به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، دولت های اروپایی در مدیریت هزینه‌های خود رویکرد ثابتی را نداشته اند و نسبت مخارج به کل تولیدات ناخالص داخلی در سطح اتحادیه اروپا مقدار ثابتی نبوده است. بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ میزان مخارج به تولید ناخالص داخلی در سطح اتحادیه اروپا به طور متوسط ۴۵ درصد بوده است که این نسبت در بازه زمانی ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ به ۵۰ درصد رسیده است اما از آن زمان به بعد به تدریج کاهش یافته است تا این که به ۴۵.۶ درصد در سال گذشته رسید.
در سال ۲۰۱۸، دولت فرانسه با داشتن مخارجی معادل ۵۶ درصد کل حجم تولیدات ناخالص داخلی در بین کشورهای اروپایی رکورددار بوده است و پس از این کشور، فنلاند با ۵۳.۱ درصد، بلژیک با ۵۲.۴ درصد و دانمارک با ۵۱.۴ درصد قرار دارند. از سوی دیگر مخارج دولت ایرلند تنها معادل ۲۵.۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است و لیتوانی با ۳۴ درصد، بلغارستان با ۳۴.۸ درصد و رومانی با ۳۵ درصد در رده های بعدی قرار گرفته اند.
به تفکیک اقلام هزینه‌ای، بیشترین هزینه دولت‌های اروپایی مربوط به مسائل امنیت اجتماعی با ۴۱.۱ درصد کل هزینه‌ها بوده است و هزینه‌های درمانی با ۱۵.۳ درصد، خدمات عمومی با ۱۲.۸ درصد، آموزش با ۱۰.۲ درصد و امور اقتصادی با ۸.۹ درصد قرار دارند.
در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هزینه های امینت اجتماعی بیشترین سهم از مخارج را داشته است. این نسبت در فنلاند ۴۵.۹ درصد، آلمان ۴۴.۱ درصد و دانمارک ۴۳.۷ درصد بوده است در حالی که برای مجارستان این نسبت ۲۹.۹ درصد، جمهوری چک ۳۰.۷ درصد و لتونی ۳۰.۸ درصد به ثبت رسیده است.
اتحادیه اروپا شامل ۲۸ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی، فنلاند، انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.
انتهای پیام/
