به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، احمد آتش هوش با بیان اینکه در نوشتن این لایحه از اتاق بازرگانی نظرخواهی نشده‌است، گفت: این لایحه، یک ترجمه از قوانین تجارت یکی از کشورهای خارجی است که متأسفانه بومی‌سازی نشده و تفاسیر بسیار زیادی برای دادگاه‌ها ایجاد کرده که پرونده‌های زیادی را در دادگستری ایجاد خواهد کرد.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران، درباره تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی، افزود: این لایحه با عجله زیاد در حال تصویب است که علت این عجله، ماندن بیش از پانزده ساله این قانون در مجلس است؛ به همین دلیل مجلس نیز تصمیم دارد که در سال آخر فعالیت خود این لایحه را تصویب کند.
وی ادامه داد: در این لایحه اساساً یک تأسیسات جدیدی در حقوق ایران آمده است. این قانون، یک ترجمه از قوانین تجارت یکی از کشورهای خارجی است که متأسفانه بومی سازی نشده و تفاسیر بسیار زیادی برای دادگاه‌ها ایجاد می‌کند که می‌تواند موجب سو استفاده برخی افراد شده و پرونده‌های زیادی را در دادگستری ایجاد کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه قانون فعلی نیز قانونی ناپخته است، گفت: لایحه اصلاح قانون تجارت باید به معرض چالش کشیده شود. حقوقدان‌ها، فعالان اقتصادی، تشکل‌های مربوطه از جمله انجمن حمل و نقل باید بر روی مواد این لایحه اظهارنظر کنند تا یک قانون پخته‌ای در بیاید.
در قانون باید عباراتی استفاده شود که حداقلِ تفسیر را داشته باشد
وی با تاکید بر اینکه قانون نباید مبهم و تفسیرپذیر نوشته شود، گفت: در قانون باید عباراتی استفاده شود که حداقلِ تفسیر را داشته باشد؛ چراکه عبارت قانون‌گذار باید بسیار بسیار موجز باشد. نمی‌شود یک متن را شما یک جور برداشت کنید من یک جور دیگر برداشت کنم. این قانون نیست این انشا و مقاله است؛ در حالی که قانون باید برای همه یکسان باشد.
آتش هوش درباره ایرادات مواد این لایحه، گفت: در ماده پنج آن که متأسفانه به تصویب رسیده، می‌گوید «انعقاد قرارداد و ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنان نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل استناد است». یعنی من می‌توانم بگویم با فلان شرکت قرارداد دارم، دو تا شاهد هم به دادگاه ببرم و بگویم علیه این شرکت قرارداد دارم. شهادت شهود نیز این روزها دلیل و ادله قابل اتکایی نیست. این‌ها از جمله مواردی است که دستگاه قضائی را حتماً با اشکال و موضوعات جدیدی در آینده مواجه خواهد کرد.
اتاق بازرگانی با رسیدگی سریع به لایحه مخالف است
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مخالفت اتاق بازرگانی با تصویب سریع این لایحه و بدون دقت کارشناسی لازم، گفت: اتاق بازرگانی با رسیدگی این لایحه با این سرعت، مخالف است. برای نوشتن این قسمت لایحه، از اتاق بازرگانی نظرخواهی نشده‌است.
وی ادامه داد: ما معتقد هستیم که حتماً باید نماینده دستگاه قضائی در مجلس حضور داشته باشد، برای این که بتوانند عبارات قانون را عبارات موجز و مانع و جامعی کنند که بدین ترتیب، اجازه تفسیر از قانون گرفته شود و برای دستگاه قضائی و سیستم قضائی در رسیدگی به پرونده‌های مربوطه مشکل‌ساز نباشد.
این لایحه مشکلاتی را برای سیستم تجاری و قضائی مملکت ایجاد خواهد کرد
آتش هوش ادامه داد: قسمت اول لایحه که مربوط به مراسم‌های تجاری است بسیار جای بحث داشته و مشکلات و معضلات بسیاری را برای سیستم تجاری و سیستم قضائی مملکت درست خواهد کرد. در قسمت مؤسسات حمل و نقل نیز حتماً باید تشکل‌های حمل و نقل، انجمن‌های حمل و نقل، قراردادهای حمل و نقل را ببینند و اظهارنظر کنند که بر این اساس، قسمت دلالی و حق العمل‌کاری قانون ایراد چندانی نداشت.
وی درباره تلاش اتاق بازرگانی برای متقاعد کردن مجلس به بازگشت این لایحه به کمیسیون قضائی، گفت: ما اصرار زیادی کردیم که این لایحه به کمیسیون برگردد و دوباره رسیدگی شده و نظرات ذینفعان گرفته شود. اما متأسفانه اعلام کردند که طبق آئین‌نامه نمی‌توانند این کار را انجام دهند و در مجلس هم متأسفانه تقریباً هیچ کدام از نمایندگان روی هیچ کدام از مواد آن به استثنا چند مورد خاص، نه درخواست اصلاح کرده و نه مخالفت کرده‌اند.
اتاق بازرگانی، نامه‌ای را به مجلس برای متوقف کردن بررسی لایحه در مجلس نوشته است
احمد آتش هوش در زمینه نامه اتاق بازرگانی به مجلس، گفت: اتاق بازرگانی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی نوشت و آن‌را به رئیس مجلس شورای اسلامی رساند و درخواست کرد که بر روی این لایحه تأمل کنند و این لایحه را از دستور خارج کنند؛ اما وی اعلام کرده که این لایحه از زمان دولت اصلاحات آمده است و سه دولت از آن می‌گذرد و نپذیرفتند که این لایحه به کمیسیون برگردد.
وی افزود: هیچ کدام از نمایندگان اصلاً علاقه‌ای به این لایحه ندارند و برای مثال وقتی بحث لایحه انتخابات است، همه ذینفع هستند و برای هر ماده ۱۰ الی ۲۰ پیشنهاد می‌آید و جدل فراوانی شده و چکش‌کاری های دقیقی روی آن می‌شود؛ اما روی این ماده هیچ کسی اصلاً اظهارنظر نمی‌کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران، در پایان، در پاسخ به این سوال که چرا مجلس با این عجله قصد تصویب این لایحه را دارد، تصریح کرد: برداشت من این است که مجلس می‌خواهد در سابقه خود ثبت کرده باشد که قانون تجارت را بعد از هشتاد و هشت سال در این مجلس تصویب کرده است.
انتهای پیام/
