به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص عدم تقسیط وجه التزام از سوی بانکها خبر داد و گفت: در گذشته به این دلیل که قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مورد بدهکاران بانکی مسکوت بود، بانکها از این فرصت استفاده کرده و پس از سررسید تسهیلات بانکی، مدت افزایش بازپرداخت را برای مشتریان افزایش داده و در قبال این کار، سود بیشتری را از مشتریان طلب می‌کردند؛ این در حالی است که این رفتار بانکها در مورد عقود مشارکتی درست است و می‌توان اگر موضوع مشارکت باقی باشد، مدت قرارداد را افزایش داده و سود بیشتری از تسهیلات گیرنده دریافت کرد، اما اگر عقود مبادله‌ای منعقد شده باشد، این موضوع اشتباه است.

وی افزود: مطابق با عقود طراحی شده، اگر یک کالا یکبار فروخته شده باشد، امکان این وجود ندارد که آن را مجدد مبادله کرده و در قبال این کار، سود بیشتری از مشتری طلب کنیم؛ به همین دلیل هم شورای پول و اعتبار پس از بررسی‌های مداوم، مصوبه‌ای را صادر کرد تا این موضوع را سامان دهد.

این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر این اساس، بانک مرکزی در دستورالعملی که شهریورماه سال ۹۶ ابلاغ کرده ، امهال مطالبات بانکی را به تمامی بانکها ابلاغ کرده است؛ اما اکنون در بخشنامه جدیدی که صادر شده، بانکها اجازه ندارند که وجه التزام را تقسیط کرده و مجدد از آن سود مطالبه نمایند.

وی گفت: در این زمینه، فارغ از نکات مهمی که در داخل دستورالعمل سال گذشته بانک مرکزی در خصوص امهال مطالبات بانکی وجود دارد و شیوه‌های امهال و نحوه آن را به بانکها تکلیف می‌کند، در بخشنامه جدید تاکید شده که اعمال سلیقه در خصوص وجه التزام از سوی بانکها کنار گذاشته شده و شیوه واحدی در شبکه بانکی در پیش گرفته شود؛ اما نکته مهم این است که در گذشته، وقتی که بانکها امهال مطالبات را انجام می‌دادند، از جرایم تاخیر تادیه و وجه التزام‌ها، مجدد وجه التزام دریافت می‌کردند که این خود، باعث ربح مرکب می‌شد.

به گفته مرادی، در ماده ۶ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، تصریح شده است که هر گونه امهال مطالبات بدهکاران بانکی، مستلزم تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین بوده و در خصوص تعیین تکلیف آن نیز، دستورالعمل مشخص کرده که ممکن است این تسویه، نقدی یا اقساطی باشد و در ماده دیگری نیز اعلام کرده که در تمام روش‌های امهالی مورد استفاده از این دستورالعمل که بانکها می‌خواهند در روش‌های امهال از آن استفاده کنند، به هیچ وجه نباید وجه التزام تاخیر تادیه دین، مشمول سود و وجه التزام باشد؛ این به معنای آن است که بانکها قبل از اینکه مطالب مشتریان را امهال کنند، ابتدا باید وجه التزام های تعبیه شده روی تسهیلات را تعیین تکلیف نموده و به صورت نقدی یا اقساط دریافت کنند.

وی اظهار داشت: وجه التزام تعبیه شده بر روی تسهیلات فقط ۶ درصد نیست؛ در حالیکه عموم مردم فکر می‌کنند این رقم را به عنوان وجه التزام می‌پردازند؛ در حالیکه این وجه التزام مرکب از سود پس از سررسید، به علاوه ۶ درصد است؛ یعنی اگر تسهیلاتی باید در مدت زمان ۲۴ ماه بازپرداخت می‌شد؛ اما مشتری پس از گذشت ۴ سال آن را پرداخت نکرده است، فقط برای دو سال آن مکلف است که سود بپردازد و برای دو سال بعد، فقط وجه التزام را به علاوه شش درصد پرداخت خواهد کرد.

این کارشناس حقوق بانکی خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانکها برای امهال وام‌ها، ابتدا باید این وجه التزام شامل سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد را تعیین تکلیف کرده و آن را نقدا یا اقساطی از مشتری دریافت نمایند و سپس به سمت امهال بروند؛ یعنی بانک اجازه دریافت سود مجدد از این وجه التزام را ندارد.

وی افزود: از سوی دیگر برای بازپرداخت وجه التزام از سوی مشتریان، بانکها اجازه ندارند که بر روی تقسیطی که انجام می‌دهند، سود دریافت نمایند؛ چراکه در بسیاری از پرونده‌های مطالبات معوق، وجه التزام از اصل و سود تسهیلات بیشتر می‌شود. به همین دلیل شورای پول و اعتبار مصوب کرده تا بانکها از وجه التزام، حق دریافت سود نخواهند داشت؛ به همین دلیل اکنون اتفاقی که رخ داده آن است که بانکها تمایلی به اقساط وجه التزام نداشته و مشتریان را مجبور کرده‌اند تا به صورت نقدی این وجه التزام را بپردازند که رقم سنگینی برای مشتریان است.

مرادی ادامه داد: در واقع فشاری از سوی بانکها به بدهکاران بانکی وارد می‌شود که بر اساس آن، پیش بینی می شود که عمده مشتریان نتوانند این مبالغ را پرداخت کنند که اگرچه در کل این دستورالعمل به نفع مشتریان و به ضرر بانکها است، اما پرداخت نقدی آن هم فشاری را به مشتریان وارد خواهد آورد؛ اما نکته مهم آن است که ربح مرکب از تسهیلات معوق جمع می‌شود؛ اگرچه این کار توجیهی برای بانکها ندارد. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانکها این دستورالعمل را می‌توانند دور بزنند، گفت: اخباری وجود دارد که کانون هماهنگی بانکها مذاکراتی را با بانک مرکزی شروع کرده تا اجرای این بخشنامه را مورد تجدیدنظر قرار دهد؛ به این معنا که ممکن است یکسری آپشن‌ها از سوی بانک مرکزی برای بانکها در نظر گرفته شود؛  به هر حال موضوع باید از سوی شورای پول و اعتبار مصوب شود.

انتهای پیام/