به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، محمد عبده ابطحی با بیان اینکه کسب و کارهای نوپا با کسب و کارهای سنتی متفاوت است، گفت: کسب و کارهای نوپا اکثرا در حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند که مبتنی بر فناوری‌های نوین است و ماهیت آنها با کسب و کارهای سنتی منطبق نیست. قوانین و مقررات و ساختار صدور مجوز کشور، اغلب بر پایه کسب و کارهای سنتی شکل گرفته و انطباق آن با کسب و کارهای جدید با چالش‌های متعددی روبه‌رو است و این امر فارغ از اینکه برخی کسب و کارهای سنتی، با ظهور شرکت‌های نوپا در معرض نابودی قرار می‌گیرند، تضاد منافع را بین کسب و کارهای سنتی و نوین تشدید می‌کند.
وی ادامه داد: در کشور ما ساختار سیستم اداری جهت توسعه یک حوزه کسب و کار، بر پایه رابطه بین دولت و بخش خصوصی شکل گرفته و به این معناست که به طور معمول رابطه‌ای از جنس پیمانکار، مشاور، مجری و کارفرما بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شده و ابزار اصلی دولت برای پشتیبانی از کسب و کارها نیز در قالب صدور مجوز و پرداخت وام است اما اساساً بسیاری از کسب و کارهای جدید از دل بخش خصوصی بیرون آمده و محصولات و خدمات آنها برای عموم مردم عرضه می‌شود لذا ساختار اداری قبلی که برای نوع دیگری از روابط ایجاد شده، نمی‌تواند پاسخگوی توسعه این نوع کسب و کارها باشد.
بزرگترین مانع توسعه کسب وکارهای نوپا چیست؟
به اعتقاد مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو، برای توسعه کسب و کارهای نوپا، ابزار وام و مجوز کارایی لازم را ندارد و ابزارهای دیگر در حوزه تأمین مالی نظیر سرمایه خطرپذیر، توسعه شبکه‌های کسب و کار، پشتیبانی از شکل‌گیری و توسعه بنگاه‌ها، توسعه بازار، شکل‌دهی و حضور در زنجیره‌های ارزش ملی و بین‌المللی، تربیت نیروی انسانی ماهر و موارد مشابه مورد نیاز است.
ابطحی بزرگترین مانع برای توسعه کسب و کارهای نوپا را رویکرد سنتی و غیرکارآمد سیستم اداری و قوانین و مقررات کشور دانست و گفت: کمبود و یا ناکارآمدی نهادی پشتیبان کسب و کار مورد نیاز نظیر شتابدهنده، مرکز نوآوری، صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر، مراکز تحقیق و توسعه و عدم بلوغ زیست‌بوم فعالیت این نوع کسب وکارها است.
پیشنهاد ایجاد سیستم خوداظهاری به جای صدور مجوز
وی پیشنهاد کرد به جای صدور انواع مجوز یک سیستم خوداظهاری و رجیستری در کشور ایجاد شود که اغلب کسب و کارها بتوانند با ثبت خود در این سیستم و اخذ کد مالیاتی، شروع به فعالیت کنند و در مقابل قوانین و مقررات و ساختار حاکمیتی بیشتر در جهت تنظیم چارچوب فعالیت این کسب و کارها و نظارت بر فعالیت آنها اقدام کند.
به گفته مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو، عمر بسیاری از فناوری‌ها و ایده‌ها بسیار کوتاه شده و چنانچه یک کسب و کار نتواند به سرعت ایده خود را به بازار عرضه کند، احتمال اینکه یک رقیب همان ایده را پیاده کرده و امکان فعالیت را از او سلب کند وجود دارد، به همین دلیل نمی‌توان یک کسب و کار نوپا، به ویژه در حوزه‌های فناورانه را ماهها در دالان‌های صدور مجوز سرگردان کرد.
بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب و کار
ابطحی خاطرنشان کرد:یکی از الزامات این حوزه بازنگری و اصلاح قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های حاکم بر فضای کسب و کار و در کنار آن کمک به شکل‌گیری شبکه‌هایی از شرکت‌های پیشرو این حوزه برای تدوین استانداردهای کاری از دل بخش خصوصی (نظیر تجربه سایر کشورها) است. در این راستا، فعالیت‌هایی در ذیل شورای عالی اشتغال و شورای عالی فضای مجازی شروع شده که امیدواریم با توجه به الزامات عصر حاضر که عصر ورود به انقلاب چهارم صنعتی و دگرگونی عظیم تمامی بخشهای اقتصادی است، بتوان در زمانی معقول به تنظیم چارچوب قوانین و مقررات و رگولاتوری این حوزه اقدام کرد.
کارشناسان معتقدند یکی از موانع پیش روی کسب‌وکارهای نوپا، جوان و آنلاین که در حال شناساندن خود به عنوان یک صنعت جدید به جامعه و حاکمیت هستند، نبود قوانین مرتبط به آنها است و چنانچه قوانینی هم از قبل وجود داشته باشد بعضا توسط بخشهای اجرایی کشور یا مسئولان مرتبط به شکل سلیقه‌ای اعمال می‌شود.در سالهای گذشته تلاشهای بسیاری برای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار صورت گرفته که به نتیجه نرسیده است. آبان ماه امسال نمایندگان مجلس تشکیل هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی را به تصویب رساندند.
انتهای پیام/
