به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، محمد امید اظهار داشت: برنامه اشتغال روستایی و عشایری به عنوان تجربه اول یک برنامه موفق در حوزه اشتغالزایی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و مرزی بود اما دچار ضعفهایی است. در قالب مشارکت بین دستگاهی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایرادات این برنامه استخراج شده است که اگر این ایرادات رفع شود میتواند کارایی قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال روستایی و عشایری را افزایش دهد.
وی گفت: یکی از این پیشنهادات در اصلاح برنامه افزایش اختیارات استانها بود چراکه رفع بروکراسیهای اداری در فرایند اجرا میتواند ظرفیتهای برنامه اشتغال روستایی و عشایری را ارتقا دهد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۴، ۶ و ۱۰ درصد با دوره بازپرداخت ۹ ساله یک ظرفیت خوب برای اشتغال کشور است، ادامه داد: لذا با بازنگری قانون میتوانیم این ظرفیتها را افزایش دهیم تا بهره بهتری از این برنامه ببریم.
امید، با اشاره به مهمترین ایرادات برنامه اشتغال روستایی و عشایری گفت: در سفرهای استانی با ایراداتی مواجه شدیم که در صورت اصلاح، برخی بانکها میتوانند همکاری بهتری داشته باشند. همچنین در قانون مشخصاً سهم هر فعالیت اقتصادی از برنامه اشتغال روستایی و عشایری مشخص شده است به نحوی که بخش کشاورزی ۴۵ درصد از تسهیلات را باید به خود اختصاص دهد. این محدودیت و سهم فعالیتهای اقتصادی از تسهیلات اشتغال روستایی را باید حذف کنیم.
وی با بیان اینکه هر استان باید به تناسب ظرفیتهای استانی و خارج از محدودیت، بتواند به فعالیتهای اقتصادی تسهیلات پرداخت کند، افزود: همچنین برخی تکالیف قانونی، فرایند پرداخت تسهیلات توسط بانکها را زمان بر کرده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور افزود: یکی از مسائلی که بسیار مهم است و باید تعیین تکلیف شود، دستگاههای متعدد تصمیم گیر برای بررسی طرحهای توجیهی متقاضیان تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری است.
امید ادامه داد: به عنوان مثال برای دریافت تسهیلات ایجاد فضای بوم گردی علاوه بر اینکه دستگاه مربوطه یعنی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید طرح را تأیید کند، بانک هم مجدد باید طرح توجیهی متقاضی را بررسی کند که فرایند را برای متقاضیان زمانبر میکند.
وی با بیان اینکه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان برنامه و بودجه حدود ۱۰ ایراد برنامه اشتغال روستایی را استخراج کردهایم اظهار داشت: برای سرعت و دقت در اجرای برنامه امیدواریم سال آینده بتوانیم اصلاحات لازم را در قانون اعمال کنیم.
انتهای پیام/