به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، بهرام شکوری گفت: سال‌های اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید در حالی سپری شد که عناوینی که در ابتدای هر سال از سوی مقام معظم رهبری تعیین می‌گردد، اولویت‌ها و افق یکساله کشور را ترسیم می‌کند که بر این اساس، سال ۱۳۹۹ نیز با وجود گسترش بحران کرونا و ضربه غیرقابل انکار آن بر جهان و ایران، لزوم توجه و ترمیم اقتصاد را از منظر مقام معظم رهبری نه تنها کم‌رنگ نکرده؛ بلکه بیش از گذشته توجهات را به خود متمرکز نمود؛ چراکه رشد و توسعه اقتصادی، مبنای شکل‌گیری و بقای روابط اجتماعی و سلامت جسم و روان جوامع است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس مقام معظم رهبری نیز با علم بر این موضوع، سال ۱۳۹۹ را حتی با وجود جولان دادن ویروس کرونا در کشور، سال جهش تولید نام نهادند که این نام‌گذاری، حجت را بر تولیدکنندگان و سازمان‌های مربوطه تمام کرد؛ لذا هدف نهایی در کشور مشخص است و تنها باید با اشراف بر چالش‌های هر بخش از اقتصاد و با درک درست از وضعیت موجود کشور در سایه ویروس کرونا، بر این چالش‌ها فائق آمد.
کرونا با معدن چه کرد؟
وی تصریح کرد: در بخش معدن، ویروس کرونا با کاهش در ساعت‌های کاری، شیفتی شدن پرسنل‌ها و نرمش در دادن مرخصی‌های استحقاقی و استعلاجی توسط کارفرکایان، روند تولید را دچار اختلال نمود که باعث کاهش تولید، درآمد و تحمیل شدن هزینه‌های سربار برای روشن نگاه داشتن چراغ تولید معدن شده است؛ به همین دلیل، اولین و شاید بزرگترین چالش سال جاری اقتصاد کشور که تبعات آن، تمام بخش‌های اقتصاد از جمله بخش معدن را درگیر می‌نماید، بحث بودجه سال جاری کشور است؛ چراکه بودجه یک کشور تا حدودی وضعیت یکساله اقتصادی کشور را برای فعالان اقتصادی و مردم به تصویر می‌کشد.
به گفته شکوری، با گسترش ویروس کرونا، پوشش هزینه‌های پزشکی و بهداشتی و حمایتی توسط دولت، بار سنگینی بر بودجه دولت وارد آورد و از طرف دیگر با کاهش فعالیت‌ها و تولید، درآمدهای مالیاتی دولت کاهش خواهد یافت؛ ضمن اینکه باید به این موارد، اعمال محدودیت‌های شدید در حوزه فروش نفت به دلیل شدت گرفتن تحریم‌های امریکا و کاهش قیمت نفت را هم اضافه کرد که به نظر می‌رسد منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بودجه، منابع قابل اطمینانی نخواهند بود.
شکوری با بیان اینکه در این شرایط خطر افزایش کسری بودجه دولت، بیش از هر زمان دیگری محتمل است، تاکید کرد: خطری که بخش معدن را در این شرایط تهدید می‌کند، علاوه بر کاهش هزینه‌های عمرانی دولت که این بخش به عنوان زیرساخت فعالیت‌های خود بسیار به آن وابسته است، منابع حاصل از حقوق دولتی و بهره مالکانه معادن است که طبق قانون می‌بایست به صورت ۱۰۰ درصدی در بخش معدن هزینه گردد، اما متأسفانه این منابع هر ساله به هزینه‌های جاری دولت تخصیص می‌یابد؛ چرا که در سال‌های اخیر نیز بر خلاف قانون، به طور متوسط کمتر از ۵۰ درصد درآمدهای بخش معدن برای هزینه‌کرد در این بخش توسط سازمان برنامه و بودجه اختصاص داده شده است.
۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر کرونا
وی اظهار داشت: در این میان طبق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور تحت‌تأثیر کرونا قرار گرفته است که بخش معدن نیز از آن جمله است؛ به نحوی که دولت نیز به منظور حمایت از کسب و کارهای آسیب‌دیده، همواره قول مساعدت‌هایی را داده که با توجه به محدود بودن منابع دولت، فشار تحریم‌ها و سخت‌تر شدن برخورداری از حمایت‌های بین‌المللی، تحقق این کمک‌ها و عدالت در اجرای آن، فشار مالی و روانی زیادی را بر دولت وارد خواهد ساخت؛ بنابراین بهترین، قابل تحقق‌ترین و عادلانه‌ترین حمایت دولت که می‌تواند برای تمام کسب و کارها و از جمله معدن صورت اجرا گردد، بهبود فضای کسب و کار به صورت کلان و به صورت بخشی است.
به گفته شکوری، در حوزه کلان که تمام فعالین اقتصادی را در بر می‌گیرد، سیاست‌گذاری‌هایی مانند حذف عوارض صادراتی، معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و بیمه‌ای راهگشا است؛ اما در این بین، تسهیلات ویژه‌ای نیز باید به طور جداگانه برای هر بخش اقتصاد در نظر گرفته شود.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: در بخش معدن می‌توان به معافیت یا تخفیفات در حقوق دولتی و بهره مالکانه توجه داشت، تا نه تنها شرکت‌ها و فعالین اقتصادی، بر مشکلات ناشی از کاهش بهره‌وری در زمان تقابل با ویروس کرونا برآیند؛ بلکه جهش تولید مد نظر مقام معظم رهبری را نیز برآورده سازند؛ به خصوص اینکه بخش معادن و صنایع معدنی که در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، همواره در بحران‌های کشور از سیل، زلزله تا بحران کرونا، ثابت قدمی خود را نشان داده‌اند تا جایی که به اذعان وزیر صنعت معدن و تجارت، واحدهای معدنی کمک‌های میلیاردی در مبارزه با کرونا داشته است.
وی ادامه داد: در عین حال نباید از این نکته غافل شد که جهش تولید در بخش معدن، تنها به معنای اعطای مجوزهای جدید جهت ایجاد و توسعه واحدهای معدنی و صنایع معدنی بدون در نظر گرفتن نیاز داخلی و رویکرد صادراتی نیست؛ چراکه یکی از مشکلات سال گذشته این بخش، از یک طرف تولید مازاد بر نیاز داخل بر اساس مجوزهای تولیدی وزارت صمت و از طرف دیگر اعمال محدودیت‌ها و عوارض صادراتی بر مواد معدنی بوده است؛ بنابراین توسعه ظرفیت‌های مازاد بر نیاز کشور، خود برای این بخش دردسرساز است؛ لذا مفهوم جهش تولید در بخش معدن در برهه فعلی، نه صرفاً جهش تولید مواد معدنی، بلکه هدایت سرمایه‌گذاری و تولید فعالین این بخش در توسعه زیرساخت‌ها و صنایع تکمیلی جهت توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات پیشرفته و با ارزش افزوده بالاتر و همچنین مشارکت در اکتشافات تکمیلی است.
شکوی معتقد است که سیاست‌های مداخله‌ی دولت در بازار نیز، یکی دیگر از چالش‌های سال‌های اخیر بخش معدن بوده که علاوه بر کاهش کارایی بازار، منجر به صدور بخشنامه‌های متعدد شده و این امر، عدم ثبات در بازار، قوانین و مقررات را سبب گردید که عملاً باعث گریز سرمایه از این بخش شده است؛ بنابراین شاید در سال جاری یکی از بهترین حمایت‌ها از این بخش، اعتماد به مکانیسم بازار و نظارت، نه مداخله‌ی دولت در بازار است؛ به نحوی که مکانیسم بازار، تعادل را بین عرضه و تقاضا برقرار و عملاً لزوم ایجاد موانع صادراتی را منتفی می‌سازد.
وی افزود: رفع این موانع خود بزرگترین مشوق برای رونق و جهش تولید و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در این حوزه خواهد بود و در حقیقت تسریع کاهش تصدی‌گری دولت، هم از بار مسئولیت‌های دولت می‌کاهد و هم بخش خصوصی صلاحیت‌دار را در اداره امور اقتصادی کشور ترغیب می‌نماید.
ضرورت تقویت دیپلماسی و فعالیت رایزنان اقتصادی
به گفته رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حوزه تجارت خارجی بخش معدن و صنایع معدنی، در کنار تحریم‌های آمریکا، گسترش ویروس کرونا از یک طرف باعث کاهش تقاضای جهانی گردیده و از طرف دیگر اختلال در صادرات و واردات از مرزهای زمینی و هوایی، کاهش قیمت محصولات صادراتی، اختلال تجارت با شریک اول تجاری کشور (چین) و شرکای کشورهای همسایه را موجب گردیده؛ بنابراین در سال جاری بیش از هر زمان دیگری نیاز به تقویت دیپلماسی اقتصادی و فعال شدن رایزنان اقتصادی برای توسعه صادرات و برندسازی محصولات معدن و صنایع معدنی احساس می‌گردد.
وی افزود: اگر امروز فعالین حوزه معدن و صنایع معدنی احساس کنند برای محصولات تولیدی آن‌ها متقاضی در داخل و خارج وجود ندارد، نه تنها شاهد جهش تولید نخواهیم بود؛ بلکه بیم رکود تولید نیز ممکن خواهد شد.
شکوری گفت: تسهیل و حذف بروکراسی مربوط به ثبت سفارش و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات دست دوم معدنی تا ۱۰ سال ساخت، نیز از دیگر راهکارها جهت جهش تولید در این بخش می‌باشد همچنین ماشین‌آلات معدنی شرکت‌های پیمانکاران معدنی کشور که عملاً بخشی از تولید را انجام می‌دهند نیز می‌بایست جز ماشین‌آلات خط تولید محسوب و از تمام مزایای ماشین‌آلات خط تولید بهره‌مند گردند. سبک کردن بخشی از هزینه‌های عملیاتی معادن از طریق اعطای مجوز ورود ماشین‌آلات معدنی با عمر تا ۱۰ سال بدون پرداخت عوارض گمرکی، می‌تواند باری از دوش معدنکاران بردارد تا با توان بیشتری در مسیر جهش تولید قدم بردارند.
انتهای پیام/
