به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، حدود دو ماه از رفتن لایحه بودجه به مجلس گذشته و در حالی روند بررسی آن در کمیسیون تلفیق ادامه دارد که درآمدهای دولت در سال آینده همچنان مهمترین بحث آن بین نمایندگان و کارشناسان به شمار می‌رود.
این در حالی است که منابع عمومی دولت ۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۲۶۱ هزار میلیارد تومان درآمدها (مالیات و سایر درآمدها)، ۱۲۴ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی (انتشار اوراق و واگذاری سهام شرکت‌ها) و ۹۸ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت) و مسئولان دولتی بر اینکه منابع پیش‌بینی شده به ویژه مالیات، نفت و اوراق نزدیک به واقعیت بوده و تحقق آن قابل پیش‌بینی است، تاکید دارند.
با این وجود از همان ابتدا برخی کارشناسان و نمایندگان معتقد بودند که با کاهش درآمدهای نفتی، آنچه جایگزین شده نمی‌تواند تحقق کامل داشته باشد و در این شرایط می‌تواند دولت را با کسری‌هایی در سال بعد مواجه کنند؛ از این‌رو خواهان بازنگری در برخی بخش‌ها به ویژه درآمد ناشی از فروش اموال دولتی و یا انتشار اوراق شده بودند.
اما وضعیت منابع و درآمد دولت و آنچه برای سال بعد پیش‌بینی شده، موضوعی است که در گفت‌وگو با مرتضی افقه - اقتصاددان و عضو هئیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز - مورد بررسی قرار گرفته و وی در این باره توصیه‌هایی به نمایندگان دارد.
افقه با اشاره با بیان اینکه همان گونه که انتظار می‌رفت با تشدید تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای حاصل از فروش نفت لایحه بودجه ۱۳۹۹ با چالش‌های جدی در جایگزینی درآمدهای نفتی مواجه شد، گفت: تداوم وابستگی شدید به درآمدهای نفتی اگر چه حاصل سه دهه بی تدبیری نظام حاکم بر تصمیمات کشور بوده است، اما تحمیل تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا این سوءتدبیرها را آشکار کرد. به رغم اهداف اقتصادی تعیین شده از بدو پیروزی انقلاب و تکرار آنها در تمام سال ها، ساختار حاکم بر نظام تصمیم گیری، در جهت تأمین این مهمترین اهدف و شعارها شکل نگرفت. حاصل آنکه، تداوم وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، باعث شده تا تحریم‌ها فشار زیادی به معیشت مردم وارد کنند.
وی با اشاره به اینکه تحریم‌های نفتی نه تنها درآمدهای بودجه از نفت را حذف کرده یا کاهش داد، بلکه سایر منابع عمده تامین بودجه (مالیات و استقراض از مردم) را که خود به درآمدهای نفتی وابسته‌اند را با مشکل جدی مواجه کرده است، ادامه داد: دراین شرایط در غیاب درآمدهای نفتی، دولت چاره‌ای ندارد جز آنکه به منابع درآمدی دیگر متوسل شود؛ بنابراین قابل انتظار بود که در وضعیت کنونی، دولت بیشترین توجه را به کسب درآمد از طریق دومین منبع درآمدی یعنی مالیات‌ها داشته باشد.
اصرار بر افزایش درآمد مالیاتی به تعطیلی بنگاه‌ها منجر می‌شود
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در تامین درآمدهای حاصل از مالیات با موانع و مشکلاتی مواجه است، گفت: این در حالی است که اخذ مالیات حتی به میزان سال‌های گذشته قابل تحقق نیست، زیرا پایه‌های مالیاتی فعلی خود متکی به درآمدهای نفتی هستند و با کاهش درآمدهای نفت، بخش های اقتصادی (در تولید و مصرف) با کاهش درآمد مواجه هستند و توان پرداخت مالیات در حد سال های گذشته را ندارند. بنابراین هر گونه تحمیل مالیاتی بیشتر بر بنگاه‌های تولیدی به کل اقتصاد کشور ضربه جدی خواهد زد و در واقع زمینه را برای تعطیلی و رکود بیشتر بخش مولد اقتصاد فراهم می کند که به نوبه خود منجر به لطمه جدی به سایر متغیرهای اقتصادی (تولید، رشد و رفاه اقتصادی، اشتغال ...) خواهد شد. در نتیجه با تعطیلی بنگاه‌های تولیدی ناشی از افزایش هزینه ها، همین منبع درآمدی (مالیات) نیز با کاهش بیشتر مواجه می‌شود.
توان فروش اموال دولتی و انتشار اوراق نیست
وی افزود: دومین منبع جایگزین برای درآمدهای نفتی که در بودجه ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده، فروش اموال مازاد دولتی و انتشار اوراق مشارکت است. اما از آنجا که (براساس برآوردها)، تولید ملی کشور و در نتیجه درآمدهای مردم در سال آتی کاهش می‌یابد، توان خرید اموال دولتی یا اوراق مشارکت آن هم با نرخ سودهایی به مراتب کمتر از نرخ تورم موجود و پیش بینی شده را نخواهند داشت.
به گفته افقه، سومین منبع جایگزین نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که احتمالا آن هم با توجه به ملاحظات سیاسی اقتصادی به سادگی میسر نخواهد شد.
اما در ادامه این بحث، افقه گفت که با توجه به چالش‌های موجود و بررسی فعلی بودجه در مجلس می‌توان چند توصیه به نمایندگان داشت تا شاید بخش‌هایی از غفلت‌های بودجه‌ای لایحه پیشنهادی، جبران و از خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.
لابی‌گران مالیاتی را مشمول کنید
این عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز، مهمترین پیشنهاد را در رابطه با درآمدهای مالیاتی دانست و توضیح داد: باید در بررسی مواد مرتبط با افزایش مالیات از واحدهای تولیدی و خدماتی فعال دقت بیشتری کرده و مانع تحمیل فشار هزینه‌ای بیشتر بر بنگاه های تولیدی شوند. در مقابل، نمایندگان می‌توانند پایه‌های جدید مالیاتی که تاکنون مغفول مانده‌اند یا با لابی‌ها و استدلال هایی، معاف از مالیات شده‌اند را مشمول مالیات کنند.
به گفته وی، یافتن پایه‌های مالیاتی جدید در بخش های غیر مولد (دلالی) یا توجه به روش هائی که مانع فرار مالیاتی به خصوص در بخش غیر مولد اقتصاد از جمله راه هایی است که بدون فشار به بخش مولد، می تواند درآمدهای جدید برای دولت ایجاد کند.
افقه با بیان اینکه تنگنای درآمدی فعلی، بهترین فرصت برای حذف نان خورهایی از بودجه دولتی است که فعالیت شان کمترین کمک را به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نخواهد داشت، گفت: اگرچه تلاش برای کاهش این مجموعه از نان خورهای بودجه‌ای با مقاومت شدید مواجه خواهد شد و احتمالا حذف آنها برای تصمیم‌گیران با هزینه همراه است، اما کاهش شدید درآمدهای بودجه، گریزی برای دولت نخواهد گذاشت جز آنکه این‌گونه هزینه‌های غیرضرور را از فهرست هزینه‌ای خود حذف کند.
این اقتصاددان یادآور شد: در نهایت دولت باید از این فرصت استفاده کند و ضمن حذف نان خورهای اضافه از بودجه، با صرفه‌جویی در هزینه‌ها و جلوگیری از ریخت‌پاش‌هایی که دستگاه‌های دولتی و سایر وابستگان به بودجه به آن معتاد شده‌اند، فشار بر منابع محدود درآمدی خود را کاهش دهد.
انتهای پیام/
