش سهام واگذارشده بیش از 25 برابر بدهی بوده که وزارت راه وشهرسازی به این شرکت داشته است.
در این مصوبه، سهام مهاب قدس بطور قطعی به پیمانکار واگذار شده است اما گفته شده است که قیمت سهام واگذاری بعداً توسط هیئت واگذاری تعیین می شود. چگونه ممکن است کالایی که قیمت آن قطعی نشده است بطور قطعی فروخته شود. حتی اگر مطابق قانون بودجه سال جاری، دولت مجاز به تخصیص مبالغ حاصل از واگذاری برای اجرای تعهدهای طرح های تملک دارایی های سرمایه باشد، فرآیند این واگذاری می بایست مطابق ماده 20 قانون اجرای سیاست های اصل 44 انجام می شد.
این ماده حکم می کند که دارایی و یا سهام قابل واگذاری می بایست ازطریق مزایده به فروش برسد. اگر مزایده دو بار برگزار شد و خریداری تمایل به خرید دارایی نداشت، آن‌گاه سازمان خصوصی‌سازی اجازه داشت از طریق مذاکره و براساس قیمت تعیین شده توسط هیات واگذاری، سهام را واگذار کند. از انجایی که مطابق ماده 92 قانون اجرای سیاست های اصل 44، مادام که با ذکر نام قانون اجرای سیاست ها و شماره ماده قانونی، اصلاحی صورت نگرفته باشد، قانون مذکور معتبر است، هیات دولت اجازه واگذاری مستقیم سهام شرکت مذکور را نداشته است. براساس مصوبه مجلس، برای عدم بروز تعارض قانون بودجه و قانون اجرای سیاست ها، ماده 29 قانون اخیر در مواردی موقوف الاجرا شده است.. این در حالی است که هیچ قانون دیگری ماده 20 قانون اجرای سیاست های اصل 44 را لغو یا اصلاح نکرده است.
در این مصوبه، 49درصد سهام مهاب قدس معادل 144 میلیون یورو یا 475 میلیارد تومان به نرخ ارز مبادله ای فرض شده است. از طرف دیگر، مهاب قدس دارنده 51درصد سهام شرکتی است به نام صبا و شرکت صبا، خود دارنده 51درصد سهام شرکت مپنا و 60درصد سهام حدود 40 شرکت توزیع برق منطقه ای و 51درصد سهام شرکت فراب و دهها شرکت دیگر است. مطابق گزارشات کارشناسی موجود ارزش سهام شرکت صبا در سایر شرکتهای وابسته به خود متجاوز از 50 هزار میلیارد تومان است. در نتیجه زمانی که نقل و انتقال سهام مد نظر دولت دهم صورت گیرد، شرکت پیمانکار مالک 12500 میلیارد تومان دارایی خواهد شد، در حالیکه قرار بوده 475 میلیارد تومان دریافت کند یعنی 25 برابر آنچه که قرار بوده دریافت کند، دریافت کرده است.
