به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، متن قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی به شرح زیر است:
ماده ۱ اصطلاحات این قانون در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود:
الف- طرح: طرح‌های ایجاد تأسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی با خوراک نفت خام و یا میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیردولتی و همچنین بهینه‌سازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآورده‌های پالایشگاه‌های موجود به نحوی که ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصولات سبکتر و میان تقطیر اختصاص یابد.
ب- مجوز: مجوز صادره مطابق با جز (۴) بند «پ» ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که بر اساس طراحی و محاسبات فنی و اقتصادی طرح پیشنهادی و مشخصات فرآورده‌های تولیدی، توسط وزارت نفت ارزیابی و صادر می‌شود و شامل مقدار خوراک و تنفس خوراک برآوردی می‌باشد.
پ- شرکت مجری طرح: شخصیت حقوقی مالک و دارای مجوز اجرای طرح است که صرفاً می‌تواند مجری یکی از طرح‌های موضوع این قانون باشد.
ت- تنفس خوراک: اعطای خوراک بدون دریافت قیمت آن از زمان آغاز بهره‌برداری طرح‌های موضوع این قانون، به تعداد روزی که ارزش آن معادل حجم سرمایه گذاری ارزش‌گذاری شده در مجوز صادره باشد و به عنوان تسهیلات به شرکت مجری طرح محسوب می‌شود.
ماده ۲ دولت موظف است طبق تکالیف این قانون، از طریق وزارت نفت نسبت به صدور و بازنگری مجوز طرح‌ها تا سقف دو میلیون بشکه در روز و اعطای تنفس خوراک، از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای جذب سرمایه‌گذاری مردمی حمایت کند.
ماده ۳ تنفس خوراک تخصیصی به طرح‌ها با رعایت شرایط زیر صورت می‌پذیرد:
الف- استفاده از سهم صندوق توسعه ملی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه و با اذن مقام رهبری است.
ب- درصد تولید نفت کوره در طرح‌های موضوع این قانون باید کمتر از ده درصد (۱۰ درصد) کل فرآورده‌های تولیدی آن طرح باشد.
پ- در هنگام بهره‌برداری از واحد احداث شده، تطبیق کمیت و کیفیت انواع فرآورده‌های تولیدی بر اساس مجوز اولیه صادره به‌عهده وزارت نفت بوده و در صورت وجود هرگونه مغایرت موظف است میزان تنفس خوراک را متناسب با طرح اجرا شده تعدیل کرده و به اطلاع صندوق توسعه ملی برساند.
ت- خوراک تحویلی به واحدهای مذکور از نظر قواعد مالی در حکم صادرات نفت خام و میعانات گازی است و تنفس خوراک برای اجرای این قانون صرفاً از محل سهم سالانه صندوق توسعه ملی در سقف سهم سالانه آن صندوق تأمین می‌شود. تسویه حساب این واحدها با صندوق توسعه ملی بابت بازپرداخت اقساط تنفس خوراک، علاوه بر سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش خوراک به آنها در طی سنوات آتی می‌باشد.
ث- بازپرداخت تسهیلات تنفس خوراک صندوق توسعه ملی، پس از دوره تنفس مطابق مقررات صندوق صورت می‌گیرد.
ج- مجوزهای موضوع این قانون به استثنای طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقای پالایشگاه‌های موجود صرفاً برای سواحل کشور صادر می‌شود.
چ- دولت مجاز است در هنگام اعطای تعهد تنفس خوراک، قرارداد دریافت بخشی از درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های طرح‌ها را به‌صورت ماهانه متناسب با مبلغ بازپرداخت اقساط، برای تسویه بدهی از آن طرح دریافت کند یا پس از بهره برداری از طرح، سهام سهامداران شرکت مجری طرح را تا سقف مبلغ تنفس خوراک اخذ کند.
ماده ۴ تأمین مالی طرح‌ها با رعایت شرایط زیر صورت می‌گیرد:
الف- سهامداران شرکت مجری موظفند حداکثر یک سال پس از دریافت مجوز، نسبت به واگذاری حداقل سی درصد (۳۰%) سهم شرکت مجری از طریق عرضه سهام یا از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در چهارچوب قوانین مربوطه یا انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام کنند؛ در غیر این صورت وزارت نفت موظف است نسبت به ابطال مجوز خوراک آنها اقدام کند.
ب- تأمین مالی از طریق ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه و تضمین بازپرداخت اصل و فرع مبالغ سرمایه‌گذاری شده توسط مردم طبق قواعد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می‌گیرد. همچنین برای تسهیل در فرآیند تأمین مالی از این طریق وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در چهارچوب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاق‌های بعدی مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، بیمه‌ها و بانک‌های مجاز زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌توانند پس از تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان رکن ضامن ایفای نقش کنند.
پ- آن دسته از دارایی‌هایی که تأمین مالی آنها از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه برای عرضه به عموم مردم صورت می‌گیرد از پرداخت عوارض نقل و انتقال معاف می‌باشند.
ماده ۵ وزارت نفت موظف است در زمان اعطای مجوز طرح، نسبت به اعطای مجوزهای ذیل برای واحدهای مشمول این قانون اقدام کند:
الف- مجوز صادرات فرآورده‌های تولیدی
ب- مجوز تأمین نفت خام به عنوان خوراک مصرفی پس از اتمام دوره تنفس خوراک با رعایت مصالح کشور در صورت درخواست متقاضی
ماده ۶ وزارت نفت مکلف است ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه اجرایی آن را به تصویب هیئت وزیران برساند.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه، ۲۴ تیرماه ۹۸، مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
انتهای پیام/
