به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری خواستار تعیین تکلیف ۲.۴ میلیون تن نهاده‌های دامی رسوبی در انبارهای گمرکی شد. در متن این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر جهانگیری

معاون اول محترم ریاست جمهوری

با سلام و احترام؛

ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش‌های همه مسئولین محترم در جهت کاهش فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی به ویژه بر حوزه‌های تولید و تأمین کالاهای اساسی و ضروری کشور لازمت می‌داند به عنوان تشکل رسمی که اعضا آن در صف مقدم تأمین نهاده‌های تولید دام و طیور به کشور خدمت می‌نمایند نسبت به تبیین برخی از مشکلات و موانع داخلی در فرآیند تأمین این اقلام که بعضاً خسارت ناشی از آن حتی می‌تواند بیشتر از تحریم‌های اقتصادی باشد را به استحضار جنابعالی برساند.

۱- همانطور که استحضار دارید در حال حاضر بیش از ۲۴۰۰ هزار تن از کالاهای اساسی رسوبی در بنادر و مبادی ورودی کشور متعلق به اعضا این صنف بوده که براساس توصیه اکید مسئولین ذیربط و مسئولیت ملی این شرکت‌ها عمدتاً با استفاده از اعتبار تجاری خود و پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت سفارش اقدام به واردات آن نموده اند. متأسفانه عواملی همچون ناهماهنگی بین بخشی، بی توجهی به نظرات کارشناسی تشکل‌های تخصصی و ضعف برنامه ریزی باعث گردیده است که این ظرفیت ارزشمند به معضلی برای وارد کنندگان تبدیل گردیده و خسارت‌های غیر قابل تحملی از قبیل هزینه‌های سنگین دموراژ، انبارداری و در مواردی کاهش کیفیت و و حتی بعضاً فساد کالاهای رسوبی را در پی داشته باشد.

۲- از مجموع ۲۴۰۰ هزار تن کالای رسوبی در حوزه نهاده‌های تولیدی دام و طیور بالغ بر ۱۹۰۰ هزار تن ذرت، ۴۰۰ هزار تن جو دامی و بیش از یکصد هزار تن کنجاله سویا می‌باشد (جداول پیوست). متأسفانه بخشی از این کالاها بیش از ۸ ماه با توجیهات مختلف تأمین ارز نشده و بلاتکلیف در انبارهای گمرکی کشور متوقف بوده است. بدیهی است هر گونه خسارت به این کالاها به عنوان منابع استراتژیک ملی علاوه بر وارد کنندگان متوجه کشور و اعتبار تجاری آن نیز خواهد بود.

۳- این تشکل اعتقاد دارد با اندک هماهنگی بین بخشی، اعتماد و توجه به پیشنهادات کارشناسی بخش خصوصی و تدبیر و برنامه ریزی مدیران ذیربط دولتی امکان پیشگیری و رفع فوری این معضل وجود داشته و دارد.

۴- علی ایحال پیرو تصمیمات اخیر ستاد اقتصادی دولت محترم، انتظار می‌رفت مشکل رسوبی کالاهای اساسی کشور با سرعت بیشتری مرتفع گردد که تا این لحظه نتیجه ملموسی مشاهده نمی‌گردد.

از نظر این تشکل بدون اعتماد مدیران مرتبط و توجه به نظرات و پیشنهادات تشکل‌های بخش خصوصی امکان کاهش هزینه‌های داخلی تحریم وجود نداشته و تصمیم گیری های خلق الساعه و پشت درهای بسته بدون توجه به دیدگاه‌های فعالین اقتصادی صرفاً باعث افزایش هزینه‌های تحریم و کاهش تاب آوری اقتصادی کشور می‌گردد.

لذا استدعا دارد ضمن تأکید مجدد به لزوم تأمین فوری ارز مورد نیاز کالاهای رسوبی، ترتیبی اتخاذ فرمائید که در تصمیم گیری های مرتبط توجه بیشتری به پیشنهادات کارشناسی تشکل‌های تخصصی مبذول گردد.

انتهای پیام/