به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شش پیشنهاد برای تسهیل امور مالیاتی بر بنگاه‌های اقتصادی درگیر با تبعات منفی شیوع کرونا و رکود اقتصادی شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راستای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از شرایط کنونی اقتصادی که علاوه بر تحریم خارجی و رکود داخلی از ناحیه تبعات منفی شیوع ویروس کووید ۱۹ نیز تحت فشار مضاعف قرار گرفته است، به معاون اول رئیس‌جمهور نامه‌ای مشتمل بر شش پیشنهاد در حوزه مالیاتی نوشت.

خوانساری در این نامه با برشمردن برخی از تبعات منفی همه‌گیری ویروس کرونا از اسحاق جهانگیری خواسته است تا مدت اجرای برخی تسهیلات قانونی تمدید و عملیات وصول و اجرای مالیات نیز به طور موقت در شش ماهه نخست سال جاری متوقف شود.

متن نامه رئیس اتاق تهران به معاون اول رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

با عنایت به تشدید بحران اقتصادی متأثر از شیوع ویروس کرونا و آثار خسارت‌بار آن بر وضعیت کلی بنگاه‌های اقتصادی، شامل محدودیت حضور اعضای کلیدی واحدهای اقتصادی بخش خصوصی اعم از مدیران و عوامل حسابداری و حسابرسی و سایر تأثیرات سو مشخص، قابل پیش‌بینی، متقابل و اپیدمیک آن بر فضای عمومی کسب و کار، مستدعی است به عنوان بخشی از اقدامات حمایتی دولت در امر خطیر تداوم حیات فعالان اقصادی مذکور، نسبت به تصویب موارد ذیل دستور فرمائید:

۱- مواعد مقرر در مواد (۱۰۰) و (۱۱۰) قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان حقیقی و حقوقی، همچنین گزارشات موضوع مواد (۱۶۹ مکرر) و (۲۷۲) قانون مذکور و اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در سال ۱۳۹۹ به مدت ۳ ماه تمدید گردد.

۲- متناسب با تمدید درخواستی در بند یک نامه حاضر، مواعد موضوعه رسیدگی مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، حسب مورد به مدت ۳ ماه تمدید گردد.

۳- سررسید و مهلت مقرر در بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی، موضوع نحوه بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ تمدید گردد.

۴- عملیات وصول و اجرا مالیات موقتاً در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ متوقف گردد.

۵- سررسید پرداخت اقساط بدهی قطعی مالیاتی مودیان در سال ۱۳۹۹ به مدت ۳ ماه تمدید گردد.

۶- مقررات مربوط به تعیین خسارت بنگاه‌های اقتصادی جهت برخورداری از تسهیلات ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت مواد ۱، ۲، ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تدوین و تصویب گردد.

انتهای پیام/