به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، عبدالله مختاری اظهار کرد: با وجود آنکه قانون کار در ماده ۷ صراحتا گفته است وزارت کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت غیرمستمر دارند را اعلام کند ولی از سال ۶۹ که قانون کار تصویب شده تا کنون نتوانسته‌ایم ماهیت کارهای غیر مستمر را تعریف کنیم و جای بسی تعجب است.
به گفته وی، بر اساس تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداقل مدت قرارداد موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد باید از سوی وزارت کار تهیه و در هیات وزیران تصویب شود.
مختاری ادامه داد: متاسفانه در تبصره دو ماده ۷ نیز موضوع به شکلی مورد بازیچه قرار گرفته و موجبات برخی سوء استفاده‌ها را فراهم کرده تا جایی که برداشت‌ها وتفسیرهای مختلفی را به دنبال داشته است.
این کارشناس حوزه کار افزود: در تبصره دو ماده ۷ قانون کار اعلام شده در کارهایی که ماهیت آنها جنبه مستمر دارد چنانچه مدت در قرارداد ذکر نشود، دائمی تلقی خواهد شد در صورتی که وقتی کار دائمی شد دیگر معنی ندارد برایش مدت ذکر کنیم و این مساله امروز برای کارگران قراردادی دردسرساز شده است.
وی خاطرنشان کرد: باغبانی که در شهرداری ۲۰ سال مشغول کار بوده، ماهیت کارش تغییر نکرده و باید با او قرارداد دائم بسته شود اما چرا با او قرارداد موقت می‌بندیم؟ چون در درون شرکتها و سازمانها، پیمانکاران عمدتا وابسته به دستگاه دولتی هستند به همین دلیل است که با رواج و انعقاد انواع قراردادهای موقت روبه رو هستیم.
مختاری از راه‌سازی، پل‌سازی، ساختمان‌سازی و رنگ آمیزی ساختمان به عنوان مشاغل دارای ماهیت غیرمستمر نام برد و گفت: این مشاغل فصل نمی‌شناسند و به شکل پروژه‌ای در بازه زمانی کوتاهی تمام می‌شوند بنابر این اطلاق شغل دائم به آنها صحیح نیست.
این کارشناس حوزه کار در پایان از وزارت کار خواست تا در جهت اصلاح ماده ۷ قانون کار و ابهام زدایی از تبصره دو آن گام بردارد.
در حالی که تبصره یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار را به تدوین آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر مکلف کرده اما این تبصره قانونی با گذشت سالها به اجرا درنیامده است. کارگران امیدوارند با اصلاح این ماده مشکل قراردادهای موقت کارگران برطرف شود.
انتهای پیام/
