به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، این روزها مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی یکی از بنیادی‌ترین قوانین اقتصادی کشور یعنی "قانون تجارت" است. این قانون که شامل بیش از ۱۳۰۰ ماده قانونی است مرجع بسیاری از روابط و سازکارهای فعلی اقتصادی از جمله قوانین کار است؛ قانون تجارت فعلی ایران در سال ۱۳۱۱ و به تاسی از قوانین تجاری فرانسه وضع شده است. در این باره یک اقتصاددان به بررسی وضعیت این تغییر و تحولات در قانون تجارت و اثرات آن بر اقتصاد کشور می‌پردازد.
قانون تجارت را عجولانه تصویب نکنید!
ایمان اسلامیان با اشاره اصلاح چندباره قانون تجارت در بعد از انقلاب اظهار کرد: بعد از چندین مرحله و اقدام برای تغییر این قانون بالاخره در مجلس فعلی این قانون مورد بررسی قرار گرفته است. قانون تجارت بسیاری از روابط کاری بین افراد و سازمان‌ها را تعیین می‌کند. روابط اقتصادی بین افراد و مالکیت دو بعد مهم این قانون هستند؛ در بحث مالکیت باید این نکته را در نظر داشت که نهاد مهمی مانند مالکیت به هر شکلی به قانون تبدیل شود مبنای پیشرفت و توسعه کشور را تعیین می‌کند.
این اقتصاددان با تاکید بر این که فرآیند تایید و تصویب قوانین تجارت در همه جای دنیا با حوصله و در یک فرایند طولانی مدت انجام می‌شود، اظهار کرد: یک مساله مهم در قانون تجارت این است که این نوع قوانین به هیچ وجه نباید تفسیرپذیر باشند چرا تفسیرپذیری باعث تزلزل و تردید در روابط اقتصادی خواهد شد، این در حالی است که از همین حالا فعالان اقتصادی نسبت به تغییر مواد این قانون موضع گرفته و آن را عاملی برای ایجاد اختلافات اقتصادی ارزیابی می کنند.
تغییر بیش از ۱۳۰۰ ماده قانونی را نباید در چند روز تصویب کرد
وی در ادامه با اشاره به روند بررسی قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر قانون تجارت در حال تغییر و نه اصلاح است این به معنای تغییر در بیش از ۱۳۰۰ ماده قانونی خواهد بود که قرار است ظرف تنها چند روز به تصویب برسد.
اسلامیان با تاکید بر ضرورت تعامل با نهادهای خصوصی و نیمه‌خصوصی برای تدوین قانون تجارت ادامه داد: در حال حاضر انجام تغییرات باعث ایجاد یک فضای ابهام و تردید در بین فعالان بخش خصوصی شده است و اکثر آنها نگاه مثبتی به این قانون ندارند در حالی که پیش از این همین اقشار بر ضرورت تغییر قانون تجارت تاکید می‌کردند، اما چون در تغییرات جدید نظرسنجی‌ها و مقدمات لازم انجام نشده است همان منتقدان پیشین حالا در برابر تغییر قانون تجارت موضع گرفته‌اند.
قانون تجارت قانون "مادر" است
این اقتصاددان با تاکید بر اثرگذاری بالای تغییر در قوانین "مادر" مانند "قانون تجارت" بر روابط اقتصادی کشور گفت: پیش از هرچیز باید سعی می‌شد که این تغییرات به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار بگیرد. در حالی که به نظر می‌رسد چنین اقدامات مطالعاتی انجام نشده و همین مساله نیز باعث نگرانی افکار عمومی هم شده است.
وی با اشاره به شکنندگی فضای کاری فعلی در اقتصاد گفت که اگر قانون تجارت ابلاغ شود همه چیز را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بنابراین طی نکردن فرآیندهای لازم در قانون تجارت می‌تواند باعث جوانمرگی این قانون و بروز مشکلاتی در روابط اقتصادی شود.
قانون تجارت تفسیر شود مشکلات شروع می‌شوند
او با انتقاد از تفسیرپذیری در مواد تغییر یافته قانون جدید تجارت ادامه داد: معمولا قوانین وضع شده بعد از آنکه وارد مراحل اجرایی می‌شوند، دچار ابهامات و ایراداتی می‌شوند اما قانون فعلی تجارت در مرحله‌ی تدوین باعث گمانه‌زنی‌ها و تفسیرهای مختلفی شده است که می‌تواند باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در آینده شود.
اسلامیان با اشاره به مرجع بودن قانون تجارت در فضای قوانین اقتصادی کشور گفت که بسیاری از روابط قراردادی بین کارفرمایان و کارکنان، شرکا و شرکت‌ها مبتنی بر قانون تجارت است که این مساله نشان‌دهنده ابعاد وسیع قانون تجارت است.
انتهای پیام/
