به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، جهان در چنگال یک بیماری همه‌گیر قرار گرفته است. این بیماری علاوه بر سلامت مردم در سایر حوزه‌ها مانند اقتصاد هم تأثیرات ویرانگری داشته است. این بیماری به سبب همه‌گیری و قدرت انتشار سریع، نیازمند کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیر ضروری است که تعطیلی بنگاههای تولیدی و به تبع آن بیکاری قشر وسیعی را در پی داشته است. بدین ترتیب عموم مردم در تأمین معیشت خود با تنگنا مواجه شده‌اند و از این رو تدابیر و اقدامات حمایتی و مراقبتی دولت در جهت حمایت از مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر ضروری است.
در این زمینه دولت به منظور راه انداختن چرخ اقتصاد تصمیم گرفت با استفاده از تسهیلات بانکی مجموعاً مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان به بنگاهها و کسب و کارهای آسیب‌دیده از شرایط کرونا تسهیلات بدهد. منبع تأمین تسهیلات این طرح از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها صورت می‌گیرد. اما نکته قابل توجه در این زمینه این است که کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در شرایط عدم کنترل مؤثر نرخ سود بانکی و عدم رقابت با بانک خصوصی در زمینه تخصیص اعتبارات از سوی دولت، باعث می‌شود اهرم تزریق پول در قسمت‌های ضروری‌تر از دست دولت خارج شود که در آینده به ضرر مردم خواهد بود.
طرح ۵۰ هزار میلیارد تومانی؛ معایب و مشکلات
با بررسی این طرح مشخص می‌شود که این نحوه حمایت از بنگاههای اقتصادی نمی‌تواند در کوتاه مدت در برابر شرایط کرونایی مؤثر عمل کند و در نهایت به اتلاف منابع منجر خواهد شد.
مشکل اول این نحوه تخصیص منبع، زمان است. در این زمینه باید گفت از یک سو تأمین این حجم از تسهیلات در مدت زمان محدود عملی نیست در حالی که بنگاههای تولیدی نیاز فوری به این منابع مالی دارند. این تأخیر در پرداخت تسهیلات، ممکن است به قیمت تعطیلی کسب‌وکارها تمام شود.
مشکل دوم بانک‌ها هستند. ممکن است بانک‌ها با بی‌توجهی به مصوبه دولت، شرایطی مانند ضامن معتبر را بر اعطای وام قرار دهند که با توجه به اوضاع فعلی عملاً دریافت تسهیلات را غیرممکن می‌کند و یا سبب می‌شود این تسهیلات فقط به افراد خاص پرداخت شود.
مشکل سوم ضعف در سامانه یکپارچه اطلاعات است. در کشور ما بر خلاف سایر کشورها سامانه‌ای دقیق که اطلاعات بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی را داشته باشد وجود ندارد و در نتیجه شناسایی بنگاههای آسیب‌دیده و نیازمند کمک و تسهیلات، دشوار است و در نتیجه ممکن است تسهیلات به بنگاه‌هایی تعلق بگیرد که نیاز مبرمی به آن ندارند.
مشکل چهارم عدم ارزیابی نیاز واقعی بنگاهها است. سوال این است که آیا یک ارزیابی دقیق از نیاز بنگاههای اقتصادی صورت گرفته تا معلوم شود چه تعداد از آنها تمایل به دریافت وام دارند و حاضرند خود را در این شرایط مقروض بانک‌ها کنند؟
مشکل پنجم عدم استفاده از تجربیات است. در طرح‌هایی مانند وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاههای زودبازده که در سالیان گذشته به اجرا در آمده است ثابت شده است که تأمین منابع مالی برای حمایت از بنگاهها و کسب‌وکارها به تنهایی کارساز نیست و نتیجه‌ای جز هدررفت منابع ندارد. کاملاً قابل پیش بینی است که این طرح نیز مانند طرح‌های گذشته از یک سو باعث ورود نقدینگی به بازارهای موازی با تولید مانند بازار مسکن و ارز شده و باعث تورم شود و از سوی دیگر کسری بودجه و کمبود اعتبار بانک‌ها را به دنبال داشته باشد. بنابراین دولت باید به سمتی حرکت کند که این اتلاف منابع به حداقل برسد.
تحرک بخشی تقاضا؛ راهکار تحقق رونق تولید
با توجه به اوضاع اقتصادی حال حاضر کشور اگر مداخله دولت در کنترل اوضاع اقتصادی درست هدف‌گذاری نشود می‌تواند تبعات سنگینی برای کشور در پی داشته باشد. از این رو بسیار مهم است که سیاستهای حمایتی بهینه‌ای اتخاذ شود تا بتوانیم با کمترین هزینه از شرایط کرونایی عبور کنیم. به عنوان نمونه می‌توان به جای پا گذاشتن در مسیرهای از پیش شکست خورده، مسیرهای دیگری را برای کمک به بنگاههای تولیدی انتخاب کرد. برای مثال می‌توان به مهلت بیشتر دولت به بنگاههای تولیدی برای پرداخت مالیات و بیمه و یا پرداختن بخشی از اجاره بهای بنگاهها اشاره کرد.
اما یکی از مهم‌ترین راه‌های رونق بخشی به تولید و کسب و کار، تحرک بخشی به تقاضا است که از طریق اعطای تسهیلات به خانوارهای مصرف‌کننده صورت می‌گیرد. بر این اساس، تسهیلاتی به مبلغ یک میلیون تومان و سود ۱۲ درصد با دوره بازپرداخت ۱۲ تا ۲۴ ماهه به هر نفر (یارانه‌بگیران یا افراد دهک‌های پایین درآمدی) پرداخت می‌شود. نکته دیگر در این زمینه پرداخت بی‌دردسر و بدون تشریفات این تسهیلات است که از یارانه نقدی به عنوان ضمانت تسهیلات استفاده شده و مبلغ وام به تدریج از حساب یارانه‌بگیران کسر می‌شود.
نکته قابل توجه این است که به زعم اقتصاددانان، مصرف‌کنندگان بیشترین ضربه را از زنجیره تولید تا مصرف متحمل شده‌اند و از آنجا که مسائل اقتصادی زنجیروار به یکدیگر متصل هستند، پرداخت تسهیلات به مصرف‌کننده تمام زنجیره تولید تا مصرف را منتفع می‌گرداند.
این شیوه با تحریک تقاضا و رونق تولید می‌تواند اثرات اقتصادی کرونا را تا حدی کاهش دهد. از مزایای این طرح در مقایسه با طرح ۵۰ هزار میلیارد تومانی این است که اولاً در فرایند تخصیص، انحرافی صورت نمی‌گیرد؛ ثانیاً این تسهیلات به بازارهای موازی با تولید نظیر ارز و سکه کشیده نمی‌شود؛ ثالثاً راه برای سو استفاده بانک‌ها بسته می‌شود و بانک‌ها نمی‌توانند با استفاده از این تسهیلات، کارهای دیگری نظیر سرمایه‌گذاری یا خرید ملک انجام دهند. رابعاً دولت با این اقدام هم از آنهایی که شغل خود را از دست داده‌اند حمایت می‌کند و هم به آنها برای گذران زندگی کمک می‌کند.
امید است دولتمردان با توجه به سابقه برنامه‌های مشابه شکست‌خورده از اختصاص نادرست تسهیلات، خودداری کرده و در شرایط سخت اقتصادی، از اتلاف منابع جلوگیری کنند.
انتهای پیام/
