به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در سی‌امین همایش بانکداری اسلامی که در ساختمان بانک مرکزی در حال برگزاری است، با بیان اینکه مبانی نظری بانکداری بدون ربا را مبنای قاعده‌گذاری خود قرار ندادیم، اظهار کرد: در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ دستورالعمل آیین‌نامه مشارکت مدنی در شورای فقهی مطرح شد و نکته عجیب این بود که در بانک مرکزی دستورالعملی برای مدیریت عقد مشارکت مدنی تنظیم شده، اما تنها چیزی که از این دستورالعمل در نمی‌آمد، مشارکت بود و معنای آن این است که در روش‌های اجرایی بانکداری بدون ربا ناموفق عمل کردیم.
وی با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهوری مبنی بر داشتن یک بانک بدون ربا، تصریح کرد: رئیس جمهوری ایده این را مطرح کردند که حداقل یک بانک داشته باشیم که بتوانیم بگوییم بانکی بدون ربا است، در همین راستا، بانک مرکزی یک بانک را انتخاب کرد که ساختارها و روش‌های اجرایی این بانک به گونه‌ای بازتعریف و بازنگری شود که سمبل بانکی بدون ربا باشد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه شورای راهبری در این باره در پژوهشکده پولی و بانکی تشکیل شد، گفت: مبنای کار این بود که بتوان به این بانک، گواهینامه عملیات بانکی بدون ربا داد.
بحرینی با تاکید بر اینکه در عقد مشارکت بعد از پایان باید سهم الشرکه و سود تعیین شود، اظهار کرد: اما به دلایل مختلف بانک نمی‌تواند به مشتری اعتماد کند، بنابراین باید نهادی این موضوع را به عهده بگیرد، اما با بررسی‌هایی که انجام شد مشخص شد در نظام بانکی عقود مشارکتی هیچ یک از این دو مورد را در بر نمی‌گیرد و بانک سود حاصل از مشارکت را بدون اینکه در جریان مشارکت باشد، تعیین می‌کند و به دلیل اینکه از ابتدا سود را تعیین می‌کند، سود قطعی می‌شود.
وی ادامه داد: در نظام بانکی مبانی نظری در امور اجرایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و نتیجه آن می‌شود که بانکداری ما پوسته بدون ربا دارد، اما محتوای آن ربوی است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی همچنین درخصوص دریافت سود مرکب توسط بانک‌ها، گفت: مجلس چندین نوبت در مورد سود مرکب ورود کرده تا آن را به شکلی سامان دهد، البته ایرادات فقهی در شورای نگهبان مطرح شده که روز یکشنبه در صحن مجلس دوباره مطرح و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
بحرینی تصریح کرد: یکی از علل اینکه ترازنامه بعضی بانک‌ها وضعیت شکننده پیدا کرده، بی‌توجهی به موضوع دریافت سود از اصل بدهی است که موجب شده تسهیلات گیرنده بدهکار شده و سمت راست ترازنامه از این بدهی‌ها تشکیل شود که با توجه به اوضاع اقتصادی، تسهیلات گیرندگان به دلیل افزایش نرخ رشد بدهی از بازپرداخت وام ناتوان شدند و این دارایی‌ها در ترازنامه محقق نشده است.
وی با اشاره به بازسازی و بازنگری قواعد حقوقی و بانکداری، گفت: قوانین بانک مرکزی، بانکداری و تاسیس بانک، توسعه و همچنین لایحه اصلاح موادی از قانون پولی و بانکی در گزارشی توسط مجلس آماده شده که دولت تقاضا کرده این اقدامات متوقف شود و دولت لایحه بیاورد، اما مقام معظم رهبری قبول نکردند.
بحرینی ادامه داد: قرار شد با همکاری دولت و مجلس قوانین آماده شود که در این زمینه بسته خوبی با همکاری مجلس، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دولت آماده شده است.
انتهای پیام/
