به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، FATF در بیانیه اخیر خود با لحنی تهدیدآمیز از ایران خواسته تا فوریه سال ۲۰۲۰ قوانین باقیمانده را مطابق با استانداردهای FATF تصویب کند، درغیراینصورت پنج مورد دیگر از اقدامات مقابلهای علیه ایران را ذیل توصیه شماره ۱۹، اجرایی خواهد کرد. همین امر باعث شده است تا بار دیگر دولتمردان به تکاپو بیافتند و خواستار تصویب هر چه سریع‌تر لوایح مرتبط با FATF شوند تا به خیال خودشان بتوانند مبادلات بانکی کشور را تسهیل کنند.
از جمله اظهارات دولتمردان می توان به سخنان ربیعی اشاره کرد؛ سخنگوی دولت در این باره گفته است: «شرایط با چهار سال پیش متفاوت است، نپیوستن به FATF و سایر کنوانسیون‌ها که دولت مطالعه کرده و منافع ملی را در آن دیده است را مغایر با منافع ملی می‌دانیم و امیدواریم با همفکری و صحبت‌هایی که خواهیم کرد مانع از خودتحریمی مجدد کشور شویم. با عدم تصویب این لوایح، ما در لیست سیاه قرار می‌گیریم و سیستم بانکی ما در خارج از کشور تعطیل می‌شود».
اما آیا می‌توان در شرایط حاضر، چنین ادعایی را پذیرفت؟ برای پاسخ دادن به این پرسش لازم است وضعیت ایران در FATF و تأثیر این نهاد بین‌الدولی بر مراودات بانکی ایران با سایر کشورها بررسی شود.
ادعای تعلیق اقدامات مقابلهای FATF علیه ایران واقعیت ندارد
بعد از آن که با امضای برجام مشکلات بانکی کشور حل نشد، دولتمردان ادعا کردند ریشه همکاری نکردن بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایران، قرار داشتن نام ایران در لیست اقدام مقابلهای FATF است. بدین منظور طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد از طرف دولت ایران برای اجرای برنامه اقدام این نهاد، به FATF تعهد سطح بالای سیاسی برای مقابله با پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داد. FATF نیز با استقبال از این اقدام، وضعیت ایران را در خردادماه ۱۳۹۵ از لیست اقدام متقابل به‌طور اسمی تعلیق کرد. اما از آن روز تا کنون، FATF در بخش پایانی بیانیه‌های خود همانند بیانیه اکتبر ۲۰۱۹، همواره از اعضای این نهاد می‌خواهد تا در روابط تجاری و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران، توصیه شماره ۱۹ را مورد توجه قرار دهند. در این بیانیه‌ها، همچنین از کشورهای دیگر خواسته شده است تا اطلاعات کافی درباره دلایل معاملات با طرف‌های ایرانی را به دست آورده و با کنترل تعداد و زمان معاملات، نظارت مضاعفی را بر معاملات تجاری با ایران اعمال کنند..
رحمان حبیبی، کارشناس دیپلماسی اقتصادی با تایید این موضوع می‌گوید: بیانیه‌های عمومی FATF در سه سال اخیر نشان می‌دهد که هیچگاه ایران به‌طور کامل از لیست اقدامات متقابل تعلیق نشده و «شناخت تقویت‌شده مشتری» به‌عنوان مهم‌ترین بند توصیه شماره ۱۹ همواره علیه ایران فعال بوده است. در بیانیه‌های اخیر FATF، بندهای دیگری از توصیه شماره ۱۹ علیه ایران اعمال شده است. به عنوان نمونه در بیانیه ژوئن ۲۰۱۹ بند H (افزایش نظارت بر شعب و مؤسسات مالی ایران) و در بیانیه اکتبر ۲۰۱۹ بندهای B و I (معرفی سازوکارهای پیشرفته برای نظارت بر تراکنش‌های مالی و افزایش نظارت‌های خارجی روی گروه‌های مالی و تمامی زیرگروه‌ها و شعبه‌های مستقر در کشور مربوطه) در قبال ایران اجرایی شده است. FATF همچنین در بیانیه اخیر خود تهدید کرده است، پنج بند دیگر از اقدامات مقابلهای را از فوریه ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸) عملیاتی خواهد کرد. با این حال همه این اقدامات در قیاس با بند A بسیار ناچیز هستند و تأثیر چندانی در وضعیت فعلی ایران در انجام مبادلات بانکی نخواهد داشت.
بدین ترتیب این ادعای آقای ربیعی که اگر لوایح پالرمو و CFT تصویب نشود، ایران وارد لیست سیاه یا اقدام مقابلهای می‌شود، نادرست است، چراکه ایران در حال حاضر نیز در لیست اقدامات مقابلهای قرار دارد و بند A توصیه شماره ۱۹ (شناخت تقویت‌شده مشتری) از سال ۱۳۹۵ تاکنون درباره ایران اجرا می‌شود.
همچنین این نکته را هم باید خاطرنشان کرد که ایران طبق گفته قریبی، دستیار ویژه وزیر امور خارجه، ۳۷ مورد از ۴۱ درخواست FATF را انجام داده است و این ضعف دیپلماسی کشور را نشان می‌دهد که علی‌رغم انجام ۹۰ درصد از خواسته‌های این نهاد، FATF بخواهد سایر اقدامات مقابلهای علیه ایران را اجرایی کند.
تحریم‌های ثانویه امریکا مانع همکاری بانکی است نه FATF
ربیعی، سخنگوی دولت در بخشی دیگری از اظهاراتش گفته است «با عدم تصویب این لوایح، ما در لیست سیاه قرار می‌گیریم و سیستم بانکی ما در خارج از کشور تعطیل می‌شود».
این موضع‌گیری‌ها در حالی مطرح می‌شود که با بهبود وضعیت ایران در لیست اقدامات متقابل FATF از سال ۱۳۹۵ و انجام حدود ۹۰ درصد از خواسته‌های این نهاد، مناسبات بانکی ایران هنوز بهبود نیافته است.
رحمان حبیبی می‌گوید: این موضوع به خوبی نشان می‌دهد علتِ بهبود نیافتنِ مناسبات بانکی ایران، نه لیست سیاه FATF، بلکه تحریم‌های ثانویه آمریکا است. چنانچه به اذعان ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی در نهم اردیبهشت‌ماه ۹۷، بانک‌های اروپایی به دلیل ترس از آمریکایی‌ها، نتوانسته‌اند رابطه لازم را با ایرانی‌ها برقرار کنند. برای نمونه در فروردین‌ماه سال جاری، بانک یونی‌کردیت ایتالیا به پرداخت ۱.۳ میلیارد دلار به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا جریمه شد. این در حالی است که از سال ۸۸ تا ۹۱ و قبل از تحریم‌های بانکی آمریکا، با آنکه نام ایران در لیست سیاه FATF بود، روابط بانکی ایران با کشورهای دیگر کاملاً عادی بود.
بر این اساس مشخص می‌شود این تحریم‌های ثانویه آمریکا است که مانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران است و FATF تأثیری بر این روابط ندارد. بدین ترتیب اگر ایران از لیست اقدامات مقابلهای FATF خارج هم شود، باز هم روابط بانکی ایران به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا بهبود نخواهد یافت. لذا ادعای بهبود روابط بانکی ایران با انجام خواسته‌های FATF اساساً نادرست است.
پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT موجب اشراف اطلاعاتی بیگانگان می‌شود
ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: «نپیوستن به لوایح مربوط به FATF موجب اشراف اطلاعاتی بیشتر در کشور می‌شود».
این در حالی است که اجرای استانداردهای FATF، حلقه تحریم‌ها را به دلیل اشراف اطلاعاتی بیگانگان بر کشور، تنگ‌تر خواهد کرد. این موضوع به قدری روشن است که حتی استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در تیرماه سال جاری صراحتاً اعلام کرد که آمریکا از طریق FATF می‌تواند راه‌های دور زدن تحریم‌ها را کشف کند. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا هم خواستار تصویب فوری و بدون حق شرط لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT از سوی ایران شده است.
اجرایی شدن پنج اقدام مقابلهای دیگر تأثیری بر ایران نخواهد داشت
براین اساس، اجرایی شدن پنج اقدام مقابلهای چه تأثیری بر ایران خواهد داشت؟ ؛ رحمانی حبیبی، کارشناس دیپلماسی اقتصادی تاکید می کند: در صورتی‌که لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تا فوریه ۲۰۲۰ تصویب نشود و FATF پنج اقدام مقابلهای دیگر علیه ایران را عملیاتی کند، تأثیر چندانی بر وضعیت ایران نخواهد داشت. چراکه اولاً بند A توصیه شماره ۱۹ یعنی «شناخت تقویت‌شده مشتری» به عنوان مهم‌ترین بند اقدام مقابلهای از سال ۱۳۹۵ تاکنون علیه ایران در حال پیگیری است. ثانیاً ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا مراودات بانکی و تجاری چندانی با کشورهای اروپایی در مقایسه با کشورهای عراق، چین و روسیه ندارد؛ بنابراین اگر کشورهای اروپایی به بهانه قرار داشتن نام ایران در لیست اقدامات مقابلهای نخواهند با ایران همکاری کنند، مشکلی پیش نخواهد آمد. ثالثاً کشورهایی همچون چین، روسیه، عراق که از شرکای اصلی تجاری ایران محسوب می‌شوند، در سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ هرگز به دلیل قرار داشتن نام ایران در لیست اقدام مقابلهای FATF روابط تجاری با ایران را قطع یا محدود نکرده‌اند.
به هر حال اگر دولت درباره بازگشت ایران به لیست اقدام متقابل نگران است، می‌تواند با در پیش گرفتن دیپلماسی فعال در قبال FATF، از ظرفیت نظام تصمیم‌گیری این نهاد استفاده کند. زیرا تصمیم‌گیری در FATF بر اساس «اجماع مؤثر» صورت می‌گیرد؛ بدین معنی که اگر برای تصمیمی مخالف سرسختی وجود نداشته باشد، آن تصمیم اتخاذ می‌شود، اما درصورتی‌که دو عضو از ۳۸ عضو این نهاد مخالف باشند، آن تصمیم اتخاذ نمی‌شود؛ بنابراین دولت می‌تواند از رأی منفی چین، روسیه و حتی ترکیه برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست اقدام مقابلهای استفاده کند.
انتهای پیام/
