به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، سال ۹۵ بود که بر اساس درخواست دولت، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس ارائه شد و پس از توافق مجلس و دولت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کمیته تخصصی در کمیسیون اقتصادی موظف به بررسی این لایحه شد.
کمیسیون اقتصادی مجلس تا پایان سال ۹۶ اصلاحات مورد نظر را انجام داد و مصوبه کمیسیون به صحن ارائه شد.
این لایحه در اردیبهشت سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت و به تشخیص هیات رئیسه دو شوری شد و به کمیسیون اقتصادی برگشت تا اصلاحات نهایی انجام شود و در نهایت متن مصوبه با توافق دستگاه‌ها به صحن ارائه شد.
رفت و برگشت لایحه به مجلس
با این حال، روز چهارشنبه ۱۱ مهرماه سال ۹۷، علی لاریجانی رئیس مجلس در پیشنهادی اعلام کرد با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسیر طبیعی خود را طی نکرده است، باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع و نظر قوه قضائیه اخذ شود؛ این پیشنهاد به رای مجلس گذاشته شد که البته مجلس با ارجاع این لایحه به کمیسیون مخالفت کرد.
در نوبت دوم که علی مطهری ریاست مجلس را بر عهده داشت مجدد بحث ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بررسی بیشتر مطرح شد که این بار با رای مثبت نمایندگان مواجه شد.
پس از خروج لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مجلس و ارسال به قوه قضاییه جهت اخذ نظرات این نهاد، در اسفند ماه سال گذشته، لایحه مذکور از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شد تا برای بار دوم دولت لایحه را برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس ارسال کند.
در همین راستا نیز پس از ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دولت به مجلس در حالی که هم نظر قوه مجریه و هم نظر قوه قضاییه رو لایحه مذکور ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری، در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.
با این حال تا به امروز که ۴ ماه از اردیبهشت ماه می گذرد و هر روز ابعاد گسترده تری از رویه قاچاق در کشور نمایان می شود هنوز مجلس شورای اسلامی اقدام خاصی برای به فرجام رساندن لایحه مذکور نکرده است.
این در حالیست که یک بار لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت تدوین و به مجلس ارسال شد و با تصویب در کمیسیون تخصصی حتی در صحن علنی نیز قرائت شد و پس از خروج از مجلس، به قوه قضاییه و دولت ارسال و دوباره به مجلس بازگشت؛ در واقع در این ۳ سالی که از تدوین لایحه مذکور می گذرد هر سه قوه بررسی های لازم را انجام داده اند اما همچنان فرآیند تصیوب نهایی لایحه در مجلس قفل شده است.
لایحه توسط قوای سه گانه بررسی شده است
در این راستا اسماعیل علیدادی کارشناس حقوقی اظهار داشت: سال گذشته لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق به دلیل داشتن ماهیت قضایی و استفاده از نظرات قوه قضاییه، از صحن مجلس خارج و به قوه قضاییه ارسال شد در حالی که این اقدام نامتعارف و خلاف قانون و آیین نامه داخلی مجلس بوده است، چراکه در زمان بررسی کلیات لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بحث مربوط به نظرخواهی قوه قضاییه مطرح شده بود و با این حال کلیات لایحه تصویب شد؛ اینکه اصلاحاتی برای این قانون مدنظر باشد باید در زمان کلیات مطرح شود نه اینکه پس از تصویب ۲۰ ماده در صحن، مجلس ایراد این چنینی بگیرد.
وی ادامه داد: به هر حال با ارسال لایحه به قوه قضاییه، این نهاد نیز چندی بعد با اعمال نظرات خود، لایحه را به دولت ارسال و از دولت نیز به مجلس فرستاده شد.
این کارشناس حقوقی افزود: با این حال بررسی این لایحه تنها یک بار در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و در این جلسه نیز تنها چند مورد بررسی شد و به مرحله صحن نرسید و هنوز هم اتفاق خاصی برای لایحه مذکور در مجلس رخ نداده است.
علیدادی تصریح کرد: نکته جالب در این مساله آن است که تک تک اصلاحات پیش بینی شده در لایحه یک بار توسط هر سه قوه بررسی شده و نمایندگان نیز قبلا به نوعی نظر خود را گفته اند با این حال لایحه همچنان در مجلس به بن بست خورده است.
مجلس تمایلی به تصویب لایحه ندارد
وی ادامه داد: عدم رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی است که نمایندگان از جمله آقای پورابراهیمی بارها وعده زمانی برای تصویب آن داده اند اما اینطور که به نظر می رسد مجلس تمایلی به سرانجام رساندن لایحه مذکور ندارند و جزو اولویت های این قوه نیست.
علیدادی گفت: از سویی دیگر با توجه به اینکه امسال سال آخر مجلس دهم است مجلس موارد خاصی را برای بررسی مدنظر قرار داده است. همچنین اینطور که به نظر می رسد دولت هم توجهی به فرجام لایحه مذکور ندارد و به سرانجام رسیدن آن را در اولویت های خود قرار نداده است.
تصویب لایحه، شفافیت و تثبیت مقررات ارزی و تجاری را به دنبال خواهد داشت
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه تبعات عدم تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار زیاد است، اظهار داشت: با توجه به اینکه بحث تثبیت مقررات ارزی و تجاری و شفاف سازی طی دو سال اخیر و حتی سال آینده بسیار مهم بوده و ضمن اینکه این موارد در لایحه مذکور پیش بینی شده است، تبعا هر میزان که به فرجام رساندن این لایحه به تاخیر بیفتد این مشکلات نیز کماکان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: پس از اصلاح لایحه، رسیدگی به قاچاق و جرائم مرتبط با آن شفاف تر و دقیق تر انجام خواهد شد و ابهامات موجود در مراجع قضایی و نظارتی همچون سازمان تعزیرات که با آن دست به گریبان هستند، مرتفع خواهد شد.
علیدادی ادامه داد: با تصویب لایحه مذکور، افراد ذی نفع اصلی در جرم قاچاق مورد برخورد جدی قرار خواهند گرفت؛ در حالی که در قانون فعلی اگر افراد پشت صحنه قاچاق شناسایی شوند با مجازات کمی مواجه می شوند.
وی یادآور شد: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مهم ترین قوانین کشور است و رفتار این چنینی و به تاخیر انداختن اصلاح خلاءهای آن به هیچ وجه نمی تواند قابل قبول باشد.
انتهای پیام/
