به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، مهرداد عباد مدعی شد: به نظر می‌رسد آنچه به عنوان قانون تجارت در مجلس تصویب شده، ترجمه شده قانون تجارت کشور مصر است و در فرایند تصویب تغییرات لازم برای متناسب‌سازی آن با فضای اقتصادی کشور انجام نشده است؛ از این‌رو اجرای این قانون به شکل فعلی مناسب حال تجارت کشور نخواهد بود.
به گفته وی، آنچه بسیاری از فعالان اقتصادی را متعجب کرده، تعجیل مجلس در تصویب این قانون است و مشخص نیست قانونی که برای چند دوره تصویب آن به تاخیر افتاده بود، ناگهان چگونه با این سرعت بالا به تصویب رسیده است.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نامه نگاری‌های اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران با مجلس برای تغییر در روند تصویب این قانون، تاکید کرد: امیدواریم با توجه به نظراتی که از طرف فعالان اقتصادی ارائه شده، مجلس تغییری در روند تصویب این قانون به وجود آورد، زیرا در غیر این صورت مشکلاتی در این زمینه به وجود می‌آید.
عباد با بیان اینکه برخی ماده‌های این قانون به هیچ عنوان متناسب با فضای روز اقتصادی کشور نیست، گفت: برای مثال در یکی از بندها آمده که در صورت وجود یک شاهد، یک قرارداد اقتصادی رسمی بسته شده، می‌تواند ملغی شود، در حالیکه هیچ یک از اصول اقتصادی و قانونی چنین چیزی را تایید نکرده و نتیجه اجرای آن عملا بی سامانی و بی نظمی اقتصادی خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی پیش از این بارها اعلام کرده که با اصل تغییر در قانون تجارت کاملا موافق است، زیرا بخش‌هایی از این قانون به شدت قدیمی بوده و نیاز به تغییر دارد. اما چگونگی این تغییر باید با دریافت نظر فعالان اقتصادی تعیین شود تا مشکلات گذشته حل شوند، نه اینکه با تصویب قانون، مشکلاتی جدید به وجود آید.
آخرین وضعیت لایحه تجارت
تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود، به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آن‌ها در صحن مجلس، ارسال سایر مواد تصویب شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.
به‌موجب ماده ۳۳۰ این لایحه، این قسمت از مواد آن در صورت طی تشریفات قانونی و ابلاغ آن، مواد ۳۳۵ تا ۴۱۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را منسوخ می‌کند. به‌موجب ماده ۳۳۱ این مصوبه، مفاد تمام مواد آن در صورت تائید شورای نگهبان هم تا تاریخ ۱. ۱. ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا نیست.
انتهای پیام/
