به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علیرضا حیدری در ارزیابی خصوصی‌سازی و روند واگذاری کارخانه‌ها اظهار کرد: در بررسی قانون واگذاری مصوب سال ۱۳۷۳هدف از خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، کارآیی و بهره‌وری، اثربخشی، توسعه بنگاه، خلاقیت و نوآوری عنوان شده تا بهره‌وری بیشتری از سرمایه‌های ملی داشته باشیم و حس مالکیت مدیران جدید موجب شود در بحث انباشت ثروت و دارایی، توسعه بنگاه، بازار فروش و تنوع تولید ورود کرده و بنگاه را بزرگتر کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه برخلاف اهدافی که برای خصوصی‌سازی ترسیم شده بنگاه را واگذار کردیم و کسی که مالک آن شده تصور کرده بیشترین سودآوری و بهره‌وری در تعطیلی بنگاه است؛ درحالیکه در واگذاری‌ها می‌توانستیم بخش قابل توجهی از سهام کارخانجات را به بدنه کارخانه و کارگران واگذار کنیم.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به مشارکت کارگران در سهام کارخانه‌ها در گذشته گفت: قبلا واگذاری‌ها به این شکل صورت می‌گرفت که ۴۹ درصد سهام به کارگران و ۵۱ درصد به بخش خصوصی تعلق می‌یافت و تفاوتشان در سود حاصل از فعالیت کارگاه دو درصد بیشتر نبود اما ۵۱ درصد قدرت مدیریت و کنترل واحد را به دست بخش خصوصی می‌دادند تا از توانایی مدیریتی بالاتر، خلاقیت و نوآوری بیشتر و برنامه‌ریزی و تولید بهتر برخوردار شود.
هپکو و هفت‌تپه زمانی گل سرسبد بودند
حیدری تاکید کرد: با وجود پیش‌بینی سهم ۵۱ درصدی برای مالک خصوصی، هر اقدامی در بنگاه انجام شود باید ۴۹ درصد سود حاصل از آن به جیب کارگران برود لذا کارگران سهامدار عمده تلقی می‌شدند و اتفاقی که از این منظر می‌افتاد این بود که سهامدار ۴۹ درصدی می‌توانست در سرنوشت کارخانه نقش داشته باشد در هیات مدیره حضور یابد و در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کند تا به سرنوشت کارخانه‌هایی مثل هپکو و هفت‌تپه که زمانی گل سرسبد بودند، نیفتد و مدیریت آنها به راحتی برای همه کارگران تصمیم نگیرد و نظر سهامداران ۴۹ درصدی را جلب کند.
وی در عین حال با تاکید بر واکاوی جریان خصوصی‌سازی در کشور، درباره تحقیق و تفحص مجلس از خصوصی‌سازی گفت: معتقدم بحث واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی را باید وارد یک گفتگوی اجتماعی کنیم تا به تغییر قوانین و مقررات ناظر بر خصوصی‌سازی منجر شود. طبعا سهم ۴۹ درصدی کارگران و سهم ۵۱ درصدی بنگاه، یکی از کلیدی‌ترین بحثها است و می‌تواند خصوصی‌سازی را از این وضعیت در آورد.
حیدری ادامه داد: اگر قرار بود مالکیت دولتی در دنیا پایه و اساس پیشرفت و توسعه باشد، کشورها به سمت مالکیت غیردولتی و ورود سرمایه های خصوصی به اقتصادشان نمی‌رفتند، بازار بورس ایجاد نمی کردند و ابزارهای مالی مختلف را بکار نمی‌گرفتند.
واگذاری کارخانه‌ها به کارگران در قالب تعاونی
وی درباره واگذاری کارخانه‌ها به کارگران در قالب بنگاههای تعاونی نیز ابراز عقیده کرد و گفت: تفاوت شرکتهای تعاونی با شرکتهای سهامی خاص در این است که به هر میزان آورده‌ای داشته باشند به همان میزان هم در تصمیم‌گیری رای دارند. تعاون در سرمایه‌های خرد که هم تراز و هم ارزش و هم عرض باشند موثر است بنابر این تعاونی در چنین شرکتهایی نمی‌تواند موثر باشد و نمی‌توان ۱۰ درصد دارایی یک شرکت را با کسی که یک صدم درصد آورده دارد یکی کرد و هر دو را صاحب یک رای دانست تا میزان نفوذ و کنترل و مدیریت شرکت یکی باشد.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه قالب تعاون در جایی قابل شکل‌گیری است که اساسا آورده‌ها به میزان سهم نفوذ و کنترل در شرکت برابر باشند، تصریح کرد: با این وجود قالب تعاون برای کارگران مفید فایده‌تر است چون وقتی که در شرکت سهامی خاص به تک‌تک کارگران سهام را واگذار می‌کنیم کارفرمای ۵۱ درصد ممکن است سهام کارگران را بخرد ولی سهام تعاونی را کارفرما نمی تواند به راحتی بخرد بنابر این اگر یک شرکت تعاونی تشکیل بدهیم کارگران می‌توانند سهم ۴۹ درصدی آن را که به راحتی قابل خرید نیست، مالک شوند.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، فروش اقساطی حداکثر پنج درصد از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. بسیاری از کارشناسان معتقدند شریک کردن کارگران در سهام کارخانه‌ها موجب صرفه‌جویی در تولید، بالا رفتن بهره‌وری بنگاه، ایجاد تولید مرغوب و انگیزه بیشتر کار در کارگران می‌شود.
انتهای پیام/
