به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، روند اصلاح قانون پیش‌فروش فعلی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تزریق مالی به حوزه ساخت و ساز که سازندگان در حال حاضر آن را به دلیل اشکالات شکلی و ماهوی، فاقد قابلیت اجرا می‌دانند، مدت‌هاست که در کمیسیون قضایی مجلس مسکوت مانده است. بر این اساس، انبوه‌سازان در دستور کار قرار گرفتن این اصلاحیه را از ریاست قوه قضاییه خواستار شدند.
پیش‌فروش ساختمان به دلیل مشکلاتی که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ برای بسیاری از خریداران ایجاد کرد در سال ۱۳۸۹ با وضع قوانین سختگیرانه مورد رسیدگی قرار گرفت. با وجودی که پس از تصویب این قانون جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌ها گرفته شد، عملا قابلیت اجرا ندارد و به همین دلیل، سازندگان از یکی از مهم‌ترین منابع مالی خود محروم شدند. از سه چهار سال قبل روند اصلاح قانون آغاز شده اما انبوه‌سازان معتقدند که کند پیش می‌رود. کانون انبوه‌سازان در نامه‌ای که به رییس قوه قضاییه نوشته یادآور شده است: «به دلیل چند فقره سوءاستفاده و کلاهبرداری توسط چند سازنده مسکن که فاقد صلاحیت بوده و بدون مجوز احراز صلاحیت اقدام به این امرنموده بودند، قوه قضاییه به منظور پیشگیری از جرم، پیش‌نویس قانون پیش‌فروش ساختمان را ارایه می‌نماید که در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد اما از آن‌جا که این قانون به لحاظ حقوقی و فنی دارای ایرادات شکلی و ماهوی بوده و تحت هیچ‌یک از مواد آن منافعه مشروع و به‌حق تولیدکننده رعایت نشده سال‌هاست بلااقدام می‌ماند». در این نامه از حجت‌الاسلام رئیسی خواسته شده تا در اولین جلسه سران سه قوه، اهمیت تسریع در تصویب اصلاحیه قانون پیش‌فروش مطرح شود.
با توجه به بالا رفتن قیمت مسکن، بسیاری از متقاضیانی که قدرت خرید خانه را ندارند اقدام به پیش‌خرید می‌کنند که در بسیاری موارد به خلف وعده، کلاهبرداری یا فروش مال غیر می‌انجامد. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد با وجودی که قانون پیش‌فروش، دفاتر املاک و افراد حقیقی را از انعقاد قرارداد پیش‌فروش منع کرده، بعضا قراردادهای دستی بین پیش‌خریدار و پیش‌فروشنده امضا می‌شود که البته برای قانون‌گذار، ضمانت اجرایی دارد اما بسیاری از خریداران در این بین مال‌باخته می‌شوند. طبق قانون، قرارداد پیش‌فروش باید به صورت سند رسمی ارایه شود و اگر قردی به شکل غیررسمی اقدام به انعقاد قرارداد کند مرتکب تخلف شده که برای آن از ۹۱ تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است. مشاوران املاک باید متعاملین پیش‌فروش را به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند. اگر مشاور املاک راسا خودش اقدام به انعقاد قرارداد کند برای بار اول تا یک سال پروانه او تعلیق می‌شود، بار دوم تا دو سال و بار سوم برای همیشه پروانه‌اش ابطال می‌شود.
در این شرایط بسیاری از دفاتر مشاور املاک به دلیل عدم دستیابی به کمیسیون تمایلی به معرفی متعاملین به دفاتر اسناد رسمی ندارند، لذا این قانون از قابلیت اجرا برخوردار نیست و به نظر می‌رسد برای تزریق نقدینگی به حوزه ساخت و ساز لازم است ایرادات آن برطرف شود.
انتهای پیام/
