غلامحسین دوانی
بهار- چند سالی است که دولت تحت‌عنوان «یارانه هدفمند» عملا بخش‌های بسیاری از یارانه‌ها را حذف کرده است به‌طوری که گفته می‌شود «یارانه‌های کشور» شش برابر کاهش یافته و اخیرا هم سازمان تامین اجتماعی (نهاد عمومی غیردولتی) در بخشنامه‌ها و آگهی‌های مکرر بخش عمده‌ای از خدماتی را که به موجب قانون باید به جامعه کار و تولید تعلق گیرد را از شمول خدمات تامین اجتماعی مستثنا کرده است.
واقعیت آن است که تمامی اقدامات مذکور در راستای خصوصی‌سازی و همسو بودن با سیاست‌های تعدیل اقتصادی (نسخه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) صورت گرفته و موضوع صرفا هدفمند کردن یارانه‌ها نیست بلکه هدف «حذف یارانه‌ها» و به اصطلاح اعمال نسخه جهانی اقتصاد سرمایه‌داری است. چگونه سازمانی که در نقش بیمه‌گر اجباری و الزامی و قانونی است.
به‌مدت 30سال وجوه بیمه‌شدگان را برداشت و مصرف کرده و یکجانبه می‌تواند بدون توافق با بیمه‌شده، خود رأسا تعهدات قرارداد قانونی بیمه‌ای را تعدیل یا حذف کند یا کاهش دهد. دولت در چه راستایی می‌تواند به بهانه هدفمند کردن یارانه‌ها، اساس یارانه‌ها را هدف قرار دهد؟ بی‌شک وجود یارانه‌های بسیار در کشور مضر و مخل مبانی اقتصادی کشور است اما چرا فقط یارانه مردم قطع می‌شود یا کاهش می‌یابد اما عملا یارانه بخش‌هایی که چندان هم مردمی نیستند افزایش یافته است.
اخبار و احادیث بسیاری در جامعه وجود دارد که فلان نهاد و سازمان با سوءاستفاده از یارانه، رانت و...میلیاردها منافع مردم را به یغما می‌برند. چگونه است که دولت و نشریات فقط تکرار می‌کنند که نهادهای مالیات‌گریز یا سازمان‌های غیرپاسخگو و غیره در برخورد با مردم دیوار را کوتاه دیده و متعرض منافع اقتصادی به حق مردم می‌شوند. خودفریبی بعضی به‌اصطلاح تئوریسین‌ها و اقتصاددانان وطنی که مشخص نیست مدرک تحصیلی خود را چگونه و از کجا و با کدام رانت دریافت کرده‌اند به جایی رسیده که بعضی از آنان خطاب به جناح‌های مقابل، فراخوان و مناظره جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (ویرانگر اقتصاد کشورهای جهان سوم) پیشنهاد می‌کنند.
اینان که الفبای اقتصاد را نمی‌دانند، با هوچی‌گری و شانتاژ بعضا در خدمت سازمان‌ها و نهادهایی قرار دارند که سابقا از آن‌ها انتقاد می‌کردند و با استفاده از همین رانت‌های هدفمند جناحی گذران معیشت و فراموش می‌کنند که بیش از 30درصد جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می‌برند. اینان که با استفاده از مالیات مردم دوران تحصیل بورسیه‌ای خود را گذرانیده‌اند اینک شمشیر روی کسانی می‌کشند که زندگی و تحصیلات خود را مدیون آنان هستند.
نگارنده بر این باور است که اقتصاد ایران بیمار، نابسامان و همچون سمی مهلک بر پیکره جامعه است اما راه‌حل برون‌رفت از این مهلکه باید علمی و عملی و در یک قانون و قاعده صورت گیرد مثلا به بهانه کسر بودجه نمی‌توان از پرداخت حقوق کارکنان دولت خودداری کرد اما هزینه‌های سنگین و غیرمتعارف دستگاه‌های دولتی که بخش‌هایی از آن در روزنامه‌ها افشا می‌شود را پرداخت کرد.
از یک‌سو نرخ بلیت هواپیما را به‌اصطلاح تثبیت کرده‌ایم و از سوی دیگر ناوگان هوایی کشور را در بهترین ایام استفاده مردم به صورت اجاره‌ای و دربست در اختیار عده‌ای خاص قرار دهیم تا رسما بلیت 57هزار تومانی را بالای 150هزار تومان بفروشند! در کجای دنیا یک سازمان بیمه‌گر که همه سرمایه آن توسط جامعه کاروتولید تامین شده و صرفا سه‌‌درصد آن بنا بر امر حکمرانی خوب باید توسط دولت پرداخت می‌شده (که آن‌هم هیچ‌گاه نه در موعد مقرر و نه به‌طور کامل پرداخت نشده)، این سازمان بنا به دستور مدیران منصوب دولت (و نه منصوب صاحبان سرمایه این صندوق بیمه‌ای)، یک‌شبه سبد دارویی نصف و در یک دوره 10ساله سبد دارویی بیمه‌شدگان شامل آمپول و بنادرین و استامینوفن شده، درحالی‌که سقف کسورات بیمه‌ای همه ساله بیش از نرخ افزایش مزد بالا رفته است! و در کدام ناکجا‌‌آبادی حقوق‌بگیران بیش از همه اصناف مالیات پرداخت می‌کنند اما هرساله برای ثبت‌نام نونهالان و فرزندان خود باید التماس دعا کنند که فرزندانشان در یک کلاس محقر ثبت‌نام شوند! ده‌ها مورد از این قبیل که تحت‌عنوان حذف یارانه‌های سوخت و خدمات دولتی صورت می‌گیرد صرفا جابه‌جایی رانت از دست مردم به دست عده‌ای است که مردم از آن‌ها بیزار هستند.
مضحکه دیگر خصوصی‌سازی در قالب پروژه‌های بی‌پایانی است که سرنوشت هزاران نفر نیروی کار شاغل در این موسسات را تهدید می‌کند. چگونه می‌توان حقوق و منافع انسانی و قانونی کارگر یا کارمندی را که 30سال در مناطق جنگ‌زده، سوزان و جهنمی جنوب برای توسعه و آبادانی کشور کار کرده با یک بخشنامه دستور‌العمل نادیده گرفت. قرارداد کار یک قرارداد دوطرفه است و هیچ کارفرمایی (جز دولت فخیمه و شرکت‌های وابسته به آن) نمی‌تواند آن را یک طرف فسخ یا به نفع خود تغییر دهد.
منطقا هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد به کسی که کار نمی‌کند حقوق و مزد پرداخت شود اما چه کسانی روابط کارگری جامعه را آلوده مسائل سیاسی کردند! و چه باندهای مافیایی تسهیلات کم بهره بانکی برای خرید کارخانه‌ها خصوصی‌شده دریافت كرده و با ضمانت نامه بانکی از این بانک، موسس یا خریدار بانک بعدی شده‌اند! اگر روزگاری بنا به مصلحت دولتی‌ها، کارخانه‌ها را سرریز نیروی کاری که زیر کلید آن‌ها بوده کرده‌اند امروزه نمی‌توانند به بهانه‌های تعدیل نیروی انسانی، نه این افراد توصیه‌ای و سفارشی بلکه اتفاقا نیروی کارآزموده را هدف تعدیل قرار دهند. حتی آنان که بنا به توصیه به کار گمارده شده‌اند امروزه حقوق و امتیاز ناشی از روابط کار هستند و با تعدیل و جابه‌جایی بدون برنامه و بدون ایجاد اشتغال جدید، عملا میدان فساد را گسترده‌تر می‌کنیم. دولت و دولتمردان و همه کسانی که در مسند قدرت و تصمیم‌گیری هستند باید توجه داشته باشند که جامعه بیکار تهدید از درون است و نمی‌توان با شعار به مقابله با آن رفت.
بنابراین در چاره‌جویی معضلات اجتماعی- اقتصادی باید از بیراهه‌رفتن، افتادن به دام بازی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نهاد مالی پولی بین‌المللی که ابزار دست سلطه‌طلبان سرمایه‌داری جنایی و جهانی هستند و آسیب‌های اجتماعی – اقتصادی راهکارهای آنان، دقیقا در راه‌حل‌های فرمولی آن نهفته، خودداری کرد.
نگاهی به حجم نقدینگی کشور در 10سال اخیر حکایت از جهت‌دار بودن یارانه‌ها به سوی گروهی خاص بوده که همه امکانات و تسهیلات جامعه را علیه جامعه به‌کار گرفته‌اند و همه‌روزه شاهد افشای یک یا چند باند آن در روزنامه‌ها باشیم. هشدار آن‌که دولتی که خود را دولت اصلاحات و خدمتگزار می‌داند در خدمت رانت‌خواران تحت بهانه هدفمند کردن یارانه‌ها (اتومبیل‌های لوکس وارداتی با ارز مرجع) قرار نگیرد.
کد خبر:
43862
تاریخ انتشار: 12 شهریور 1392 - 09:43
غلامحسین دوانی
بهار- چند سالی است که دولت تحت‌عنوان «یارانه هدفمند» عملا بخش‌های بسیاری از یارانه‌ها را حذف کرده است به‌طوری که گفته می‌شود «یارانه‌های کشور» شش برابر کاهش یافته و اخیرا هم سازمان تامین اجتماعی (نهاد عمومی غیردولتی) در بخشنامه‌ها و آگهی‌های مکرر بخش عمده‌ای از خدماتی را که به موجب قانون باید به جامعه کار و تولید تعلق گیرد را از شمول خدمات تامین اجتماعی مستثنا کرده است.
واقعیت آن است که تمامی اقدامات مذکور در راستای خصوصی‌سازی و همسو بودن با سیاست‌های تعدیل اقتصادی (نسخه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) صورت گرفته و موضوع صرفا هدفمند کردن یارانه‌ها نیست بلکه هدف «حذف یارانه‌ها» و به اصطلاح اعمال نسخه جهانی اقتصاد سرمایه‌داری است. چگونه سازمانی که در نقش بیمه‌گر اجباری و الزامی و قانونی است.
به‌مدت 30سال وجوه بیمه‌شدگان را برداشت و مصرف کرده و یکجانبه می‌تواند بدون توافق با بیمه‌شده، خود رأسا تعهدات قرارداد قانونی بیمه‌ای را تعدیل یا حذف کند یا کاهش دهد. دولت در چه راستایی می‌تواند به بهانه هدفمند کردن یارانه‌ها، اساس یارانه‌ها را هدف قرار دهد؟ بی‌شک وجود یارانه‌های بسیار در کشور مضر و مخل مبانی اقتصادی کشور است اما چرا فقط یارانه مردم قطع می‌شود یا کاهش می‌یابد اما عملا یارانه بخش‌هایی که چندان هم مردمی نیستند افزایش یافته است.
اخبار و احادیث بسیاری در جامعه وجود دارد که فلان نهاد و سازمان با سوءاستفاده از یارانه، رانت و...میلیاردها منافع مردم را به یغما می‌برند. چگونه است که دولت و نشریات فقط تکرار می‌کنند که نهادهای مالیات‌گریز یا سازمان‌های غیرپاسخگو و غیره در برخورد با مردم دیوار را کوتاه دیده و متعرض منافع اقتصادی به حق مردم می‌شوند. خودفریبی بعضی به‌اصطلاح تئوریسین‌ها و اقتصاددانان وطنی که مشخص نیست مدرک تحصیلی خود را چگونه و از کجا و با کدام رانت دریافت کرده‌اند به جایی رسیده که بعضی از آنان خطاب به جناح‌های مقابل، فراخوان و مناظره جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (ویرانگر اقتصاد کشورهای جهان سوم) پیشنهاد می‌کنند.
اینان که الفبای اقتصاد را نمی‌دانند، با هوچی‌گری و شانتاژ بعضا در خدمت سازمان‌ها و نهادهایی قرار دارند که سابقا از آن‌ها انتقاد می‌کردند و با استفاده از همین رانت‌های هدفمند جناحی گذران معیشت و فراموش می‌کنند که بیش از 30درصد جمعیت کشور زیر خط فقر به سر می‌برند. اینان که با استفاده از مالیات مردم دوران تحصیل بورسیه‌ای خود را گذرانیده‌اند اینک شمشیر روی کسانی می‌کشند که زندگی و تحصیلات خود را مدیون آنان هستند.
نگارنده بر این باور است که اقتصاد ایران بیمار، نابسامان و همچون سمی مهلک بر پیکره جامعه است اما راه‌حل برون‌رفت از این مهلکه باید علمی و عملی و در یک قانون و قاعده صورت گیرد مثلا به بهانه کسر بودجه نمی‌توان از پرداخت حقوق کارکنان دولت خودداری کرد اما هزینه‌های سنگین و غیرمتعارف دستگاه‌های دولتی که بخش‌هایی از آن در روزنامه‌ها افشا می‌شود را پرداخت کرد.
از یک‌سو نرخ بلیت هواپیما را به‌اصطلاح تثبیت کرده‌ایم و از سوی دیگر ناوگان هوایی کشور را در بهترین ایام استفاده مردم به صورت اجاره‌ای و دربست در اختیار عده‌ای خاص قرار دهیم تا رسما بلیت 57هزار تومانی را بالای 150هزار تومان بفروشند! در کجای دنیا یک سازمان بیمه‌گر که همه سرمایه آن توسط جامعه کاروتولید تامین شده و صرفا سه‌‌درصد آن بنا بر امر حکمرانی خوب باید توسط دولت پرداخت می‌شده (که آن‌هم هیچ‌گاه نه در موعد مقرر و نه به‌طور کامل پرداخت نشده)، این سازمان بنا به دستور مدیران منصوب دولت (و نه منصوب صاحبان سرمایه این صندوق بیمه‌ای)، یک‌شبه سبد دارویی نصف و در یک دوره 10ساله سبد دارویی بیمه‌شدگان شامل آمپول و بنادرین و استامینوفن شده، درحالی‌که سقف کسورات بیمه‌ای همه ساله بیش از نرخ افزایش مزد بالا رفته است! و در کدام ناکجا‌‌آبادی حقوق‌بگیران بیش از همه اصناف مالیات پرداخت می‌کنند اما هرساله برای ثبت‌نام نونهالان و فرزندان خود باید التماس دعا کنند که فرزندانشان در یک کلاس محقر ثبت‌نام شوند! ده‌ها مورد از این قبیل که تحت‌عنوان حذف یارانه‌های سوخت و خدمات دولتی صورت می‌گیرد صرفا جابه‌جایی رانت از دست مردم به دست عده‌ای است که مردم از آن‌ها بیزار هستند.
مضحکه دیگر خصوصی‌سازی در قالب پروژه‌های بی‌پایانی است که سرنوشت هزاران نفر نیروی کار شاغل در این موسسات را تهدید می‌کند. چگونه می‌توان حقوق و منافع انسانی و قانونی کارگر یا کارمندی را که 30سال در مناطق جنگ‌زده، سوزان و جهنمی جنوب برای توسعه و آبادانی کشور کار کرده با یک بخشنامه دستور‌العمل نادیده گرفت. قرارداد کار یک قرارداد دوطرفه است و هیچ کارفرمایی (جز دولت فخیمه و شرکت‌های وابسته به آن) نمی‌تواند آن را یک طرف فسخ یا به نفع خود تغییر دهد.
منطقا هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد به کسی که کار نمی‌کند حقوق و مزد پرداخت شود اما چه کسانی روابط کارگری جامعه را آلوده مسائل سیاسی کردند! و چه باندهای مافیایی تسهیلات کم بهره بانکی برای خرید کارخانه‌ها خصوصی‌شده دریافت كرده و با ضمانت نامه بانکی از این بانک، موسس یا خریدار بانک بعدی شده‌اند! اگر روزگاری بنا به مصلحت دولتی‌ها، کارخانه‌ها را سرریز نیروی کاری که زیر کلید آن‌ها بوده کرده‌اند امروزه نمی‌توانند به بهانه‌های تعدیل نیروی انسانی، نه این افراد توصیه‌ای و سفارشی بلکه اتفاقا نیروی کارآزموده را هدف تعدیل قرار دهند. حتی آنان که بنا به توصیه به کار گمارده شده‌اند امروزه حقوق و امتیاز ناشی از روابط کار هستند و با تعدیل و جابه‌جایی بدون برنامه و بدون ایجاد اشتغال جدید، عملا میدان فساد را گسترده‌تر می‌کنیم. دولت و دولتمردان و همه کسانی که در مسند قدرت و تصمیم‌گیری هستند باید توجه داشته باشند که جامعه بیکار تهدید از درون است و نمی‌توان با شعار به مقابله با آن رفت.
بنابراین در چاره‌جویی معضلات اجتماعی- اقتصادی باید از بیراهه‌رفتن، افتادن به دام بازی‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نهاد مالی پولی بین‌المللی که ابزار دست سلطه‌طلبان سرمایه‌داری جنایی و جهانی هستند و آسیب‌های اجتماعی – اقتصادی راهکارهای آنان، دقیقا در راه‌حل‌های فرمولی آن نهفته، خودداری کرد.
نگاهی به حجم نقدینگی کشور در 10سال اخیر حکایت از جهت‌دار بودن یارانه‌ها به سوی گروهی خاص بوده که همه امکانات و تسهیلات جامعه را علیه جامعه به‌کار گرفته‌اند و همه‌روزه شاهد افشای یک یا چند باند آن در روزنامه‌ها باشیم. هشدار آن‌که دولتی که خود را دولت اصلاحات و خدمتگزار می‌داند در خدمت رانت‌خواران تحت بهانه هدفمند کردن یارانه‌ها (اتومبیل‌های لوکس وارداتی با ارز مرجع) قرار نگیرد.
