بهار- «اصلاح قانون بودجه 92، احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی و تهیه لایحه بودجه سال 93» سه اولویت کاری دولت در صد روز آینده نام گرفتند. شنبه‌شب و در نخستین نشست تلویزیونی محمدباقر نوبخت، به‌عنوان معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، اولویت‌های کاری دولت در صد روز آینده، تشریح شد و نوبخت گام نخست را اصلاح قانون بودجه سال 92 اعلام کرد که پیش از این بارها از سوی کارشناسان اقتصادی نقد شده بود و بسیاری معتقد بودند که درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه پیشنهادی دولت دهم که البته تغییرات بسیاری هم دید، محقق نخواهد شد و بودجه سال‌جاری با کسری مواجه خواهد شد.
حال بودجه‌ای که سال‌جاری بررسی و ابلاغ شد و با تاخیری 84روزه به مجلس آمد، قرار است دستخوش تغییراتی اساسی شود تا کمی به واقعیت نزدیک‌تر باشد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اعلام این سه اولویت اقتصادی در برنامه کاری صد روز آینده دولت، گفت: «قانون بودجه سال 92 براساس درآمدهای 210هزار‌میلیارد‌تومانی تنظیم شده است و طبق گزارش‌های چهار ماه نخست سال، محرز شده که درآمدهای 210هزار‌میلیارد تومانی تحقق نخواهد یافت و چنانچه این درآمدها حاصل نشود دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبه‌رو خواهد شد.»
نوبخت، با تاکید بر این‌که اصلاح قانون بودجه سال 92 با جدیت در دستورکار قرار دارد، یادآور شد که «کابینه جدید در صد روز نخست آغاز به کار، تصمیم به ایجاد تغییر در زندگی معیشتی مردم دارد.» او یکی از راهکارهای مقابله با تورم را تناسب میان نقدینگی در جامعه و عرضه کالا اعلام کرد.
او با اعلام این‌که چنانچه نقدینگی در جامعه بالا باشد ولی عرضه به اندازه تقاضا نباشد، تورم در جامعه افزایش می‌یابد، به افزایش شش برابری تقاضا نسبت به عرضه در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «چنانچه نقدینگی بالا باشد ولی به میزان این نقدینگی کالا و خدمات در جامعه وجود نداشته باشد ناگزیر کشور به سمت واردات بیشتر پیش خواهد رفت.»
معاون برنامهریزی رییس‌جمهور گفت: «باید هرچه زودتر تکلیف قانون بودجه سال 92 مشخص شود و چنانچه قانون بودجه سال 92 اصلاح شود دولت و کشور با کسری بودجه و در نتیجه آن تورم روبه‌رو نخواهد شد. همچنین اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور به عنوان یکی دیگر از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی مردم مورد توجه است.»
عزم دولت برای اصلاح قانون بودجه سال‌جاری در حالی جزم شده است که پیش از این اعضای کمیسیون برنامه و بودجه چراغ سبز اصلاح بودجه به دلیل عدم تحقق درآمدها را به دولتی‌ها نشان داده بودند و جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، اعلام کرده بود که «دولت آینده برای واقعی‌شدن درآمدهای قانون بودجه 92 لایحه اصلاحیه قانون بودجه ارائه کند.»
نوبخت با اشاره به این‌که با اصلاح نظام بودجه‌ریزی تدوین، تهیه و تنظیم لایحه بودجه 93 در صد روز آینده توسط دولت انجام خواهد شد، اظهار داشت که «به این ترتیب مجلسی‌ها، وقت کافی برای بررسی قانون بودجه سال 93 را خواهند داشت، زیرا 20شهریور اصلاحیه قانون بودجه 92 به مجلس ارائه می‌شود و در پی آن 13 آذر سال‌جاری نیز لایحه بودجه سال 93 به مجلس تقدیم خواهد شد.»
بازگشت سازمان مدیریت و برنامهریزی
روزی که نام نوبخت به‌عنوان معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری اعلام شد، همگان این انتصاب را بر برداشته‌شدن نخستین قدم برای احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی معنی کردند؛ معنایی که حالا دیگر واقعیتی محض است و احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی یکی از اولویت‌های اصلی دولت در صد روز نخست آغاز به کار است.
در همین باره نوبخت با اشاره به احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: «با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رییس‌جمهوری تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه دولت یازدهم براساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی، اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به‌کار می‌بندد.»
وی ادامه داد: «با توجه به محدودیت منابع در کشور باید تصمیمات اقتصادی و مدیریتی در جامعه کاملا عاقلانه گرفته شود و سازمان مدیریت و برنامهریزی این فرصت را در اختیار کابینه دولت یازدهم قرار می‌دهد. پس از انحلال سازمان مدیریت دو بخش مدیریت منابع مالی و مدیریت منابع انسانی به دو قسمت و زیر‌مجموعه دو معاونت تقسیم شد و قرار گرفت.»
معاون رییس‌جمهوری افزود: «با توجه به این‌که برای توسعه پایدار در یک کشور منابع انسانی و منابع مالی جدا از هم نیستند، بنابراین سازمان مدیریت و برنامهریزی این دو منابع را در کنار هم قرار داده و همچنین منابع طبیعی و زیست‌محیطی را نیز باید به عنوان منبع سوم توسعه پایدار کشور به آن اضافه کند. اگر این سه منبع در کنار هم قرار نگیرد توسعه پایدار به وجود نخواهد آمد و زیا‌ن‌بخشی آن به نسل‌های بعد منتقل خواهد شد.»
برقراری تناسب بین درآمد خانوارها و یارانه پرداختی
نوبخت که در روزهای گذشته همواره درباره ادامه هدفمندی یارانه‌ها صحبت کرده بود، با تاکید بر این‌که «اجرای هدفمندی یارانه‌ها یک طرح نیست بلکه یک قانون است، یادآور شد که «اجرای این قانون از سوی دولت با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد و طبق گفته رییس‌جمهوری یارانه افراد طبق ماه‌های گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و قرار نیست از یارانه افراد کم شود.» او افزود: «در مرحله دوم یارانه‌ها چون منابع بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد طبق ماده 7 قانون، میان درآمدهای خانوار و اعطای یارانه باید تناسب به وجود آید. در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها میزان یارانه به دهک‌های پایین جامعه افزایش می‌یابد.» طرح‌های عمرانی ناتمام موضوع دیگری است که معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری به آن پرداخت و گفت: «هم‌اکنون سه‌هزار طرح عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد که با اصلاح قانون بودجه سال 92 قرار است میزان تخصیص بودجه به این طرح‌ها اولویت‌بندی شود. اولویت تخصیص بودجه به طرح‌های ناتمام عمرانی مطابق اتمام سال این پروژه‌ها و مدت زمان به بهره‌برداری‌رسیدن آن‌ها خواهد بود.»
نوبخت، همچنین درباره برنامه دولت برای مقابله با تحریم‌ها گفت: «براساس سه نوع برنامه شرایط بدبینانه محتمل و خوشبینانه به مقابله با تحریم‌ها و کاهش از‌میان‌برداشتن آن خواهیم پرداخت. امیدواریم با اعمال یک دیپلماسی فعال و برقراری یک تعامل سازنده با دیگر کشورها برای حفظ منافع ملی به مقابله با گسترش تحریم‌ها پرداخته و شرایط را به سمت کاهش و از میان برداشتن آن فراهم کنیم.»
نوسانات نرخ ارز که در ماه‌های گذشته مهار آن همواره وعده دولتی‌ها در دولت دهم بود، موضوعی است که نوبخت به آن اشاره کرد و گفت: «با همه توان با نوسانات نرخ ارز مقابله خواهد کرد تا ارزش پول ملی کاهش نیابد. براین اساس نرخ ارز را شناور مدیریت‌شده حفظ خواهیم کرد.»
کد خبر:
43307
تاریخ انتشار: 28 مرداد 1392 - 10:35
بهار- «اصلاح قانون بودجه 92، احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی و تهیه لایحه بودجه سال 93» سه اولویت کاری دولت در صد روز آینده نام گرفتند. شنبه‌شب و در نخستین نشست تلویزیونی محمدباقر نوبخت، به‌عنوان معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، اولویت‌های کاری دولت در صد روز آینده، تشریح شد و نوبخت گام نخست را اصلاح قانون بودجه سال 92 اعلام کرد که پیش از این بارها از سوی کارشناسان اقتصادی نقد شده بود و بسیاری معتقد بودند که درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه پیشنهادی دولت دهم که البته تغییرات بسیاری هم دید، محقق نخواهد شد و بودجه سال‌جاری با کسری مواجه خواهد شد.
حال بودجه‌ای که سال‌جاری بررسی و ابلاغ شد و با تاخیری 84روزه به مجلس آمد، قرار است دستخوش تغییراتی اساسی شود تا کمی به واقعیت نزدیک‌تر باشد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری با اعلام این سه اولویت اقتصادی در برنامه کاری صد روز آینده دولت، گفت: «قانون بودجه سال 92 براساس درآمدهای 210هزار‌میلیارد‌تومانی تنظیم شده است و طبق گزارش‌های چهار ماه نخست سال، محرز شده که درآمدهای 210هزار‌میلیارد تومانی تحقق نخواهد یافت و چنانچه این درآمدها حاصل نشود دولت با کسری بودجه و جامعه با افزایش تورم روبه‌رو خواهد شد.»
نوبخت، با تاکید بر این‌که اصلاح قانون بودجه سال 92 با جدیت در دستورکار قرار دارد، یادآور شد که «کابینه جدید در صد روز نخست آغاز به کار، تصمیم به ایجاد تغییر در زندگی معیشتی مردم دارد.» او یکی از راهکارهای مقابله با تورم را تناسب میان نقدینگی در جامعه و عرضه کالا اعلام کرد.
او با اعلام این‌که چنانچه نقدینگی در جامعه بالا باشد ولی عرضه به اندازه تقاضا نباشد، تورم در جامعه افزایش می‌یابد، به افزایش شش برابری تقاضا نسبت به عرضه در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «چنانچه نقدینگی بالا باشد ولی به میزان این نقدینگی کالا و خدمات در جامعه وجود نداشته باشد ناگزیر کشور به سمت واردات بیشتر پیش خواهد رفت.»
معاون برنامهریزی رییس‌جمهور گفت: «باید هرچه زودتر تکلیف قانون بودجه سال 92 مشخص شود و چنانچه قانون بودجه سال 92 اصلاح شود دولت و کشور با کسری بودجه و در نتیجه آن تورم روبه‌رو نخواهد شد. همچنین اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور به عنوان یکی دیگر از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی مردم مورد توجه است.»
عزم دولت برای اصلاح قانون بودجه سال‌جاری در حالی جزم شده است که پیش از این اعضای کمیسیون برنامه و بودجه چراغ سبز اصلاح بودجه به دلیل عدم تحقق درآمدها را به دولتی‌ها نشان داده بودند و جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، اعلام کرده بود که «دولت آینده برای واقعی‌شدن درآمدهای قانون بودجه 92 لایحه اصلاحیه قانون بودجه ارائه کند.»
نوبخت با اشاره به این‌که با اصلاح نظام بودجه‌ریزی تدوین، تهیه و تنظیم لایحه بودجه 93 در صد روز آینده توسط دولت انجام خواهد شد، اظهار داشت که «به این ترتیب مجلسی‌ها، وقت کافی برای بررسی قانون بودجه سال 93 را خواهند داشت، زیرا 20شهریور اصلاحیه قانون بودجه 92 به مجلس ارائه می‌شود و در پی آن 13 آذر سال‌جاری نیز لایحه بودجه سال 93 به مجلس تقدیم خواهد شد.»
بازگشت سازمان مدیریت و برنامهریزی
روزی که نام نوبخت به‌عنوان معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری اعلام شد، همگان این انتصاب را بر برداشته‌شدن نخستین قدم برای احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی معنی کردند؛ معنایی که حالا دیگر واقعیتی محض است و احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی یکی از اولویت‌های اصلی دولت در صد روز نخست آغاز به کار است.
در همین باره نوبخت با اشاره به احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: «با احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامهریزی دیگر برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی کشور براساس اراده شخصی رییس‌جمهوری تهیه و تنظیم نخواهد شد بلکه کابینه دولت یازدهم براساس نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی و صنعتی، اهتمام خود را برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و توسعه صنعتی کشور به‌کار می‌بندد.»
وی ادامه داد: «با توجه به محدودیت منابع در کشور باید تصمیمات اقتصادی و مدیریتی در جامعه کاملا عاقلانه گرفته شود و سازمان مدیریت و برنامهریزی این فرصت را در اختیار کابینه دولت یازدهم قرار می‌دهد. پس از انحلال سازمان مدیریت دو بخش مدیریت منابع مالی و مدیریت منابع انسانی به دو قسمت و زیر‌مجموعه دو معاونت تقسیم شد و قرار گرفت.»
معاون رییس‌جمهوری افزود: «با توجه به این‌که برای توسعه پایدار در یک کشور منابع انسانی و منابع مالی جدا از هم نیستند، بنابراین سازمان مدیریت و برنامهریزی این دو منابع را در کنار هم قرار داده و همچنین منابع طبیعی و زیست‌محیطی را نیز باید به عنوان منبع سوم توسعه پایدار کشور به آن اضافه کند. اگر این سه منبع در کنار هم قرار نگیرد توسعه پایدار به وجود نخواهد آمد و زیا‌ن‌بخشی آن به نسل‌های بعد منتقل خواهد شد.»
برقراری تناسب بین درآمد خانوارها و یارانه پرداختی
نوبخت که در روزهای گذشته همواره درباره ادامه هدفمندی یارانه‌ها صحبت کرده بود، با تاکید بر این‌که «اجرای هدفمندی یارانه‌ها یک طرح نیست بلکه یک قانون است، یادآور شد که «اجرای این قانون از سوی دولت با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد و طبق گفته رییس‌جمهوری یارانه افراد طبق ماه‌های گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود و قرار نیست از یارانه افراد کم شود.» او افزود: «در مرحله دوم یارانه‌ها چون منابع بیشتری در اختیار دولت قرار می‌گیرد طبق ماده 7 قانون، میان درآمدهای خانوار و اعطای یارانه باید تناسب به وجود آید. در مرحله دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها میزان یارانه به دهک‌های پایین جامعه افزایش می‌یابد.» طرح‌های عمرانی ناتمام موضوع دیگری است که معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری به آن پرداخت و گفت: «هم‌اکنون سه‌هزار طرح عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد که با اصلاح قانون بودجه سال 92 قرار است میزان تخصیص بودجه به این طرح‌ها اولویت‌بندی شود. اولویت تخصیص بودجه به طرح‌های ناتمام عمرانی مطابق اتمام سال این پروژه‌ها و مدت زمان به بهره‌برداری‌رسیدن آن‌ها خواهد بود.»
نوبخت، همچنین درباره برنامه دولت برای مقابله با تحریم‌ها گفت: «براساس سه نوع برنامه شرایط بدبینانه محتمل و خوشبینانه به مقابله با تحریم‌ها و کاهش از‌میان‌برداشتن آن خواهیم پرداخت. امیدواریم با اعمال یک دیپلماسی فعال و برقراری یک تعامل سازنده با دیگر کشورها برای حفظ منافع ملی به مقابله با گسترش تحریم‌ها پرداخته و شرایط را به سمت کاهش و از میان برداشتن آن فراهم کنیم.»
نوسانات نرخ ارز که در ماه‌های گذشته مهار آن همواره وعده دولتی‌ها در دولت دهم بود، موضوعی است که نوبخت به آن اشاره کرد و گفت: «با همه توان با نوسانات نرخ ارز مقابله خواهد کرد تا ارزش پول ملی کاهش نیابد. براین اساس نرخ ارز را شناور مدیریت‌شده حفظ خواهیم کرد.»
