به گزارش اتاق خبر،توسعه صادرات یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی است و اکثر کشورها توجه ویژه‌ای نسبت به آن دارند و با روش‌های مختلف در تلاش هستند با فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و ارائه مشوق‌ها و امتیازات مختلف از جمله معافیت‌های مالیاتی، فعالیت اقتصادی خود را به صادرات ترغیب کنند؛ زیرا صادرات موجب رشد و توسعه اقتصادی شده و تاثیرات مثبتی می‌تواند ایفا کند. در شرایط کنونی که دچار رکود تورمی هستیم، برخی تولیدکننده‌ها به ناچار از چرخه اقتصادی کشور خارج شده و فعالیت‌شان متوقف شده است. از طرفی بسیاری از واحدهای تولیدی دیگر نیز با ظرفیت‌های کمتر در حال فعالیت هستند و با چنگ و دندان تلاش می‌کنند خودشان را حفظ کنند. بنابراین شرکت‌هایی که توانسته‌اند در چرخه رقابت باقی بمانند و فعالیت خود را ادامه دهند با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند و نیازمند همیاری هستند. اما در این بین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که توسط دولت ارائه شده است، موجبات دغدغه مضاعف صادرکنندگان را فراهم کرده است. در لایحه بودجه ذیل تبصره ۶ به موضوع استرداد مالیات و عوارض و همچنین نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی حاصل از صادرات اشاره شده است که دغدغه بسیاری از صادرکنندگان است و باید اصلاحاتی انجام پذیرد.

در این بند بودجه، استرداد مالیات و معافیت‌های آن به مقررات بانک مرکزی منوط شده است. یکی از کاستی‌های بخشنامه‌ای که از طرف بانک مرکزی ابلاغ شده است، مهلت زمان تعیین شده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است که چهار ماه در نظر گرفته شده است. با توجه به مشکلات و محدودیت‌های به وجود آمده ناشی از تحریم و رکود، صادرکنندگان با مشکلات بسیاری در این زمینه مواجه هستند. فرآیندهای صادراتی طولانی‌تر شده است؛ زیرا یک کالا برای رسیدن به مقصد ممکن است به چند مقصد دیگر برود، بنابراین زمانی که کالا به مشتری تحویل داده می‌شود، طولانی‌تر شده است. از طرفی به دلیل تحریم‌های مالی، مشتریان خارجی در پرداخت دچار محدودیت هستند و همین امر بر طولانی شدن زمان تاثیرگذار است و از طرف دیگر ریسک بالاتری را نیز به صادرکننده وارد می‌کند.

قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان نیز کاهش یافته و خریداران خارجی درخواست بیشتری برای بازپرداخت اقساطی مطالبه می‌کنند. مجموع این شرایط باعث می‌شود بازگرداندن ارز در مهلت تعیین شده برای صادرکننده بسیار مشکل باشد و نیازمند بازنگری اساسی است. موضوع مهم دیگری که رابطه مستقیمی با بازگشت ارز حاصل از صادرات دارد، نرخ ارز در سامانه نیما است که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای واقعی ارز تعیین نشده است. در حالی که صادرکننده مجبور است برخی از اقلام مواد اولیه خود را بر اساس نرخ ارز آزاد تهیه کند، اما ارز صادراتی وی کمتر از این مقدار قیمت‌گذاری می‌شود و این باعث دلسردی صادرکننده در تسریع بازگشت ارز صادراتی‌اش می‌شود. تولیدکننده همانند سفته‌باز نیست که به‌دنبال کسب سود از نوسانات باشد، بلکه دغدغه اصلی وی چرخه تولیدش و پر کردن ظرفیت تولید و تمرکز بر تولید و فروش محصول است. بنابراین صادرکننده تمایل دارد ارز صادراتی را به کشور برگرداند؛ چراکه برای تولید نیاز به نقدینگی دارد و این درآمد صادراتی می‌تواند چون خونی در رگ‌های شرکت به جریان درآمده و تداوم فعالیت آن را میسر سازد.

در شرایط رکود تورمی که بر اقتصاد کشور حاکم است نقش درآمد صادراتی بسیار پررنگ‌تر می‌شود. اما با سازوکاری که در نظر گرفته شده است، تمایل صادرکننده کاهش می‌یابد. برای اینکه تمایل صادرکننده هم برای صادرات و هم برای بازگشت ارز حاصل از آن افزایش یابد، باید به مکانیزم عرضه و تقاضای ارز اعتماد کنیم و اجازه بدهیم بازار قیمت را تعیین کند. کما اینکه در مقاطعی که نرخ ارز به این تعادل نزدیک شده است، جریان ورود ارزهای صادراتی به داخل کشور سرعت گرفته است؛ بنابراین اگر دولت به‌دنبال بازگرداندن ارزهای صادراتی به داخل چرخه اقتصادی کشور است باید بداند که صادرکننده بسیار مشتاق‌تر از دولت است اما این مهم در یک مکانیزم عادلانه امکان تحقق دارد. در نتیجه اگر نرخ ارز به سمت آزادسازی سوق داده شود، ارز صادرکننده راحت‌تر و سریع‌تر به کشور باز می‌گردد و دیگر نیازی به تمهیدات ویژه که می‌تواند زمینه فساد را نیز فراهم کند نخواهد بود.

با نگاه به تجربیات کشورهای موفق در توسعه صادرات مشاهده می‌شود در زمینه سیاست مالیاتی، کره جنوبی و مالزی به‌طور فعال در لغو و کاهش مالیات‌هایی که به نحوی بر هزینه و درآمد حاصل از صادرات اثر می گذارد، عمل کرده‌اند، در حالی که در ترکیه و هند که بیشتر درآمدهای دولت از مالیات است، تا حدودی و به‌طور انتخابی از مالیات‌های مربوط به بخش صادرات کاسته شده است. در اقتصاد ایران که بودجه دولت متکی بر فروش نفت بوده است، با توجه به محدودیت‌های اخیر ناشی از تحریم‌ها و در راستای حرکت دولت به سمت مستقل شدن از درآمد نفت، الگویی که مناسب‌تر است ارائه تخفیف‌های صادراتی به‌صورت شیب‌دار و کاهش آن به صورت تدریجی است تا هم زمینه را برای تشویق صادرکنندگان جهت حضور در بازار جهانی فراهم کند و از طرفی بعد از آن با کاهش تدریجی این معافیت‌ها، هم زمینه افزایش درآمد دولت از محل مالیات و استقلال از درآمد نفتی فراهم شود و صادرکننده نیز در جهت بهبود رقابت‌پذیری‌اش حرکت کند؛ بنابراین سیاست‌های دولت باید در راستای حمایت از صادرکنندگان باشد، نه اینکه در شرایط سخت اقتصادی که صادرکنندگان را درگیر ساخته است دولت روی درآمد حاصل از مالیات و عوارض صادرکنندگان حساب باز کند.