به گزارش اتاق خبر، به نقل از خبرگزاری مهر، بهمن عبداللهی گفت: یکی از کارکردهای بخش تعاون علاوه بر توسعه عدالت اجتماعی، مشارکت کلیه اقشار جامعه در فعالیت‌های اقتصاد است؛ به نحوی که ایجاد اشتغال پایدار، توزیع عادلانه ثروت و تجمیع سرمایه‌های خرد با کمترین سرمایه اولیه، از مزیت‌های بی بدیل این نوع فعالیت اقتصادی است.
وی یادآور شد: از سال ۱۳۰۴ که اولین تعاونی در گرمسار تشکیل شد، تاکنون ۹۳ هزار شرکت تعاونی در تمامی گرایش‌های اقتصادی مشارکت دارند؛ به نحوی که این تعاونی‌ها که با عضویت ۱۰ میلیونی اقشار مختلف تشکیل شده اند، نماد اقتصاد مردمی و بزرگترین نهاد اجتماعی در کشور هستند که در آنها، یک میلیون و ۷۳۲ هزار نفر در تعاونی‌های مشغول فعالیت هستند.
رئیس پارلمان تعاون کشور ابراز داشت: وجود ۶۰۰ اتحادیه استانی و شهرستانی و اتحادیه‌های سراسری در کشور، نقش مهمی در توزیع مواد اولیه شرکت‌های تعاونی و در هماهنگی، ساماندهی و انسجام بیشتر بخش تعاون دارد.
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، بیشترین ثبت شرکت‌های تعاونی در بین کلیه استان‌ها مربوط به استان تهران با ثبت ۱۰ هزار و ۷۰۰ شرکت تعاونی بوده که سهم ۱۱ درصدی از کل شرکت‌های تعاونی را در بین استان‌ها دارا است.
این مقام مسئول اذعان داشت: در بین ۱۴ گرایش بخش تعاون، بخش کشاورزی با ثبت ۲۲ هزار و ۶۰۰ شرکت تعاونی بیشترین تعداد از لحاظ فراوانی بین گرایش‌ها را دارا است؛ اما بیشترین تعداد ایجاد فرصت شغلی مربوط به تعاونی‌های خدماتی با ایجاد اشتغال ۳۴۲ هزار نفر، بیشترین سهم اشتغال زایی را در بین تمامی گرایش‌ها به خود اختصاص داده است.
عبداللهی با اشاره به حضور بانوان تعاونگر در اقتصاد تصریح کرد: بخش تعاون در زمینه مشارکت بانوان در اقتصاد نیز حضور مؤثری داشته است؛ به طوری که ماحصل مشارکت بانوان در تمامی گرایش‌ها با ثبت ۱۰ هزار شرکت تعاونی بوده که باعث ایجاد ۱۲۰ هزار شغل در کل کشور شده است.
وی گفت: بخش تعاون با ثبت ۲۰۰ شرکت تعاونی دانش بنیان، نقش مهمی در افزایش تولید علم و توسعه اقتصادی بر پایه دانش داشته است.
رئیس پارلمان تعاون کشور با تاکید بر اهمیت نتایج پایش محیط کسب و کار یادآور شد: در طرح ملی پایش محیط کسب و کار که به صورت فصلی توسط اتاق‌ها انجام می‌پذیرد در بهار ۹۸، تعداد ۴۱۱ بنگاه اقتصادی بخش تعاون در تمامی رشته فعالیت‌ها و در کلیه استان‌ها مشارکت داشتند که نتایج این طرح نشان می‌دهد، رقم شاخص ملی بخش تعاون در این فصل، به میزان ۶.۱۹ درصد (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تغییر نسبتاً اندکی بهبود نسبت به وضعیت این شاخص در ارزیابی مدت مشابه قبل (بهار ۱۳۹۷ با میانگین ۶.۲) دارد همچنین نسبت به زمستان ۹۷، میانگین ۶.۰۷) وضعیت نسبتاً بدتر شده است.
رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به مؤلفه‌های محیط کسب و کار ابراز داشت: مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در بهار ۹۸ مربوط به مؤلفه محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…)، محدودیت دسترسی به آب، محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت بوده و نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در بهار ۹۸ به ترتیب مربوط به بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها، دشواری تأمین مالی، موانع در فرآیند اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار، بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی است.
گفتنی است، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بهترین محیط کسب و کار مربوط به استان گیلان و بدترین محیط کسب و کار مربوط به استان کرمانشاه است و از نظر بخش‌های عمده اقتصادی بدترین محیط کسب و کار مربوط به بخش صنعت است و محیط کسب و کار در بخش کشاورزی وضعیت مطلوب‌تری نسبت به سه بخش اقتصادی دارد.
عبداللهی ادامه داد: در بین رشته فعالیت‌های مختلف اقتصادی؛ فعالیت‌های خدماتی مربوط به فعالیت تأمین جا و غذا بهترین محیط کسب و کار و آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، بدترین محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده اند.
این مقام مسئول بیان داشت: بخش تعاون در سالهای اخیر علیرغم نوسانات اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی راه خود را هرچند آهسته ولی مداوم طی و نقش خود را به عنوان نهاد اجتماعی و اقتصادی هم سو با اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی به بهترین شکل ممکن ایفا کرده است.
عبداللهی با بیان اینکه تعاون بهترین انتخاب برای کوچک سازی دولت است، تصریح کرد: علاوه براینکه تعاون، بهترین انتخاب برای کوچک سازی دولت محسوب می‌شود، مسیر کوتاه و سریع برای چابک سازی اقتصاد نیز است ولی در این راه باید دولت در قامت یک بازوی نظارتی عادل و تشکل‌های تعاونی نظیر اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون به عنوان بازوی اجرایی موجبات ارتقا و افزایش سهم تعاون و پویایی اقتصاد نقش مهمی ایفا کنند.
وی خاطر نشان کرد: این مهم محقق نمی‌شود مگر در سایه حمایت‌های قانونی دولت و ایفا وظایف قانونی همچنین با اعتماد و اعتقاد به بخش تعاون در واگذاری امور تصدی گری و انجام وظایف قانونی خود در قوانین بالا دستی نظیر سیاستهای کلی اصل ۴۴، سند توسعه بخش تعاون، قانون بخش تعاون و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که شرایط محیطی و قانونی مناسبی برای رشد و تعالی این بخش اقتصاد مهیا کند.
انتهای پیام/
