به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، هادی ابوی درباره منطقه‌ای شدن دستمزد کارگران، گفت: امروز به دنبال بحث‌هایی که در خصوص تبدیل شدن به دهکده جهانی مطرح می‌شود دیگر مفاهیمی مثل مزد منطقه‌ای و تعیین جداگانه دستمزد در نقاط مختلف کمرنگ شده است.
رعایت حداقل‌های قانون کار در تعیین مزد منطقه‌ای
وی با بیان اینکه نمی‌توانیم برای همه کشور جداگانه دستمزد تعیین کنیم، ادامه داد: در حال حاضر بحث درآمدها وهزینه‌های عمومیت دارد و نمی توان از هم تفکیک کرد چون همه کشور شرایط تورمی را تجربه می کنند و این طور نیست که بگوییم در یک شهر دور افتاده تورم و هزینه‌ها کمتر از یک شهر بزرگ یا کلان‌شهر است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با ابراز مخالفت نسبت به تعیین مزد منطقه‌ای، تاکید کرد: مزد منطقه‌ای آیتم‌های مختلفی دارد و حداقل‌های قانون کار باید رعایت شود ولی چون این آیتم‌ها رعایت نمی‌شود نگران تضییع حقوق کارگران و سوء استفاده‌های احتمالی آن هستیم.
تغییر اقلیم و شیوه زندگی با تغیین مزد منطقه‌ای
به گفته ابوی، تعیین مزد منطقه‌ای اقلیم‌ها و شیوه زندگی و کار در نقاط مختلف را دچار تغییر کرده و زمینه ایجاد مهاجرت معکوس را به وجود می‌آورد.
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: این تصور که در شهرهای کوچک هزینه‌ها کمتر است اشتباه است چون همه کشور به یک اندازه شرایط اقتصادی و تورم را تحمل می کنند. متاسفانه در بحث کمک به معیشت خانوارهای کارگری عملکرد خوبی نداشته‌ایم و بیشترین قشری که زیرفشار هزینه‌ها آسیب می‌بینند خانوارهای کارگری هستند.
تعیین فوق العاده‌های خاص برای مناطق بد آب و هوا
وی درعین حال با اشاره به شرایط سخت کار در برخی از نقاط کشور گفت: در بعضی از مناطق که به لحاظ کاری از سختی کار برخوردارند می‌توانیم فارغ از آنچه به عنوان حداقل مزد تعیین می‌کنیم، مبلغی تحت عنوان فوق العاده بدی آب و هوا یا سختی کار در نظر بگیریم ولی این به منزله منطقه‌ای کردن مزد نیست و تسهیلاتی است که جدا از حداقل دستمزد برای نیروی کار در نظر گرفته می‌شود.
وی افزود: متاسفانه برخی نیروهای کار با این تصور که درآمد در شهرهای بزرگ بیشتر است و می‌توانند زندگی بهتری برای خانواده خود فراهم کنند از محل سکونت خود به شهرهای بزرگ می آیند در حالی که هزینه‌های سنگین کلان شهرها را محاسبه نمی‌کنند و از این اصل که هرچه درآمد بیشتر هزینه‌ها هم بیشتر غافل می‌شوند لذا این آمدن به کلان شهرها به سود نیروی کار نیست.
در قانون کار اشاره‌ای به تعیین مزد منطقه‌ای نشده اما شرکای اجتماعی می‌توانند برای تعیین حداقل دستمزد به شکل ملی و منطقه‌ای و بر حسب نوع فعالیت یا صنعت به توافق جمعی روی بیاورند. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.
انتهای پیام/
