Performancing Metrics

رکود در کمین دانه‌درشت‌های اقتصادی! | اتاق خبر
کد خبر: 434554
تاریخ انتشار: 9 آبان 1398 - 20:12
در شرایطی که رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان کاهش پیدا کرده است، خطر رکود فراگیر در جهان بیش از پیش تقویت شده است.

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، افزایش رویکرد حمایت گرایانه، جنگ‌های تجاری، مساله برگزیت، کاهش تقاضای مصرفی در بین واردکنندگان بزرگ و رکود در بخش‌های کلیدی نظیر مسکن، رشد اقتصادی جهان را با وضعیت دشوار و کم سابقه‌ای مواجه ساخته است. تنها کشورهای نوظهور نیستند که با کاهش شدید رشد اقتصادی خود مواجه شده‌اند بلکه اکنون خطر رکود حتی بزرگ ترین اقتصادهای دنیا را نیز تهدید می کند.

فضای نامطمئن کنونی باعث توقف بسیاری از فعالیت های تجاری، سرمایه گذاری های جدید، ثبت سفارشات جدید و فعالیت های عمرانی شده است. در بازار بورس نیز معامله گران هنوز سردرگم هستند و نوسانات شاخص ها به خوبی بانگر این مساله است که آن‌ها نسبت به پیامدهای ریسک های موجود بر سر راه اقتصاد جهانی مطمئن نیستند.

در حال حاضر بانک های مرکزی در بسیاری از نقاط جهان از جمله در سطح منطقه یورو، ژاپن و سوئد نرخ بهره را به سطح منفی رسانده اند. انتظار می‌رود بانک مرکزی آمریکا نیز به منظور تقویت رشد اقتصادی این کشور، در نهایت نرخ بهره را بیش از پیش کاهش دهد.

ریسک وقوع رکود در کدام اقتصادهای بزرگ بالا است؟

هنگ کنگ: پس از پنج ماه تظاهرات گسترده داخلی، اقتصاد هنگ کنگ تا جایی تحت تاثیر قرار گرفته است که برخی از کارشناسان معتقدند اقتصاد این کشور هم اکنون نیز وارد یک رکود فنی شده است. بخش گردشگری و ساخت و ساز هنگ کنگ بیش از سایر بخش ها تحت تاثیر این اعتراضات قرار گرفته اند.

انگلیس: از زمان رای به ترک اتحادیه اروپا در رفراندوم ۲۰۱۶، بن بست سیاسی درانگلیس، پنجمین اقتصاد بزرگ جهان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. اقتصاد انگلیس در سه ماهه سوم سال جاری برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲ رشد منفی را تجربه کرد و انتظارمی رود تداوم فضای نامطمئن کنونی باعث ثبت رشد منفی برای کل سال در انگلیس شود.

آلمان: بزرگ‌ترین اقتصاد اروپایی نیز شدیدا تحت تاثیر ریسک‌های خارجی قرار گرفته و رشد اقتصادی آن در سه ماه سوم سال منفی شد. مشکلات شدید بخش صنعتی و خودروسازی آلمان از جمله دلایل اصلی برای کاهش رشد اقتصادی این کشور هستند.

ایتالیا: چهارمین اقتصاد بزرگ اروپایی نیز از نیم هدوم سال ۲۰۱۸ تاکنون درگیر رشد اقتصادی صفر یا منفی بوده است. بدهی خارجی بالا و نرخ بیکاری بالا از دیگر مشکلات اقتصاد بحران زده ایتالیا هستند.

انتهای پیام/

نظرات
ADS
ADS
پربازدید