به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، احسان خاندوزی درباره مزایای اقتصادی مناطق آزاد، اظهار داشت: طبق قانون مناطق آزاد تجاری_صنعتی از مجموعه مزایای متنوع اقتصادی نسبت به سرزمین اصلی برخوردار هستند که امکان جذب سرمایه، تولید و صادرات را نسبت به سایر مناطق همجوارشان افزایش می‌دهد. این‌که فعالیت اقتصادی در این مناطق نسبت به قبل از تبدیل شدن به منطقه آزاد بیشتر شده، جای انکار ندارد.

وی افزود: اما مساله این است که مطابق سیاست‌های صنعتی و تجارتی از مناطق آزاد به عنوان پایگاه‌های رونق تجارت و واردات استفاده شود یا تمرکز بر تولید و صادرات باشد؟ کارکرد مناطق آزاد طی دهه‌های گذشته و از زمان تصویب قوانین تأسیس این مناطق، بیشتر نزدیک به این بوده که مناطق آزاد پایگاه تجارت کشور باشند.

این کارشناس اقتصادی گفت: واضح است در شرایطی که مزیت‌های صادراتی در مورد کالاهای مورد استفاده عموم خانوارها پایین و جذابیت‌های واردات بالا است، این مناطق به سکوهای واردات و تجارت تبدیل خواهند شد. این در حالی‌است که اگر قرار بود این مناطق به سکوی تولید و صادرات تبدیل شوند، باید تدابیر دیگری اندیشیده می‌شد، اما متأسفانه در اصلاحیه قوانین مناطق آزاد هم از این مساله غفلت شده است.

معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد مشروط به عملکرد و صرفاً در حوزه مالیات‌های مستقیم باشد

خاندوزی افزود: در مناطق آزاد موفق از معافیت‌های مالیاتی مشروط، کاهنده و زمان‌مند برای تشویق تولید کنندگان و صادرکنندگان استفاده می‌کنند تا با سهولت و رغبت بیشتری امر تولید را دنبال کنند. معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد صرفاً ناظر به مالیات‌های مستقیم است؛ همچنین به عملکرد تولید وصادراتی فعالان در این مناطق، مشروط است که بعد از یک دوره زمانی به پایان می‌رسد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: مطالبه مردم و نمایندگان استان‌های دارای مناطق آزاد در تمدید و توسعه معافیت‌ها به حوزه مالیات‌های غیرمستقیم، ضرورت بررسی کارشناسی و تخصصی در این حوزه را افزایش می‌دهد. نباید تسلیم چنین رویه‌ها و درخواست‌هایی در شیوه قانون گذاری کشور شد.

خاندوزی با اشاره به منطق معافیت در مناطق آزاد از مالیات مستقیم گفت: اگر فعال اقتصادی در مناطق آزاد به سرمایه گذاری، تولید و صادرات برسد، می‌تواند تا چندین سال از رقبای دیگر خود به لحاظ هزینه‌های مالیاتی جلو باشد و بنابراین توان رقابت کالایی بیشتری نیز داشته باشد.

وی افزود: اما در مورد مالیات‌های غیر مستقیم چنین منطقی وجود ندارد. اساساً مالیات‌های غیر مستقیم بر فعال غیر اقتصادی تحمیل نمی‌شود، بلکه فعال اقتصادی بار مالیاتی را به مصرف کننده نهایی منتقل می‌کند؛ بنابراین مالیات بر ارزش‌افزوده فشار ویژه‌ای بر فعال اقتصادی وارد نمی‌کند و مزیت مهمی دارد؛ اینکه چرخه تبادلات فعالان اقتصادی روشن می‌شود. با مالیات بر ارزش افزوده حلقه‌های پیشین و پسین مراودات اقتصادی شناسایی و روند تبادلات اقتصادی تا زنجیره نهایی تولید محصول قابل رصد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی درباره کیفیت اعطای معافیت‌ها به مناطق آزاد در راستای تولید و صادرات گفت: هم‌زمان با دفاع از اعطای مزیت‌های مشروط به تولید و صادرات و زمان‌دار مناطق آزاد (نظیر مالیات‌های مستقیم)، در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هیچ منطق اقتصادی وجود ندارد که مناطق آزاد را از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف کند.

ثمره هم‌زمانی معافیت‌های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم، قاچاق و پولشویی در مناطق آزاد خواهد بود

خاندوزی تصریح کرد: اگر مناطق آزاد به طور هم‌زمان از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده معاف باشند، ثمره آن گم‌شدن پیوندهای مبادلاتی در مناطق آزاد خواهد بود و بنابراین احتمال اینکه قاچاق کالا از مبادی این مناطق صورت بگیرد یا فعالان اقتصادی بخشی از فعالیت‌های زیرزمینی و پولشویی را بخواهند در این مناطق انجام دهند، تقویت می‌شود که در بلند مدت به زیان اقتصادی ملی است.

وی در ادامه گفت: مناطق آزاد با هدف کمک به توسعه اقتصاد ملی طراحی شده‌اند و نباید شرایط به شکلی پیش رود که از آن‌ها کارکردهای ضد اقتصاد ملی و ضد تولید بیرون بیاید؛ بنابراین با معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد مخالفم. امیدوارم در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، معافیت مالیات بر ارزش افزوده از مناطق آزاد برداشته شود.

این کارشناس اقتصادی درباره شائبه فرار سرمایه از مناطق آزاد در صورت شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده خاطر نشان کرد: برخلاف برخی اظهارنظرها، شمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد، برابر اهداف این قانون منجر به تشویق صادرات و شفافیت تبادلات اقتصادی می‌شود.

خاندوزی گفت: با توجه به مجموع مشوق‌های مقرراتی که فعالیت در مناطق آزاد نسبت به فعالیت در سرزمین اصلی دارد، تأخیر ناچیز در استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده فعال اقتصادی در مناطق آزاد (که تولیدکننده سرزمین اصلی هم با آن دست به گریبان است)، به هیچ وجه موازنه هزینه و منفعت را برای فعالان اقتصادی تغییر نمی‌دهد و از کسب‌وکار در مناطق آزاد منصرف نخواهد کرد.

انتهای پیام/