به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، آرش محبی‌نژاد با بیان اینکه اوضاع صنعت قطعه‌سازی کشور به مراتب روز به روز وخیم‌تر میشود، گفت: به سبب اینکه قطعهسازان مطالبات معوق زیادی از خودروسازان داشتند، اعتبار خود نزد بانک‌ها را به نوعی به مشارکت با خودروسازان گذاشته‌اند؛ بدین صورت که حاضر شدند در قالب قراردادهای خرید دین، با خودروسازان همکاری کنند اما متاسفانه خودروسازان در سررسید بازپرداخت اقساط، به تعهدات خود عمل نکردند که این موضوع اعتبار قطعهسازان نزد بانک‌ها نیز را به مخاطره انداخت.
دبیر انجمن قطعهسازان افزود: بنابراین این اعتبار به اشتراک گذاشته قطعه‌ساز برای خودروساز و همکاری با آنها به صورت مضاعف به قطعه‌ساز ضربه زد؛ چراکه نه تنها اعتبار خود را در نظام بانکی از دست داده و در پرداخت اقساط دچار مشکل شد، بلکه تسهیلاتی که قرار بود شش ماهه گذشته دریافت کنند، با تاخیر روبه‌رو شده و اکنون بعد از گذشت شش ماه، بازپرداخت چک‌ها آغاز شده است. ضمن اینکه همچنان چک‌های خودروسازان پاس نمی‌شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، با توجه به اینکه دو خودروساز به سبب اینکه مشمول قانون 141 شده و مطابق قانون ورشکسته هستند؛ تا زمانی که اصلاح صورت‌های مالی انجام ندهند و افزایش سرمایه نداشته باشند، بانک‌ها محدودیت‌های زیادی را برای همکاری با آنها ایجاد می‌کنند. همه اینها، دست به دست هم داده تا در سطح کلان صنایع کشور و به ویژه صنعت لوکوموتیو ایران و صنعت خودروسازی کشور یک اتفاق نظر هم وجود نداشته باشد.
محبی‌نژاد با بیان اینکه صورت مسئله‌ای که برای بانک مرکزی تعریف شده براساس سیاست‌های حفظ نرخ ارز و ثبات نرخ تورم است که بسیار هم خوب اجرا میشود، تاکید کرد: با توجه به اینکه در سال رونق تولید هستیم، دولت باید صورت مسئله را برای مرکزی عوض کرده و به جای آن رونق تولید قرار دهد.
دبیر انجمن قطعهسازان افزود: در حقیقت اکنون سیاست تثبیت نرخ ارز که ثابت نگه داشتن نرخ ارز و نرخ تورم است، در حال حاضر به صورت مصنوعی انجام میشود، چراکه محدود کردن تقاضا راه‌حل مناسب برای تثبیت نرخ ارز و نرخ تورم نخواهد بود. اینکه اجازه نمی‌دهند ثبت سفارش با ارز نیما یا سنا انجام شود، در واقع قطع تقاضا بوده که مشخصا سبب ثبات نرخ ارز و حتی کاهش آن میشود اما حتما راه‌حل درست و مناسب نیست.
محبی‌نژاد تصریح کرد: اما مشکل تامین مواد اولیه وارداتی، تامین ارز و قیمت قطعه و مشکلاتی که با خودروسازان وجود دارد، تنها قسمتی از مشکلات ماست؛ بیرون از این دایره تعدادی تامین‌کننده مواد اولیه داخلی همچون فلزات سنگین اعم از مس، آلومنیوم، روی و...، فولادی‌ها و محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی هستند که در داخل کشور و از منابع ملی تامین و تولید می‌شوند که قیمت آنها نیز متناسب با قیمت‌های جهانی رشد پیدا کرده است.
وی افزود: بنابراین در این میان یک عدم تعادل بسیار بزرگی اتفاق افتاده است. علاوه بر اینکه اجازه نمی‌دهند خودرو قیمت واقعی داشته باشد و قیمتگذاری‌ها به صورت دستوری انجام میشود، از سوی دیگر اجازه دادند قیمت مواد اولیه حتی داخلی چندین برابر شوند.
محبی‌نژاد تصریح کرد: در سال گذشته مجموعه شرکتهای تحت پوشش نوسازی صنایع (ایمیدرو) 45 هزار میلیارد تومان و شرکتهای پتروشیمی بیش از 25 هزار میلیارد تومان سود داشته‌اند؛ در حالی که صنعت خودرو و تنها دو خودروساز بزرگ 35 هزار میلیارد تومان و قطعهسازان نیز بیش از 10 هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند؛ به عبارتی زیان صنعت خودروسازی کشور دقیقا معادل سود شرکتهای تولید مواد اولیه داخلی دولتی است. این عدم تعادل، سخن معنی‌داری به زبان آمار ارائه می‌دهد.
دبیر انجمن قطعهسازان در پایان تاکید کرد: اگر می‌خواهیم مردم دچار مشکل خرید نشوند و خودرو نیز گران نشود، باید حداقل قیمت مواد اولیه داخلی که هیچگونه ارزبری نداشته، ارزان در اختیار قطعه‌ساز و خودروساز قرار گیرد تا کالایی با ارزش افزوده به مراتب بالاتر از مواد اولیه تولید شود و به دست مصرف‌کننده داخلی برساند.
انتهای پیام/
