به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، ماه های نخست سال ۹۲ بیژن زنگنه، وزیر نفت در اظهار نظری مطرح کرده بود که افزایش ظرفیت تولید نفت ایران منجر به افزایش قدرت چانه‌زنی در مجامع بین‌المللی و اوپک خواهد شد و از این رو باید در کوتاه ترین زمان ظرفیت تولید نفت با استفاده از روش‌های صیانتی به بیش از چهار میلیون بشکه در روز افزایش یابد. در همین راستا بهره برداری و توسعه لایه نفتی پارس جنوبی و همچنین پروژه آزادگان، جزو برنامه‌های میان مدت وزارت نفت است.
دو سال بعد، یعنی در تابستان ۹۴ وزیر نفت طی اظهاراتی دیگر مطرح کرد که ما بلافاصله بعد از رفع تحریم‌ها ۵۰۰ هزار بشکه به صادرات نفت خود اضافه می‌کنیم و بعد از ۵-۶ ماه به یک میلیون بشکه نفت خام خواهیم رسید. این در حالی است که این عضو کابینه دولت یازدهم و دوازدهم وعده صادرات ۲.۵ میلیون بشکه ای نفت خام پس از اجرایی شدن توافق برجام را داده بود. در سال ۲۰۱۲ میلادی، زمانی که اروپا واردات نفت خام از ایران را ممنوع کرد و آمریکا تحریم های مالی علیه این کشور را تشدید نمود، ایران دومین تولید کننده بزرگ عضو اوپک بود.
وعده‌های تریبونی
زنگنه در برنامه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت نفت وعده‌هایی برای بلندمدت و کوتاه مدت ارائه داد. وزیر نفت دولت روحانی در برنامه های کوتاه مدت خود تاکید ویژه‌ای بر افزایش صادرات نفت، احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال ۱۳۸۴ (۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز) داشت که متاسفانه محقق نشد.
حامد ابراهیمی، کارشناس انرژی با بیان اینکه افزایش ظرفیت تولید نفت کشور به میزان ۴.۲ میلیون بشکه در روز ابتدا به بهانه تحریم ها عملیاتی نشد، گفت: وزیرنفت عملیاتی شدن و انجام مقدمات چنین هدفی را به پس از برجام موکول کرد که متاسفانه در آن دوران نیز میزان تولید زیر ۴ میلیون بشکه در روز بود و چندی بعد نیز با خروج آمریکا از برجام و ایجاد محدودیت برای خرید نفت ایران، مجددا بهانه ای برای کاهش تولید و تاخیر افتادن طرح های توسعه ای ایجاد شد.
وی افزود: طرح های توسعه ای که منجر به افزایش تولید می شوند طرح های بلند مدت بوده و نمی توان انتظار داشت طی یک یا دو سال به ثمر برسند، بنابراین انتظاری که از وزارت نفت به عنوان یک برنامه زیر در زمینه افزایش تولید نفت وجود دارد، این است که منابع مالی داخلی یاخارجی را به سمت طرح های توسعه ای در این زمینه سوق داده و از سنگ اندازی در مسیر انجام قراردادها به طور مستقیم و غیر مستقیم بپرهیزد.
به گفته این کارشناس انرژی، افزایش تولید نفت خام به عنوان کالایی استراتژیک مشروط بر اینکه درآمد آن صرف بخش زیرساختی و توسعه ای شود، قابل قبول است، در حالی که متاسفانه سال ها است درآمدهای نفتی کشور صرف هزینه های جاری میشود.
ابراهیمی با بیان اینکه کنسرسیوم انگلیسی پرگس برای اجرای طرح توسعه میدان نفتی کرنج جدی بود و حدود یک میلیون دلار نیز صرف هزینه های مطالعاتی خود کرده بود، گفت: این کنسرسیوم که متشکل از شرکت های چند ملیتی است، شرایط و امکانات مناسبی برای فعالیت در ایران را دارد. از سویی دیگر یکی از اهداف مطالعاتی این کنسرسیوم راهکارهای اجرایی شدن افزایش ظرفیت بازیافت و ازدیاد برداشت است. قرارداد با این کنسرسیوم در حال نهایی شدن بود که مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از ادامه مذاکرات با این کنسرسیوم خبر داد.
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و کنسرسیوم پرگس (PERGAS) روز چهارشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۹۷ به منظور توسعه و پشتیبانی بهره‌برداری میدان نفتی کرنج در قالب الگوی قراردادی نفتخیز جنوب موافقت‌نامه همکاری (HOA) امضا کردند.
میدان کرنج که اثبات وجود نفت در آن به سال ۱۳۴۲ بازمی‌گردد، دارای ۱۱ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا در مخازن آسماری و پابده است. تولید از این میدان در سال ۱۳۴۳ آغاز شده و هم‌اکنون روزانه بیش از ۱۲۰ هزار بشکه نفت از آن برداشت میشود. این میدان که در فاصله ۱۱۰ کلیومتری جنوب شرق اهواز واقع است، جزو میدان‌هایی است که عملیات تزریق گاز با هدف ازدیاد برداشت در آن از سال ۱۳۷۱ آغاز شده و کماکان ادامه دارد.
نخستین تفاهم‌نامه و قرارداد محرمانگی مبتنی بر چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، سوم آذرماه سال ۱۳۹۵ بین این شرکت و کنسرسیوم پرگس متشکل از شرکت‌های بین‌المللی امضا شد که با هدف مطالعه ۲ میدان کرنج (مخازن آسماری، پابده و خامی) و شادگان (مخازن آسماری و بنگستان) در دستور کار قرار گرفت. با اجرای کامل این طرح، ضمن افزایش ظرفیت تولید نفت خام کشور، زمینه‌های اشتغال گسترده در استان خوزستان ایجاد شده و بازار کار مناسبی به وجود خواهد آمد. در صورت اجرایی شدن این موافقت نامه، امکان دستیابی به تولید روزانه حداکثر ۲۰۰ هزار بشکه و تولید تجمعی حدود ۶۵۵ میلیون بشکه طی ۱۰ سال آینده از این میدان فراهم میشود که هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم آن معادل ۱۱۶۷ میلیون دلار و هزینه‌های غیرمستقیم معادل ۱۸۷ میلیون دلار برآورد شده است.
انتهای پیام/
