به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، وحیدی عزیزی درباره عملکرد سه قوه در سال رونق تولید و اقدامات انجام شده یا نشده برای برداشتن باری از دوش تولیدکنندگان داخلی، گفت: مالیات، مهم‌ترین هزینه‌ای است که از طرف حاکمیت بر روی دوش تولید کنندگان و شرکت‌های مختلف قرار دارد. برای برداشتن این بار، چند اقدام باید در دو محور توسط دولت پیگیری و اجرا شود که تاکنون انجام نشده است.

وی ادامه داد: محور اول این است که بار مالیاتی باید از دوش تولیدکنندگان برداشته شود. در حال حاضر، مهم‌ترین درآمد مالیاتی دولت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌های غیر دولتی است. مالیات بر درآمد، نرخ ۲۵ درصدی دارد که به صورت مستقیم اخذ می‌شود. این رقم در مقایسه با سایر کشورها رقم کمی نیست. مالیات بر ارزش افزوده نیز به صورت اسمی و روی کاغذ نباید فشار بر تولید کننده وارد کند اما چون زنجیره‌ای که باید برقرار شود تا این مالیات توسط مصرف کننده‌ها پرداخت شود در کشور ما وجود ندارد، پرداخت این مالیات نیز عملاً بر دوش تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی، ادامه داد: به دلیل اینکه سیستم مالیاتی ایران به جای فرد محور بودن، شرکت محور است، بسیاری از پایه‌های مالیاتی را در کشور نداریم و جلوی فرار مالیاتی را نیز به دلیل عدم شفافیت نمی‌گیریم، فشار مالیاتی عملاً بر دوش تولیدکننده است.

وی در پاسخ به این سوال که به چه دلیل مالیات بر ارزش افزوده بر دوش تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، گفت: مالیات بر ارزش افزوده را هیچ‌گاه نمی‌توان به طور قطع تعیین کرد که چه شخصی باید آن‌را بپردازند بلکه این رقم بر اساس کشش تقاضا بین فروشنده و مصرف کننده تقسیم می‌شود و بر فرض درست انجام شدن زنجیره، تولیدکننده مقداری از آن‌را که می‌تواند بر قیمت کالا می‌افزاید و مقداری را نیز که نمی‌تواند، مجبور است از سود خودش کم کند. مالیات بر درآمد، ۲۵ درصد از سود است اما مالیات بر ارزش افزوده ده درصد کل قیمت است به همین دلیل عدد بالایی است و فشار بالایی بر تولیدکننده وارد می‌کند.

دولت باید مالیات تولیدکنندگان را کاهش دهد / راهکاهای جبران مالیات تولیدی‌ها

عزیزی در زمینه وظایفی که باید دولت درباره رونق تولید انجام می‌داد، گفت: دولت برای رونق تولید باید بار مالیات درآمد و مالیات ارزش افزوده را با کاهش نرخ آن، از دوش تولیدکنندگان بر می‌داشت و از طرفی با جلوگیری از فرار مالیاتی، کاهش معافیت‌های مالیاتی غیرضروری، و افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر درآمد و مالیات بر کالاهای لوکس و فرد محور کردن مالیات به‌جای شرکت محوری این میزان کاهش را جبران می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر، چه معافیت‌های مالیاتی‌ای غیرضروری بوده و باید حذف شود، گفت: مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، معافیت مناطق آزاد، معافیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری و معافیت کامل فعالیت‌های کشاورزی که بر اساس آن دلال‌ها نیز معاف از مالیات می‌شوند، از جمله معافیت‌های مالیاتی غیر ضروری است.

مالیات بر درامد شرکت‌ها باید به ۱۰ الی ۱۵ درصد، کاهش یابد

این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکار کاهش فشار مالیاتی از دوش تولیدکنندگان، برای تحقق رونق تولید، ادامه داد: دولت برای پایین آوردن فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان باید نرخ مالیات آنها را از ۲۵ به ۱۵ یا ۱۰ و نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از ۹ به ۵ درصد کاهش دهد. مطالعات نشان می‌دهد که کاهش نرخ مالیات بر درآمد، لزوماً به کاهش درآمد مالیات منجر نخواهد شد. چرا که وقتی نرخ مالیات، ۲۵ درصد باشد، فرار مالیاتی بالایی رخ می‌دهد اما اگر نرخ را تبدیل به ۱۰ الی ۱۵ درصد کنیم، انگیزه پرداخت مالیات نیز افزایش می‌یابد و فرار مالیاتی کم می‌شود. پس ممکن است این کاهش نرخ در نهایت همان درآمد را پوشش دهد.

مالیات بر درآمد را باید از اقشار پردرآمد آغاز کرد

وی درباره نحوه اجرا شدن مالیات بر مجموع درآمد، اظهار کرد: اگر بخواهیم دریافت این مالیات از همه اقشار کشور را منوط به تحویل اظهار نامه کنیم، این اتفاق به این زودی‌ها در کشور انجام شدنی نیست و موکول کردن سایر کارها به آن، به معنای انجام نشدن آنهاست از طرفی چون حساب‌های مالی برای سازمان امور مالیاتی در حال شفاف شدن است آن چند صد هزار نفری که در کشور گردش مالی بالایی دارند، به‌عنوان نمونه ۳۰۰ هزار میلیاردری که بر اساس اظهار سازمان امور مالیاتی در کشور وجود دارند، مشخص است و می‌توان مالیات بر مجموع درآمد را با آنها شروع کرد. یعنی مالیات‌های فعلی وجود داشته باشد اما از آنها مالیات بر مجموع درآمد اخذ شود.

عدم افزایش مالیات تولیدی‌ها، خط قرمز افزایش درآمدهای مالیاتی باشد

عزیزی ادامه داد: در مجموع حذف معافیت‌های غیرضروری و اضافه کردن این پایه‌های جدید مالیاتی به راحتی می‌تواند نه تنها کاهش درآمد مالیاتی تولیدی‌ها را جبران کند بلکه درآمد مالیاتی را نیز افزایش خواهد داد. این باید خط قرمز افزایش درآمدهای مالیاتی باشد که این افزایش، نه به تولید فشار بیاورد و نه به آحاد جامعه، چرا که در صورت فشار بر جامعه ممکن است تبعات سنگین اجتماعی به همراه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی، درباره محور دوم فعالیت لازم دولت در زمینه رونق تولید، گفت: محور دیگری که دولت برای رونق تولید، باید انجام می‌داد اما انجام نداد، بحث قوانین، آئین‌نامه و بخشنامه‌های مالیاتی به همراه شیوه اخذ آن است. شیوه اخذ مالیات در کشور ما شیوه سختی است. در حالی که در بسیاری از کشورها پرداخت مالیات بسیار ساده است و نیازی به پرداخت هزینه حسابداری سنگین و تسلط افراد عادی بر قوانین نیست. بنابراین باید این شیوه را تسهیل کرد.

وی در زمینه معضلات شیوه اخذ مالیات ما، ادامه داد: قانون مالیات مستقیم و ارزش افزوده ما تفسیرپذیر است و از طرفی ممیز محور بودن آن موجب شده که هم باعث فساد شده و هم درآمدهای مالیاتی را کاهش دهد.

اقدامات مثبت دولت و مجلس در راستای افزایش شفافیت

این کارشناس اقتصادی درباره اقدامات مثبت دولت و مجلس، گفت: در سالی که گذشت قانون پایانه‌های فروشگاهی تصویب شد که شفافیت را بالا می‌برد. دائمی شدن لایحه ارزش افزوده نیز در مجلس در حال بررسی بود که از لحاظ اینکه اخذ مالیات به شیوه صحیح‌تری انجام شود لایحه بدی نبود، دوستان مرکز پژوهش‌های خیلی زحمت کشیدند تا اخذ مالیات از ممیز محوری به سامانه محوری تغییر یابد.

تعمد وزارت اقتصاد در عدم اصلاحات مالیاتی

عزیزی ادامه داد: در بحث مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولید، دولت از آذر ۹۷ وعده یک لایحه جامع اصلاح نظام مالیاتی را داده بود اما متأسفانه با وجود اینکه چند بار وعده داده شد، این لایحه به مجلس ارسال نشد در نهایت اواخر بهمن ماه امسال این لایحه تازه از وزارت اقتصاد به کمیسیون‌های تخصصی دولت فرستاده ارسال شد که قطعاً بررسی آن به این مجلس نمی‌رسد. اگر مجلس بعدی نیز تصویب شود، اجرای آن به این دولت نمی‌رسد. بنظر می‌رسد وزارت اقتصاد، تعمدی در این کار داشته است به این دلیل که علاقه‌ای به پرداخت هزینه اجرای این اصلاحات در دوره جاری نداشته است.

این کارشناس اقتصادی در پایان در پاسخ به این سوال که کارنامه مجلس در اصلاحات مالیاتی چه بوده است، گفت: چون این تغییرات، تغییرات بزرگی در اقتصاد است، باید با همکاری خود دولت باشد اما طرح‌هایی هم بود که در مجلس آمد و دولت نیز ممانعتی انجام نداد. بنابراین مجلس می‌توانست آن‌را به ثمر برساند. مانند طرح مالیات بر عایدی سرمایه که یک سال و نیم در کمیسیون ماند. این موضوع نشان می‌دهد که مجلس نیز اراده کافی برای این اصلاحات را نداشت.

وی تصریح کرد: براین اساس باید گفت متأسفانه دولت و مجلس در سال رونق تولید در راستای اصلاح سیاست‌های مالیاتی که می‌توانست بار مؤثری از دوش تولید و بخش واقعی اقتصاد کشور بردارد، اقدام مؤثری انجام ندادند.

انتهای پیام/