به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، این روزها نمایندگان مجلس در حال بررسی و تصویب لایحه ای بزرگ به نام "لایحه تجارت" هستند که به عنوان یک قانون مادر در اقتصاد شناخته شده است. در صورت تصویب این لایحه که بسیاری از مواد قانون قبلی آن تغییر داده شده باید منتظر تغییراتی اساسی در مسائل حقوقی مربوط به مبادلات و سازوکارهای اقتصادی از جمله قوانین کار و مخصوصا قراردادها باشیم.
قانون تجارت شامل حدود ۱۲۰۰ ماده قانونی است که تغییر در هرکدام از آنها می تواند قاعده تبادلات اقتصادی را از اساس تغییر دهد. نگرانی عمده در تصویب مواد لایحه جدید، سرعت آن است؛ به طوری که در کمتر از چند روز بیش از ۳۰۰ ماده قانونی مورد تصویب قرار گرفته است.
در این باره یک اقتصاددان معتقد است که تغییرات گسترده در قوانین تجارتی که نزدیک به یک قرن مرجع اختلافات اقتصادی بوده‌اند نیازمند انجام کار کارشناسی جدی است.
قوانین تجارت نزدیک به یک قرن مرجع اختلافات بوده است
کمیل طیبی _عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان_ با بیان اینکه باید یک منطق اقتصادی پشت هر تصمیم حاکمیتی باشد، درباره تغییرات ناگهانی در لایحه تجارت نیز اظهار کرد: تغییرات گسترده در قوانین تجارتی که نزدیک به یک قرن مرجع اختلافات اقتصادی بوده‌اند نیازمند انجام کار کارشناسی جدی است، با این حال آن چیزی که در حال حاضر درباره لایحه تجارت می گذرد نشان می دهد که هیچ تفکر کارشناسی پشت این تصمیمات وجود ندارد.
او با اشاره به تصویب ۳۰۰ ماده از لایحه تجارت در چند روز، گفت که تغییر سریع قوانین مرجع اقتصادی می‌تواند باعث ایجاد هزینه‌های آشکار و پنهان زیادی برای فضای اقتصادی کشور باشد.
فناوری‌های جدید باید در قوانین جدید دیده شوند
این استاد دانشگاه همچنین به ضرورت تغییر قوانین تجارت متناسب با فناوری‌ها و رخدادهای جدید اقتصادی نیز اشاره کرد اما گفت که این تغییرات باید در یک بازه زمانی مشخص و به صورت تدریجی انجام شود تا باعث اختلال در فضای کسب و کار نشود.
طیبی با بیان اینکه در صورت وجود خلاهای قانونی هزینه مبادله بالا خواهد رفت بر ضرورت رفع موانع اداری انجام فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد و گفت که اگر روح یک قانون مبتنی بر تسهیل فضای کسب‌وکار نباشد نمی‌تواند مبنای خوبی برای حل مناسبات اقتصادی باشد.
قانون تجارت ایران مهم‌ترین مجموعه قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد. این قانون که بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.
انتهای پیام/
