به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بر اساس آخرین آماری که توسط محمد مسیحی - معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی - از ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان مالیاتی توسط پزشکان ارائه داده است تا پایان مهلت تعیین شده فقط ۳۵ درصد از پزشکان به این قانون تن داده‌اند.
جریمه‌ای که سازمان امور مالیاتی برای این تخلف آشکار از قانون تعیین کرده است، دو درصد از مجموع درآمد پزشکان در طول یک سال است. به نظر می‌رسد که ۶۵ درصد از پزشکانی که در طرح سامانه‌های فروش(کارتخوان هوشمند) ثبت‌نام کرده‌اند خیلی این جریمه را جدی نگرفته‌اند.
این مساله باعث می‌شود این ایده در ذهن شکل بگیرد که احتمالا جریمه تعیین شده برای پزشکان به اندازه کافی سنگین نبوده است که اغلب آنها به این جریمه بی‌اعتنایی کرده‌اند؛ با این حال یک کارشناس مالیاتی با اشاره به جدید بودن این جریمه و این قانون معتقد است که باید منتظر ماند و با انجام کارشناسی دقیق دید که آیا جریمه تعیین شده بازدارنده خواهد بود یا خیر.
سیاوش غیبی پور با اشاره به جریمه دو درصد از کل درآمد پزشکان که برای سرپیچی از قانون نصب سامانه‌های فروش(کارتخوان هوشمند) تعیین شده است درباره بازدارنده بودن یا نبودن این جریمه اظهار کرد: این جریمه چون یک قانون جدید است و هنوز اجرایی نشده است، باید روی آن کار کارشناسی صورت بگیرد و الان نمی‌توان درباره ابعاد آن قضاوت دقیقی داشت.
این کارشناس مالیاتی اضافه کرد: این قانون اگر نهایی شود راه فراری از آن نیست و باید اجرا شود اما اگر پزشکی احساس کند که اجحافی در حق او شده است می تواند از طرق قانونی پیگیر حق خود شود تا رسیدگی عادلانه به شکایت او صورت بگیرد.
هادی خانی - مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی- گفته بود « افرادی که تا مهرماه به اجرای قانون تمکین نکنند، از نظر سازمان یک استعداد بالقوه و بالفعل فرار مالیاتی محسوب می‌شوند و اگر فرار مالیاتی بر آنان محرز شود، بر طبق قانون با آنان برخورد خواهیم کرد. انتظار داریم که برای تحقق اهداف شفاف‌سازی کشور پزشکان همراهی بیشتری با ما داشته باشند.
همچنین کسانی که تا پایان مهرماه به قانون تمکین نکنند دو درصد از درآمد آنان به عنوان جریمه مطالبه خواهد شد که غیر قابل بخشش است. افرادی که در فضای مجازی برای جو سازی تلاش کردند و یا پزشکان را به عدم همکاری با سازمان امور مالیاتی تشویق کردند، این افراد در اولویت دفتر مبارزه با پولشویی قرار خواهند گرفت».
انتهای پیام/
