به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، مسعود براتی، کارشناس تحریم درباره بیانیه جدید FATF که روز جمعه منتشر شد، اظهار داشت: بیانیه اخیر FATF ساختاری مانند بیانیه های قبلی دارد، این ساختار تشکیل شده از یک مقدمه که شامل سابقه تعاملات ایران و FATF  از ژوئن ۲۰۱۶ است و بعد از آن به اقداماتی که از سوی ایران انجام شده اشاره داشته است و موارد باقی مانده از برنامه اقدام را ذیل ۷ سرفصل عنوان کرده است؛ و در نهایت به تصمیم هایی که FATF در مورد ایران گرفته اشاره می کند.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: بخشی از این تصمیمات مربوط به اجرای مواردی است که در بیانیه قبلی عنوان شده بود؛ در بیانیه قبلی عنوان شد در صورتی که ایران دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم را تصویب و اجرا نکند مشمول فعال شدن دو بند از کانترمژر (اقدام متقابل) می شود که در بیانیه جدید روز جمعه، این دو بند فعال شد.

وی ادامه داد: همچنین بیان شده است که اگر تا نشست بعدی که فوریه ۲۰۲۰ می شود ایران دو کنوانسیون مذکور را تصویب و اجرا نکند کلیه اقدامات مربوط به کانترمژر باز می گردد، یا به عبارت دیگر تعلیق ایران از فهرست سیاه برداشته می شود و FATF دیگر تعلیق را ادامه نخواهد داد. در انتهای بیانیه نیز همچون بیانیه های قبلی عنوان شده است که با توجه به اینکه ریسک تامین مالی تروریسم در ایران وجود دارد کشورها باید طبق توصیه شماره ۱۹ به اقدامات احتیاطی روی بیاورند تا ریسک را پوشش دهند؛ این اقدامات نیز شامل «شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده» و «جمع آوری اطلاعات مرتبط با تراکنش ها» است.

FATF کارکردی همسو با تحریم‌های آمریکا دارد

وی با بیان اینکه بیانیه اخیر واقعیتی را در رابطه با FATF نمایان می کند، گفت: تمرکز و توجه بیش از اندازه به دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم، بیانگر این است که FATF یک نهاد صرفا فنی برای مبارزه با پولشویی نیست؛ همانطور که در بیانیه اشاره شده است، اگر ایران تا ۴ ماه دیگر این دو کنوانسیون را تصویب و اجرا نکند وضعیت ایران از حالت تعلیق خارج و به وضعیت قبل از خرداد ۹۵ باز می گردد. این نشان می دهد که دو کنوانسیون، جوهر برنامه اقدامی است که FATF برای ایران در نظر گرفته بود.  در واقع از ۴۱ اقدامی که به ایران توصیه شده بود،  تنها دو اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی، مسائل اساسی نیستند زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین المللی است.

براتی افزود: این مساله بارها از سوی منتقدان FATF در داخل کشور عنوان شده که FATF کارکردی همسو با تحریم های آمریکا در حوزه بانکی و غیربانکی علیه ایران دارد.

وی ادامه داد: اگر FATF صرفا یک نهاد فنی برای مبارزه با پولشویی بود،  اقدامات جدی و مهمی که ایران در این حوزه و زیرساخت های اطلاعاتی و ایجاد شفافیت انجام داده را باید مورد توجه قرار می داد اما روشن شده است که FATF به دنبال چیزی فراتر از این مباحث است و آن هم «ضربه پذیر کردن ایران در مقابل تحریم هاست.» 

براتی گفت: سوالی که بارها مقامات آمریکایی از خود پرسیده اند این است که چرا با وجود اعمال تحریم های فلج کننده، ایران همچنان می تواند کارهای خود را انجام دهد؛ FATF به دنبال پاسخ دادن به این سوال است و این بیانیه سندی برای این ادعاست.

ایران هیچ گاه به صورت واقعی تعلیق نشده است

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی با اشاره به حالت تعلیق کانترمژر برای ایران،  اظهار داشت: واقعیت تعامل ایران با FATF این است که هیچ گاه ایران به معنای واقعی کلمه از وضعیت کانترمژر تعلیق نشده است؛ در توضیح باید بگویم اگر بیانیه های منتشر شده توسط FATF را از ژوئن ۲۰۱۶ تا به امروز بررسی کنید، در انتهای تمام بیانیه ها عبارت مربوط به ریسک «تامین مالی تروریسم» مشاهده می شود و از اعضای FATF می خواهد طبق توصیه شماره ۱۹ اقدامات احتیاطی شامل «شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید شده» و «جمع آوری اطلاعات مرتبط با تراکنش ها» را انجام دهند. یعنی در مدت سه سال گذشته بخش اصلی اقدامات کانترمژر علیه ایران فعال بوده است.

وی افزود: اگر به توصیه شماره ۱۹ رجوع شود مشخص می شود که این بند به شدت روابط و تعاملات بانکی را کند می کند زیرا نیاز به جمع آوری اطلاعات تکمیلی و احتیاط بیشتر دارد؛ این موارد روی روابط عادی بانکی تاثیر می گذارد. بنابراین ایران در عمل هیچ گاه تعلیق نشده و این تعلیق فقط در حرف و کلام بوده است.  

ضریب نفود بالای توصیه های وزارت خزانه داری آمریکا در نظام بانکی جهانی

براتی گفت: نکته مهم‌تر این است که اقدامات وزارت خزانه داری آمریکا در اعمال تحریم های بانکی علیه کشورها بسیار موثرتر و مهم تر از توصیه های FATF است.

وی توضیح داد: در وزارت خزانه داری آمریکا دو نهاد مهم تحت عنوان «اوفک» و «شبکه مبارزه با جرائم مالی FinCen» وجود دارد. این شبکه نهادی مانند FATF است و همان واحد اطلاعات مالی (FIU) آمریکاست. یکی از کارکردهای این شبکه ارائه شاخص های ریسک در روابط بانکی است. شاخص‌های ارایه شده توسط این نهاد ضریب نفوذ بسیار بالاتری نسبت به توصیه‌های FATF در شبکه بانکی جهانی دارد.

براتی ادامه داد: ما در هیچ کدام از توصیه های احتیاطی FATF نداریم که اگر کشوری در منطقه پر ریسک قرار گرفت ارایه خدمات بانکی برای افراد دارای تابعیت آن کشور دارای ریسک است؛  اما در شاخص‌های ارایه شده توسط این شبکه (که اصطلاحا Red Flag خوانده میشوند) آمده است که اگر یک نفر تابع یکی از کشورهای تحت تحریم آمریکا بود دارای شاخص مهم ریسک است و بانک‌ها باید به آن توجه کنند. در نظام بانکی جهانی این موارد مورد توجه است. به عبارت دیگر شاخص های اعلام شده توسط وزارت خزانه داری آمریکا بسیار ضریب نفوذ بالاتری نسبت به استاندارد های FATF دارد.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی با بیان اینکه شدیدترین نوع تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است، گفت: در این شرایط تمام نظام بانکی جهانی در تعامل با ایران احتیاط می کند، شرایط به گونه ای است که حتی نهادهای مشروع ما به عنوان نهادهای تروریستی توسط آمریکا شناسایی شده اند.  

وی یادآور شد: این وضعیت نشان می دهد که توصیه های FATF در مقابل توصیه های وزارت خزانه داری آمریکا به نظام بانکی جهانی بسیار کم اثر و کم وزن تر است.

وزن FATF قابل قیاس با تحریم های آمریکا نیست

براتی با بیان اینکه کانترمژر، ۹ بند دارد و تاکنون ۴ مورد فعال شده و ۵ مورد دیگر تا ۴ ماه دیگر فعال می شود، اظهار داشت: هیچ کدام از این ۹ بند دستور به قطع رابطه نمی دهد. حتی شدیدترین ادبیات مورد استفاده شده در کانترمژر این است که اگر کشورها نیاز می بینند باید به موسسات مالی توصیه کنند اگر نیاز احساس شد به قطع همکاری با موسسات مالی ایران مبادرت کنند.

وی با اشاره به اینکه FATF  نهادی الزام آور  نیست، گفت: وزن FATF در مقابل تحریم های آمریکا که کاملا به صورت قاطع دستور به قطع همکاری می دهد و تنبیه های جدی در نظر می گیرد،  قابل قیاس نیست.

ایران باید قطع همکاری با FATF را اعلام کند

براتی در پاسخ به این سوال که بهترین واکنش دولت به بیانیه اخیر FATF چه می تواند باشد،  تصریح کرد: می دانیم که به هیچ وجه کشورمان زیر بار دو کنوانسیون مذکور نخواهد رفت؛ در نهادهای بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با این دو کنوانسیون بحث شده و کمیسیونهای تخصصی مجمع به طور قاطع پالرمو را رد کرده اند. در مورد کنوانسیون CFT هم وضعیت بهتر نخواهد بود. لذا تصمیم نظام روشن است.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: با توجه به این وضعیت، ۴ ماه دیگر گروه اقدام ویژه مالی سایر اقدامات کانترمژر را فعال می کند و ایران به شرایط پیش از خرداد سال ۹۵ بازمی گردد، بنابراین بهترین واکنش قطع همکاری ایران با  FATF است.

براتی گفت: دلیل این مساله هم روشن است.  ما در شرایط تحریم قرار داریم و گستردگی و ضریب نفوذ این تحریم ها بسیار بالاست، خواسته های FATF نیز همسو با تحریم هاست بنابراین دلیلی برای همکاری وجود ندارد به خصوص با لحن طلبکارانه ای که بیانیه تازه FATF دارد.  

همکاری با  FATF نفعی برای کشور ندارد

وی افزود: FATF  سیاسی رفتار می کند و اقدامات خوب دولت ایران را در موارد دیگر نادیده گرفته است؛ اگر قرار است به خرداد سال ۹۵ بازگردیم معنایش این است که ایران هیچ اقدامی در راستای اجرای توصیه های FATF انجام نداده است؛  در حالیکه این سخن غلط است. بنابراین همکاری با  FATF نفعی برای کشور ندارد.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی ادامه داد: از سوی دیگر مشاهده کردیم که اقدامات   احتیاطی FATF  که در دو دوره اخیر علیه ایران فعال شده است، تاثیری بر روی روابط اقتصادی کشور در شرایط تحریم نداشته است. بنابراین بهترین اقدام و واکنش کشور به این بیانیه، این است که با صدور یک بیانیه رسمی،  قطع همکاری با  FATF را اعلام کند.  

دیپلماسی مالی ضعیف کشور در بعد ایجابی و سلبی

وی گفت: ما در حوزه های مختلف که روابط با خارج از کشور را شامل می شود باید دیپلماسی فعال داشته باشیم و این موضوع به ویژه در حوزه تعاملات مالی بسیار اهمیت دارد. دیپلماسی چه در بعد ایجابی که مسیرهایی را ایجاد کند وچه در بعد سلبی که تهدیدها را از بین ببرد باید فعال باشد که البته در هر دو حوزه ضعف داشته ایم.

وی افزود: البته به تازگی بانک مرکزی در حوزه ایجابی با ایجاد روابط با برخی کشورها همچون روسیه خوب عمل کرده است، اما در حوزه سلبی به طور مشخص در مورد بحث FATF دیپلماسی مالی منفعلی داشته ایم؛ ما فرصت طلایی را از اردیبهشت سال ۹۷ تاکنون از دست داده ایم، خروج آمریکا از برجام شرایط محیطی را تغییر داد و ایران می توانست از این تغییر شرایط استفاده حداکثری در موضوع  FATF کند.

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی گفت: بارها این موضوع مطرح شد اما به دلیل باورهای غلطی که در میان تیم مذاکره کننده وجود داشت این موارد نادیده گرفته شد.  فرصتی بود که از دست رفت.

انتهای پیام/