به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، درحالیکه حامیان FATF رعایت استانداردهای این نهاد و تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را لازمه شفافیت و مبارزه با پولشویی می‌دانند، اما عزم کمیسیون اروپا برای تشکیل نهاد مستقل مبارزه با پولشویی، نشان‌دهنده عدم تأثیر استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی است.
بسیاری از حامیان FATF مانند محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه، محمود واعظی ، رئیس دفتر رئیس جمهور و مسعود پزشکیان ، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی ضروری است، منتقدان را جریان‌های حامی پولشویی به شمار می‌آورند که از تصویب لوایح پالرمو و CFT خودداری می‌کنند!
اروپا و نهاد مستقل مبارزه با پولشویی
علی‌رغم ادعاهای مطرح شده در خصوص تأثیر رعایت استانداردهای FATF و کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مقابله با پولشویی، انتشار گزارش‌های متعدد از وقوع پولشویی‌های کلان در بانک‌های کشورهای اروپایی که همگی از اعضای اصلی FATF هستند، باعث شد تا این کشورها درصدد ایجاد سازوکارهای بومی برای مقابله با پولشویی برآیند. به گزارش رویترز، در سال گذشته، خبر وقوع بزرگترین پولشویی تاریخ به رقم ۲۰۰ میلیارد یورو در دانسکه بانک دانمارک، منتشر شد، اما پس از آن هم پرونده‌های متعدد پولشویی‌های کلان اتفاق افتاده است که آخرین آن مربوط به بانک والتا است. در این گزارش آمده است، به منظور کاهش جرایم متعدد پولشویی، وزیران دارایی اروپا در بیانیه مشترکی از کمیسیون اروپا خواستند که نسبت به ایجاد نهاد نظارتی ذیل اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی اقدام کند. در این بیانیه تاکید شده است که اتحادیه اروپا باید با «ساختار مستقل و اختیارات مستقیمی» بر بانک‌ها نظارت داشته باشد.»
آنها همچنین خواستار اصلاحات جدید قوانین اتحادیه اروپا برای مبارزه با پول‌های کثیف بودند، چرا که تنها یک سال پس از آنکه این اتحادیه پنجمین نسخه از قوانین ضد پولشویی خود را تصویب کرد، رسوایی وقوع پولشویی‌های گسترده با ارقام کلان اتفاق افتاد!
کارایی استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی زیر سوال است!
تلاش اروپا برای راه‌اندازی نهاد مستقل مبارزه با پولشویی در ادامه ماجرایی است که در سال گذشته اتفاق افتاد و کمیسیون اروپا «لیست FATF» در زمینه کشورهای پرریسک را نادیده گرفت و لیست اختصاصی خود را منتشر کرد. لیستFATF شامل ۱۴ کشور پرریسک است، اما لیست اتحادیه اروپا شامل ۲۳ کشور و حوزه قضائی از جمله عربستان و چهار جزیره آمریکایی بود. در حالیکه بخش قابل توجهی از اعضای اصلی FATF را کمیسیون اروپا و کشورهای اروپایی تشکیل می‌دهند، این اقدامات اروپا نشان می‌دهد که آنها بی تأثیر بودن استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی پی برده اند و به دنبال تدوین قواعد و قوانین بومی برای مبارزه با پولشویی هستند.
راهکار اصلی ایجاد شفافیت، مبارزه با فساد و پولشویی چیست؟
اگر مجلس و دولت واقعاً عزم مبارزه با فساد، پولشوئی و ایجاد شفافیت دارند، باید به تهیه و اجرای قوانین داخلی مطابق با اقتضائات بومی روی بیاورند، نه آنکه به اجرای برنامه‌هایی بپردازند که از خارج بر کشور دیکته شده است. شایان ذکر است که مجلس و دولت تا قبل از مطرح شدن برنامه اقدام FATF، دغدغه چندانی برای مبارزه با فساد، پولشوئی و ایجاد شفافیت نداشتند، اما در سه سال اخیر و همزمان با اجرای این برنامه، به فکر این موضوع افتاده اند. همچنانی که می‌بینیم طرح مالیات بر عایدی سرمایه که می‌تواند بستر مناسبی را برای مبارزه با پولشویی فراهم کند، نه از سوی مجلس و نه از سوی دولت مورد استقبال قرار نگرفته است. یا به عنوان مثالی دیگر، دولت از اجرای قانون ماده ۲۹ یا همان راه‌اندازی «سامانه جامع حقوق و مزایای مسئولان» سرباز می‌زند. همچنین در حوزه‌های دیگری مانند مبارزه با قاچاق، طرح‌های کارآمدی توسط کارشناسان و اهل فن آماده شده است که مجلس و دولت نسبت به مطرح کردن، تصویب و اجرای آنها تعلل می‌کنند.
نتیجه گیری
واقعیت این است که برخلاف ادعاهای حامیان FATF ، اجرای استانداردهای این نهاد بین الدولی نه تنها هیچ گره‌ی از معضلات اساسی اقتصاد کشور باز نمی‌کند، بلکه با شفاف کردن اطلاعات اقتصادی ایران برای بیگانگان مسیر دور زدن تحریم‌ها را سخت‌تر از قبل می‌سازد و سفره معیشت مردم را کوچک‌تر خواهد کرد، چرا که FATF گندم نمای جوفروشی است که جز ابزار قدرت آمریکا بودن، کارکرد دیگری ندارد!
بنابراین از مسئولان انتظار می‌رود به جای اصرار بر اجرای بی ملاحظه استانداردهای FATF با توجه به اقدامات کارشناسی صورت گرفته در مراکز پژوهشی کشور، گامی جدی برای حل معضلات اساسی اقتصاد ایران - که برخی از آنها در این گزارش اشاره شد – بردارند.
انتهای پیام/
