به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، عیسی منصوری امروز، چهارشنبه ۲۵ دی ماه در نشست تخصصی «چالش بیکاری و حکمرانی اشتغال در ایران» در «سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی» اظهار داشت: سه مؤلفه اصلی ایجاد قواعد، اجرای قواعد و ارائه خدمت به عنوان کارکردهای نظام حکمرانی تعریف می‌شوند و بازیگران این ساختار، دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی هستند.
وی ادامه داد: وقتی می‌خواهیم در حوزه اشتغال سیاستگذاری صحبت کنیم، سه حوزه تقاضای بازار یعنی بخش اقتصاد کلان کشور، عرضه نیروی کار یعنی بخش نیروی انسانی و نهادها در حوزه قواعد و تدوین قوانین مورد تأکید قرار دارند.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ساختار نظام اجرایی در حوزه اشتغال در دنیا معطوف به پنج حوزه «نظام متمرکز»، «تصمیم در مرکز، اجرا در استان و محل»، «طراحی سیاست‌ها و برنامه‌ها مبتنی بر ایده‌های برآمده از استان‌ها و مناطق»، «ساختار غیرمتمرکز» و در نهایت «تفویض اختیار کامل» است اما در ایران در حوزه سیاستگذاری‌های اشتغال صرفاً بر دو حالت نخست یعنی «نظام متمرکز» و «تصمیم در مرکز، اجرا در استان و محل» متمرکز شده‌ایم.
منصوری تأکید کرد: در نظام متمرکز هم تصمیم‌گیری و هم اجرا در اختیار دولت مرکزی است و ادارات استانی و محلی در این فرآیند فقط نقش محدودی در کمک به پیاده‌سازی را بر عهده دارند. در این ساختار بخش غیردولتی نقشی در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا ایفا نمی‌کند و فقط از خدمات نهایی احتمالی بهره‌برداری دارد.
وی گفت: در ساختار «تصمیم در مرکز، اجرا در استان و محل»، طراحی سیاست‌ها و برنامه‌ها و تأمین مالی در مرکز انجام شده و مدیریت و اجرا بر عهده شعب استانی و محلی است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در ساختار موجود نظام اجرایی کشور در حیطه اشتغال، وقتی به استان‌ها سفر می‌کنیم، مدیران استانی از ما به عنوان دستگاه مرکزی و سیاستگذار گزارش می‌خواهند که این نشان می‌دهد ساختار موجود در تصمیمات اشتغال برعکس عمل می‌کند و در جایی که استان‌ها باید گزارش عملکرد ارائه دهند، ما باید به آنها گزارش دهیم. از سوی دیگر، کارگزاران استان‌ها، خود را مسئول نمی‌دانند و فقط به عنوان مجری دستورالعمل‌های ابلاغی عمل می‌کنند.
منصوری با بیان اینکه در ساختار موجود سیاستگذاری اشتغال در کشور، اصولاً ارتباطی بین حکمرانی و جامعه هدف وجود ندارد، بر ضرورت ورود NGO ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) و موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: در ساختار نظام متمرکز نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نهادهای مردم‌نهاد در عرصه اشتغال وارد شوند.
وی بیان کرد: در حال حاضر سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور به شکل تخصصی فعالیت نمی‌کنند به طوری که سازمان‌های مردم‌نهادی که امروز در محلات در حوزه بازآفرینی شهری فعالیت می‌کنند، در موضوع اشتغال نیز وارد شده‌اند درحالی‌که باید ورود NGO ها به عرصه‌های مختلف از جمله اشتغال، به صورت تخصصی باشد. در این راستا ما به عنوان سیاستگذار در حوزه ورود سازمان‌های مردم‌نهاد به شکل تخصصی به حوزه اشتغال وارد شده‌ایم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: وقتی نظام حکمرانی و اجرایی کشور به صورت «نظام متمرکز» باشد، قطعاً اولین موضوعی که مطرح می‌شود، بحث تخصیص منابع و بودجه است، به عبارت دیگر، نظام متمرکز در ساختار اجرایی کشورها، یک نظام بودجه‌محور است اما نکته‌ای که باید مد نظر قرار گیرد، این است که برنامه‌های عملیاتی از دل ساختارهای متمرکز استخراج نمی‌شوند.
به گفته منصوری، برای مثال، در اتفاقاتی که اوایل امسال در حوزه خسارات به مناطق سیل‌زده رخ داد، نخستین موضوعی که مطرح شد، تخصیص اعتبارات بود و امروز نیز آنچه در این حوزه به عنوان اولین بحث مطرح می‌شود، تخصیص منابع است اما به خروجی اقدامات و برنامه‌های عملیاتی توجهی نمی‌شود.
وی افزود: آنچه ما در وزارتخانه توانستیم در حوزه اصلاح ساختار اجرایی انجام دهیم، حرکت از ساختار متمرکز به یک لایه بالاتر یعنی تفویض اختیارات اداری بود. همچنین ما توانستیم سایر دستگاه‌های اجرایی را وارد ارائه برنامه‌های توسعه اشتغال کنیم که معطوف به یک ساختار صرفاً متمرکز نباشیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امروز اقتصاد کشور اشتغال‌محور نیست، گفت: نه تنها در حوزه اشتغال، ائتلافی وجود ندارد بلکه در این حوزه ائتلاف نخبگان سیاستی نیز دیده نمی‌شود.
منصوری همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود، با تشریح جریان موجود در وزارت کار پیرامون رشد اشتغال با رویکرد بهره‌وری تصریح کرد: یکی از این برنامه‌ها، اجرای اقتصاد کلان اشتغال‌محور است البته در حال حاضر وزارت کار در تدوین سیاست‌های پولی و مالی، در حوزه اشتغال نقشی ندارد که به نظر می‌رسد نقش این دستگاه باید به شکل پررنگ دیده شود.
وی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی را یکی از برنامه‌های مهم این وزارتخانه در حوزه سیاست‌های بازار کار عنوان کرد و گفت: علاوه بر این، به موضوعات تأمین مالی اختصاصی، بیمه فراگیر، سیاست‌های فعال انتخابی در بازار کار، تمرکززدایی و همچنین تقویت نهادسازی و ارتقای ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در جریان موجود سیاست‌های اشتغال وارد شدیم.
انتهای پیام/
