به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، محمد قاسمی با اشاره به لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور گفت: بودجه را در سه سوال خلاصه می‌کنم، بودجه باید بگوید چه میزان، آموزش، بهداشت و امنیت تولید شود، چه میزان راه و فرودگاه ساخته شود و مصادیق دیگر. وجه دوم بودجه این است که هزینه‌های این موارد را به چه صورتی از اقتصاد و مردم قرار است تأمین کنیم؛ وجه سوم این است که شیوه ارائه کالاها و خدمات عمومی چگونه است؟ در واقع به صورت خلاصه، «خواسته‌ها»، «شیوه هزینه کرد» و «شیوه تأمین» سه وجه بودجه هستند.

این کارشناس اقتصادی افزود: برای اینکه از دیدگاه علمی جهت پاسخگویی به این سوالات نگاه کنیم، می‌توان نتیجه بودجه را هم در سه سوال خلاصه کرد؛ سوال نخست اینکه یک کشور با چه هزینه‌ای اداره می‌شود، دوم اینکه کشور با چه کیفیتی اداره می‌شود و سوم اینکه آیا مردم که تأمین کنندگان اصلی منابع هستند - که یا مالیات می‌دهند و یا از نفتی که سهم آنهاست دولت استفاده می‌کنند-، راضی هستند یا خیر. لذا این موارد معیارهای ما برای قضاوت در مورد بودجه است.

دلیل ناکارآمد بودن اقدامات مسئولان چیست؟

وی ادامه داد: می‌خواهم ادعایی را مطرح کنم مبنی بر اینکه در نظام بودجه ریزی فعلی با تمام ملاحظات، هم تهیه کنندگان و هم تصویب کنندگان عقلایی رفتار می‌کنند، منتهی اینجا تناقضی پیش می‌آید مبنی بر اینکه اگر هم، عقلایی رفتار می‌کنند، پس چرا نتیحه ناکارآمد است؟ برای پاسخ، اول باید به این سوال پاسخ داد که عقلانیت را چگونه تعریف می‌کنیم؟ عقلانیت یعنی همه تهیه کنندگان و تصویب کنندگان بودجه بر مبنای یک قاعده خیلی ساده رفتار کنند، آن هم این است که کاری باید انجام دهیم که منفعتش از هزینه اش بیشتر باشد. اما نتیجه رفتار عقلانی این شده که منبعی به نام نفت و یا بهتر بگویم منابع عمومی را وسط می‌گذاریم و وزارتخانه‌های مختلف به عنوان تدوین کنندگان بودجه اعلام می‌کنند زمانی موفق هستند که سهمشان از این منبع عمومی بیشتر باشد، نماینده مجلس می‌گوید زمانی نماینده موفق هستم که سهم خودم را از این منبع عمومی بیشتر کنم.

وی گفت: تا زمانی که ساختار بودجه ریزی بر مبنای همین قواعد کنونی باشد اگر مردم را هم در مجلس و دولت بنشانید، آنها هم همین رفتار را تکرار خواهند کرد؛ به همین خاطر است که می‌بینیم اگرچه دولت‌ها با تفکرات متفاوت اعم از اصولگرا، اصلاح‌طلب و غیره بر سر کار می آیند، مجلس با جناح‌های مختلف تشکیل می‌شود اما نتیجه کار یکسان بوده است.

قاسمی ادامه داد: منطق رفتاری اینگونه بوده که ده‌ها فرودگاه ساخته شده اما بازدهی اقتصادی اینها به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. صدها کیلومتر و هزاران کیلومتر جاده احداث شده اما در آن حدی که ابتدا فرض می شده بار، مسافر و بازدهی اقتصادی نداشته اند. همه جا به دنبال احداث دانشگاه و بیمارستان هستند و از این جنبه که نگاه می‌کنید صدها کار انجام شده ویا صدها طرح نیمه تمام وجود دارد و از آن سمت آیا نتیجه کار این بوده که از منبع عمومی استفاده کارآمد کرده ایم و رضایت مردم جلب شده است؟ آیا زمانی که نتیجه آموزش را می‌بینیم محصل، معلم، وزارتخانه، والدین و غیره راضی بوده اند؟

این کارشناس اقتصادی افزود: ضمن اینکه تشکر کنیم از تمام خدماتی که ارائه شده اما می‌توانیم ادعا کنیم در آن حدی که منابع در اختیار بوده، متأسفانه بازدهی بسیار کمتر بوده است.

نظام بودجه ریزی ما، مسابقه‌ای برای اتلاف منابع است

قاسمی تصریح کرد: ما می‌گوئیم منابع زیادی داشتیم، اقداماتی با این منابع انجام شده است اما اتلاف منابع زیاد است. در واقع نتیجه این نظام بودجه ریزی، مسابقه برای اتلاف منابع شده است. بنابراین حتماً باید نظام بودجه ریزی را بازتعریف کنیم.

وی افزود: اشکال کار به قواعد بازی تهیه کنندگان، تصویب کنندگان، اجراکنندگان و ناظران بودجه مربوط می‌شود. این قواعد از قانون اساسی، انواع سطوح مدیریتی ما، نحوه تصمیم گیری در مورد منابع حاصل از نفت، نحوه تصمیم گیری در مورد میزان شفافیت بودجه و … می‌آید. ساختار بودجه ریزی که از آن به ساختار رابطه دولت و ملت تعبیر می‌کنیم، دارای اشکالاتی است. اگر زمانی بخواهیم این ساختار را اصلاح کنیم باید برگردیم ببینیم چطور منبع فراهم می‌کنیم. عمده ترین این منابع باید مالیات و زاییده اقتصاد ملی باشد که در اینجا مباحث مربوط به مالیات ستانی و معافیت‌ها، نحوه تصمیم گیری در مورد استفاده از نفت و… مطرح می‌شود.

قاسمی گفت: عملاً بودجه سالانه انعکاس این قواعد نهایی است، بنابراین بودجه سالانه جای اصلاح نظام بودجه ریزی نیست. سوال‌هایی مبنی بر اینکه دولت با پول مردم چه کار می‌کند و کشور را با چه کیفیتی اداره می‌کند در کشورهای مختلف به ویژه از دهه ۹۰ میلادی به بعد مطرح شده است که پس از مطرح شدن این سوال‌ها عموم کشورهای پیشرفته به دنبال اصلاح نظام بودجه ریزی خود رفته اند.

قواعد بازی ما نسبت به قبل از انقلاب تغییری نکرده است

این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: بودجه سال ۵۸ بیانگر این بود که تدوین کنندگان این بودجه به دنبال اصلاح قواعد نهادی بودند و اصلاً زیر و رو شدن نظام سیاسی به این معنا بود که بعدها در قالب نظام بودجه ریزی چگونه قواعد نهادی همچون نقش مجلس و قوه مجریه بر بودجه، نحوه نظارت بر بودجه، نحوه مالیات ستانی از مردم، نحوه استفاده از نفت به عنوان انفال و … را تعیین کنیم. اما می‌توانیم ادعایی تلخ اما واقعی کنیم که قواعد بازی ما نسبت به قبل از انقلاب تقریباً تغییری نکرده است.

انبوه قوانین و برنامه‌ها، تشخیص اولویت‌ها را سخت کرده است

وی در خصوص نظام اولویت بندی، گفت: درباره نقش دولت و مجلس بحث می‌کنیم، اسم این شیوه تقسیم بندی را تقسیم بندی وظایف قوا در بحث بودجه می‌گذاریم. ما یک نظام جمهوری هستیم به این معنا که سه قوه به صورت مستقل در حال کار هستند؛ یک رئیس جمهوری وعده‌هایی می‌دهد و مردم بر مبنای این شعارها رأی می‌دهند پس در اینجا یک پیوندی ایجاد می‌شود بین اینکه سیاست مداران چه عرضه کرده اند و مردم به چه چیزی رأی داده اند، این موضوع یکی از معیارهای اولویت بندی خواسته‌های مردم می‌شود. از آن سمت یک قوه مقننه داریم که این قوه مجموعه‌ای از افرادی است که به عنوان نزدیک ترین نهاد به خواست مردم و تبلور دموکراسی مطرح است. بنابراین دو دستگاه تعیین اولویت در کشور داریم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در همین زمین بازی، قانون اساسی داریم که چارچوب‌ها را مشخص می‌کند، سیاست کلی نظام داریم که اولویت‌ها و منطق اولویت بندی را تعیین می‌کند و قوانین برنامه پنج ساله هم داریم. اتفاقاً یکی از دلایل درهم ریختگی بودجه ما همین نهادهایی هستند که قرار است خواست‌های مردم را بیان کنند و از آن سمت ضعف‌هایی که چه در نحوه تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای ما یا نحوه انعکاس خواست‌هایی به نام سیاست‌های کلی روی این ساختارها می‌دهد، تبدیل به چیزی شده که تشخیص اولویت را سخت کرده است.

شعار کاندیداها خلاف سیاست‌های کلی است / همه به دنبال فروش بیشتر نفت هستند

وی گفت: در سیاست‌های کلی می‌گوئیم به دلیل انواع آسیب‌های اقتصادی، تداوم تورم دو رقمی به دلیل نحوه استفاده از نفت، سرکوب تولید داخلی، گسترش واردات، تحریم و … وابستگی به نفت باید قطع شود، اما شعارهای کاندیداها را چه در زمان ریاست جمهوری چه در زمان انتخابات مجلس نگاه کنید متوجه می‌شوید همه برای تحقق شعارهایشان باید از نفت بیشتری استفاده کنند زیرا اقتصاد ملی ما این ظرفیت را با این نوع مالیات ستانی و غیره برای تحقق این شعارها ندارد و نتیجه این اقدامات انواع پول پاشی از منابع نفت و بانکی است.

قاسمی تصریح کرد: نتیجه این می‌شود که سیاست کلی یک حرفی می‌زند و در این طرف کسری تراز عملیاتی غیرقابل کنترل است و مدام باید از منابع حاصل از نفت استفاده کنیم.

وی افزود: یکی از ضعف‌های نهادی اصلی همین است که چگونه باید در آن قانون بودجه ریزی و قانون برنامه ریزی کشور، نحوه پاسخگویی، اولویت بندی و تأمین منابع را برای خواسته‌های مردم فراهم کنیم. در قانون انتخابات ریاست جمهوری باید به کاندیدا بگوییم که اگر فلان شعار را می‌دهید، از چه منبعی قرار است فراهمش کنید. اگر کاندیدایی می‌گوید که راه را بزرگراه می‌کنم و دهها شعار دیگر را چگونه می‌خواهد فراهم کند، در عین حال سیاست‌های کلی برنامه و … را اجرا کند؛ چون نتوانسته ایم این مسائل را باهم سازگار کنیم نتیجه این شده که با انبوهی از سیاست‌های کلی، قوانین برنامه و اهداف توسعه مواجه هستیم که یک مسیری را می‌روند و در طرف دیگر، با بودجه سالانه مواجه شده ایم که یک مسیر دیگر را طی می‌کند. این مساله همان تعارضی است که باید حل شود.

باید نتیجه اقدامات، خلق ثروت ملی باشد

قاسمی ادامه داد: در این زمان باید نوع گفت و گوی سیاست مداران با مردم عوض شود و در اینجا نهاد علم، مطبوعات و … دائم نباید بگویند که امروز افزایش حقوق بازنشستگان تصویب شد، افزایش دستمزد فلان قشر تصویب شد؛ بلکه باید سوال این باشد که آیا می‌توانیم منبع تأمین مالی پایداری برای انجام این اقدامات فراهم کنیم؟ اینجاست که مردم حق دارند از سیاستمداران سوال کنند که منابع را از کدام محل تأمین خواهید کرد؟ و دولتمردان باید پاسخ دهند که چطور قرار است در کشور تولید ثروت کنند که بخشی از این ثروت به عنوان مالیات، منبع تأمین پایداری برای این اقدامات قرار بگیرد؟ و قرار است از نفت چه استفاده بهتری شود که نتیجه آن خلق ثروت ملی باشد نه افزایش دستمزد اقشار مختلف؟

باید با مردم صادقانه و شفاف صحبت شود

وی در ادامه با بیان اینکه توان کارشناسی کافی در کشور برای اصلاح نظام بودجه ریزی وجود دارد، گفت: موضوع اصلاح نظام بودجه ریزی بزرگ‌ترین پروژه بازسازی دولت بر مبنای قانون اساسی است و برای این کار احتیاج به تمام شاخص‌های علوم انسانی است و نه فقط اقتصاد. این اصلاحات ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … دارد و صرفاً اقتصادی نیست.

وی افزود: موضوع بعدی این است که مهم‌ترین ضامن موفقیت اصلاحات فنی، گفت و گوی شفاف و صادقانه با مردم درباره نحوه به وجود آمدن اشکالات و رفع این اشکالات است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید اصلاح نظام مالیاتی کشور، اصلاح رابطه بین نفت و دولت، نحوه قیمت گذاری فراورده‌های نفتی در داخل، نحوه استفاده از معادن و اصلاح بروکراسی عجیب و حجم نظام اداری در دستور کار قرار بگیرد و یک بازه زمانی برای به نتیجه رسیدن آنها اعلام شود، تا از این طریق مبنایی برای شروع کار داشته باشیم.

انتهای پیام/