به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، این روزها اخباری به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه برخی فشارها به تولیدکنندگان محصولات فولادی برای فروش ارزان قیمت و پایینتر از نرخ واقعی محصولاتشان به صنایع پایین دستی وجود دارد. این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که اگر قرار است معاملات یک کالا را به سازوکار بازار بسپاریم، نباید در آن دخالتی صورت گیرد و باید اجازه داد نظام عرضه و تقاضا، قیمتها را تعیین کرده و تعادل لازم را در بازار ایجاد کند.
آنها همچنین تاکید دارند مشکل این است که یک سمت و حتی در برخی کالاها هر دو سمت نظام عرضه و تقاضا متاثر از سیاست گذاریهای دستوری است؛ یعنی دولت علاوه بر اعمال نظر در سیاستگذاریها، به عنوان متقاضی و یا عرضه کننده اصلی در مسئله تقاضا و یا عرضه نیز نقش کلیدی دارد.
دلالان برنده اصلی هستند
کارشناسان میگویند سهامداران خرد شرکتهای بزرگ بورسی و مردم عادی بزرگترین و اصلی‌ترین بازنده سیاستهای قیمتگذاری دستوری در حوزه فولاد و برنده اصلی این قبیل دخالت‌ها در مکانیسم‌های بازار دلالان و واسطه‌ها هستند، برخلاف اینکه دولت در فراخوانهایی به صورت مکرر اعلام میکند که خواهان ایجاد رونق اقتصادی، افزایش حجم سرمایه گذاری و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته است، اگر سیاستهای دستوری و اعمال فشار به فروش ارزان قیمت، وجود داشته باشد، منافع برخی بنگاههای تولیدی را راهی جیب عدهای دلال می کند و عملا یک چراغ قرمز و علامت خطری را رو به روی سهامداران روشن میکند که چندان به حرف دولت گوش نکرده و براساس حرف آن عمل نکنند و این شرایط اعتماد مردم را نیز از بین خواهد برد.
اما نکته دیگری که صاحب نظران به آن اشاره میکنند، تجربه سال ۱۳۹۷ برای قیمتگذاری کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و تبعات منفی آن است که اگر به اتفاقات بهار ۱۳۹۷ برگردیم، به یاد میآوریم که با قیمت گذاری بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی و زیر پا گذاشتن اصول بازار برای کشف قیمت عادلانه، متاسفانه رانتهای چند هزار میلیاردی در بازارهای کالایی ایجاد شد.
پیشنهاد کارشناسان چیست؟
آن ها پیشنهاد کردند ضمن پرهیز از سیاستهای دستوری و اعمال سقف رقابت قیمتی برای محصولات مختلفی اعم از محصولات فولادی و پتروشیمی، باید مذاکرات چند جانبهای بین وزارت صمت، تولیدکننده و مصرف کننده در قالب پذیرش اصول اقتصاد آزاد صورت بگیرد. دولت باید اجازه دهد کشف قیمت عادلانه برای کالاها به کمک بورس انجام شود و اگر قرار است حمایتی از شرکتهای کوچک و پایین دستی صورت گیرد، باید از طریق اصول پذیرفته شده و شفاف قوانین و همچنین ابزارهای معاملاتی بورسی انجام شود که هم حمایت شفافی است و هم مورد قبول همه است.
به گفته کارشناسان، اگر شرکتها با افزایش قیمت مواد اولیه خود مواجه شوند، میتوانند به کمک سازوکار بورس و از طریق معاملات سلف و قراردادهای آتی، مواد اولیه خود را به قیمت عادلانه تامین کنند تا فشاری به صنایع پایین دست نیز وارد نشود. اما اگر بخواهیم همانند تجربه سال گذشته با فروش ارزان و قیمت گذاری دستوری مواد اولیه، از بخشی از تولیدکنندگان به ویژه بنگاه های کوچک و صنایع پایین دست حمایت کنیم، مردم و سهامداران خرد در بازار سهام بزرگترین بازنده این شرایط هستند. چراکه هیچ وقت ندیدهایم که کالایی که قیمت گذاری دولتی برای آن اعمال می شود، با قیمت واقعی به دست مردم برسد؛ حال آنکه این دلالان هستند که سود کافی را به کمک این سیاستهای دستوری و مداخلهای به دست می آورند.
ماجرای یک نامه به معاون اول و سه وزیر
در این راستا، اوایل اسفندماه بود که انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای ایران در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور و سه وزیر صمت، اقتصاد و رفاه "از تحرکات دلالان در بازار فولاد ابراز نگرانی کرده و این تحرکات را اقدامی در جهت تضعیف حقوق سهامدار و متعاقب آن مخالف سیاستهای ماندگاری نقدینگی در بازار سرمایه کشور عنوان کرد. "
آنها در این نامه تاکید کردند که " در سال ۹۷ اصرار به قیمت گذاری محصولات فولادی و پتروشیمی بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی به هزاران میلیارد تومان رانت و از دست رفتن فروش شرکتهای بورسی منجر شد که آثار زیان‌بار آن تا هم اکنون گریبان‌گیر بنگاههای اقتصادی بازار سرمایه است.
این شرایط مخرب مجددا اینک در حال تکرار است. شماری از دلالان شناخته شده در بنگاههای خصوصی خانوادگی و رانتی دوباره به کمین سود واحدهای تولیدی بازار سرمایه با هزاران کارگر و میلیون‌ها سهامدار اعم از بازنشستگان و سرمایه‌گذاران بورسی نشسته‌اند تا از طریق دستکاری در فرآیند کشف قیمت عادلانه ورق و شمش فولادی منافع بنگاه‌ها را طعمه عطش سیری ناپذیر رانت‌خواری خود سازند.
این گروه رانت‌خوار تحت لوای عناوینی نظیر ارزان‌سازی و تولید بخش خصوصی همانگونه که در سال گذشته رخ داد، به دنبال خرید کالاهای فولادی در بورس کالا بوده و فروش آن در بازار آزاد یا بازارچه‌های مرزی هستند تا سود به حق بنگاههای بورسی را راهی جیب خود یا حساب‌های بانکی خارجی کنند".
نظر دولت چیست؟
این مباحث درحالی مطرح شده است که حسین مدرس- قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی- اوایل هفته جاری اعلام کرد: بعضی از کالاها نیاز است از نظر قیمتی کنترل شوند. اگر برخی کالاها به نرخ‌های جهانی در بورس کالا به فروش برسد، به تبع آن سایر قیمت های صنایع مختلف نیز افزایش می یابد؛ بنابراین باید طرف مصرف کننده نیز حمایت شود و دلیل کنترل نرخ ها در بورس کالا نیز همین مسئله است.
انتهای پیام/
