به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، مستثنی شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین اداری، مالی و استخدامی کشور در جریان بررسی ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در صحن علنی مجلس با مخالفت برخی نمایندگان مواجه و موجب ارجاع لایحه مذکور به کمیسیون اقتصادی مجلس شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، صبح امروز (سه شنبه ۸ بهمن) و در جریان ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، نمایندگان با ماده ۲۶ لایحه مذکور مخالفت کردند.
بر این اساس، مطابق ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی باید ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تدوین آئین نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی اختصاصی خود اقدام کرده و پس از تصویب هیأت وزیران آن را اجرا کند. نکته حائز اهمیت مستنثنی شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین و مقررات عمومی دولت در موارد یاد شده در پی تدوین آئین‌نامه‌های اختصاصی در حوزه اداری، مالی و استخدامی است؛ به این معنا که سازمان امور مالیاتی با تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده از رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری معاف می‌شود.
پیامدهای معافیت سازمان امور مالیاتی از قانون مدیریت خدمات کشوری
سازمان امور مالیاتی به عنوان یک دستگاه حاکمیتی باید تابع سیاست‌های دولت و برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد. معافیت سازمان امور مالیاتی از قوانین و مقررات عمومی کشور به ویژه در حوزه مالی و استخدامی، موجب بروز پدیده‌های نظیر پاداش‌های نجومی و استخدام‌های رانتی خواهد شد و عدم شفافیت ناشی از حذف دستگاه‌های نظارتی در بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی را به دنبال خواهد داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی ضمن اشاره به آسیب‌های واگذاری اختیارات فراوان به سازمان امور مالیاتی ذیل ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده، تفویض تصویب آئین‌نامه‌های اداری و استخدامی به هیأت وزیران را مغایر اصل هشتادوپنجم (۸۵) قانون اساسی عنوان کرده است.
ماجرای اختصاص ۶ درصد از درآمدهای مالیاتی کشور به سازمان امور مالیاتی چیست؟
آسیب‌های ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به همین جا ختم نمی‌شود و از قرار معلوم پیشنهاد تأمین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سازمان امور مالیاتی و واحدهای استانی این سازمان به میزان ۶ درصد از درآمدهای مالیاتی مصوب بودجه و از محل تحقق درآمدهای مالیاتی در بهارستان در دست بررسی است.
درآمد چشم‌گیری که در بستر مستثنی شدن از قوانین و مقررات عمومی کشور، سازمان امور مالیاتی را در تکاپوی هرچه بیشتر برای کسب درآمدهای مالیاتی از مودیان شناسنامه‌دار می‌اندازد.
گسترش فرار مالیاتی و اظهارات صوری
در این بین فارغ از لزوم حرکت به سمت سامانه‌های الکترونیکی برای اخذ مالیات و کاهش سهم نیروی انسانی در کسب درآمدهای مالیاتی به حداقل ممکن، نکته حائز اهمیت در شرایط کنونی کشور تحقق درآمدهای مالیاتی در سایه عدالت مالیاتی است.
با این حال اعطای ۶ درصد درآمدهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی ۳ پیامد عمده می‌تواند داشته باشد؛ «فشار بر مودیان مالیاتی شناسنامه‌دار» یکی از این پیامدهاست به گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد، در صورتی که سازمان امور مالیاتی ذینفع تحقق درآمدهای مالیاتی شود، فشار مضاعف بر مودیان شناسنامه‌دار برای کسب حداکثر درآمد ممکن در سیاست‌گذاری سازمان امور مالیاتی و در مقام مواجهه با مودیان بروز و ظهور پیدا خواهد کرد.
«گسترش فرار مالیاتی و اظهارات صوری» دیگر پیامد این جریان است چراکه برابر تجارب قبلی، افزایش فشار بر جامعه مشمولان نتیجه‌ای جز فرار مالیاتی و پنهان شدن بخش مشمول در شکاف‌های قانونی به همراه نخواهد داشت؛ بنابراین کاهش جامعه مشمولان و اظهار بخش مشمول به فعالیت در حوزه‌های معاف از دیگر آسیب‌های اختصاص درصد قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
موضوع بعدی «برهم خوردن تعادل در اختصاص اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی در بودجه‌های آتی» است؛ زیرا مطاق با برآوردها بخش عمده‌ای از درآمدهای مالیاتی متأثر از نرخ تورم در سال‌های آتی افزایش خواهد یافت. از این‌رو اختصاص درصد ثابتی از درآمدهای مالیاتی به سازمان امور مالیاتی تحت عنوان اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، موجب رشد شدید و فزاینده اعتبارات سازمان امور مالیاتی و موجب برهم خوردن تعادل در اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در قوانین بودجه سنواتی خواهد شد.
همچنین اختصاص درصد ثابتی از درآمدهای مالیاتی، ایجاد شکاف عمیق در پرداختی به کارکنان سازمان امور مالیاتی در مقایسه با سایر کارکنان دولت را در پی خواهد داشت که مغایر با عدالت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی است.
با وجود تأکید قانون‌گذار بر اصلاح قانون آزمایشی ارزش‌افزوده ظرف ۵ سال، لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده پس از ۱۱ سال مورد بازنگری قرار گرفته و این مهم نشان از آن دارد که تصمیم‌گیری‌های اخیر دستکم به مدت یک دهه فشار بر مودیان مالیاتی را افزایش خواهد داد تا شاید پیامدهای چنین تصمیمات اشتباهی قانون‌گذار را مجاب به اصلاح مجدد کند.
ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده باید بازنگری شود
برآیند محتوای ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده نشان می‌دهد، ممانعت مجلس از حرکت سازمان امور مالیاتی به عنوان یک دستگاه اجرایی حاکمیتی در مسیر عدم شفافیت در ساختار اداری، مالی و استخدامش‌اش و همچنین فشار مالیاتستانی ناشی از سهم ۶ درصد از کل درآمدهای مالیاتی، امری ضروری و ضرب الاجلی است.
آن هم در شرایطی که به موجب ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به میزان کافی اختیار و امتیاز در حوزه مالی و استخدامی به سازمان امور مالیاتی بخشیده شده است.
انتهای پیام/
