به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، حسین سلاح‌ورزی از منتفی بودن تغییر مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد خبر داد و گفت: صحبت کردن در مورد تغییر یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار موضوع مزد ۹۹، بیشتر از اینکه واقعی و عملی باشد، جریان‌سازی رسانه‌ای است.
وی افزود: هر چند به اعتقاد کانون عالی کارفرمایی ایران، همین تصمیم شورای عالی کار که به ظاهر افزایش مزد را ۲۱ درصد در نظر گرفته، با لحاظ کردن سایر اجزای مزد، در عمل هزینه‌های دستمزد را برای کارفرمایان، تا حدود ۳۴ درصد افزایش می‌دهد و با وجود اینکه جامعه کارفرمایی، این افزایش را بیشتر از توان اقتصادی فعلی بنگاه‌ها می‌داند، ولی به دلیل قانونی بودن مصوبه شورای عالی کار، خود را ملزم به اجرای آن کرده است.
سلاح ورزی تصریح کرد: از آن جایی که ماده ۴۱ قانون کار، نحوه تعیین مزد توسط شورای عالی کار را به صورت سالیانه اعلام کرده، لذا هیچ وقت مرسوم و معمول نبوده و نیست که این شورا چند بار در سال در مورد دستمزد تصمیم‌گیری کند؛ لذا تجدیدنظر در خصوص حداقل مزد امسال، بیشتر از اینکه واقعیت داشته باشد، جریان‌سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است که می‌خواهند در لوای حمایت و دلسوزی از کارگران به دنبال کسب امتیاز و شاید جلب آرا آنها در انتخابات میان‌دوره‌ای باشند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه افزود: کارگران به عنوان اصلی‌ترین رکن تولید و مهمترین سرمایه کشور هستند، اما متأسفانه به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی، عده زیادی از آنها نه تنها قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، بلکه از نظر معیشت هم، دچار مشکل هستند؛ لذا لازم و ضروری است که دولت در جهت ترمیم این شکاف، اقدامات لازم را به عمل آورد.
به گفته سلاح‌ورزی، تغییر مصوبه مزد ۹۹ قطعاً منتفی است؛ اما احتمالاً دولت کمک‌ها و حمایت‌هایی از جمله افزایش مبلغ هزینه مسکن را برای کارگران در نظر خواهد گرفت.
این فعال کارفرمایی ادامه داد: در روزهای اخیر، پیشنهاداتی ارائه شده بود که در قالب انجام یک تفاهم‌نامه فی ما بین تشکل‌های کارگری و کانون عالی کارفرمایی بدون تغییر در مبلغ مجموعه مزد، جابجایی‌های بین رقم‌های اجزای موضوع صورت گیرد و بعد از ۴ ماه اجرایی شود که البته در جلسه روز گذشته (۲۵ فروردین ۹۹) هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی مطرح و با آن مخالفت شد.
سلاح‌ورزی در خاتمه از مدیران بنگاه‌ها خواست تا به عنوان ایفای مسئولیت اجتماعی، در این شرایط حتی‌الامکان از تعدیل نیروی کار پرهیز کرده و کاهش نیروی انسانی را به عنوان آخرین راه‌حل کاهش هزینه‌ها در این شرایط اقتصادی در نظر بگیرند.
انتهای پیام/
